منها إنشاء مستشفى: إسناد مناقصات جديدة بأكثر من 77 مليونًا
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
العُمانية – أثير
أسند مجلس المناقصات اليوم في اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ورئيس المجلس، عددًا من المناقصات والأعمال الإضافية المكمّلة للمشروعات التنموية في مجالات متعددة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 77 مليون ريال عُماني.
وتضمنت الأعمال التي وافق المجلس على إسنادها واعتمادها خلال اجتماعه، إنشاء مستشفى الفلاح بمحافظة جنوب الشرقية بقيمة 51 مليونًا و861 ألفًا و148 ريالًا عُمانيًّا، وإعادة تأهيل الطريق المزدوج بدبد – نزوى بقيمة 10 ملايين و565 ألفًا و886 ريالًا عُمانيًّا، والأعمال التكميلية المتبقية لمشروع رفع كفاءة طريق سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر بقيمة 4 ملايين و548 ألفًا و712 ريالًا عُمانيًّا، وتوفير خدمات الصيانة الدورية للأجهزة الطبية لوزارة الصحة بقيمة مليون و156 ألفًا و970 ريالًا عُمانيًّا.
كما تضمنت الأعمال توريد دواء للمدينة الطبية الجامعية بقيمة مليون و92 ألف ريال عُماني، وإنشاء مواقع خدمات عامة بتقنية الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد بمحافظة الوسطى بقيمة 565 ألفًا و49 ريالًا عُمانيًّا، وعقود مشاركات سلطنة عُمان في المحافل الدولية بقيمة 595 ألفًا و652 ريالًا عُمانيًّا، وترقية النظام المركزي لمراقبة السجلات وإدارة الأحداث بقيمة 206 آلاف و850 ريالًا عُمانيًّا، وعقد إيجار مبنى هيئة الادعاء العام بالخوير بقيمة 195 ألف ريال عُماني.
ووافق المجلس خلال الاجتماع على الأعمال الإضافية لتقديم الخدمات التعليمية لمناهج الدراسات التدريسية والتدريبية للكليات المهنية بقيمة 5 ملايين و166 ألف ريال عُماني، والأعمال الإضافية لمشروع الصيانة الوقائية والدعم الفني لمركز البيانات الوطني والمركز الوطني للإسناد الفني والمركز الاحترازي من الكوارث بقيمة مليون و45 ألفًا و422 ريالًا عُمانيًّا، والأعمال التكميلية لتقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع ازدواجية طريق الشرقية السريع بقيمة 201 ألف و3 ريالات عُمانية، والأعمال الإضافية على الاتفاقية المتعلقة باتفاقية رخص برمجيات مايكروسفت بقيمة 12 ألفًا و714 ريالًا عُمانيًّا.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ریال ا ع مانی ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 10 ملايين جنيه..السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد .
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (10 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، والذي يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، ما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض