وزير ألماني يحذر من حرب تجارية مع الصين بسبب رسوم أوروبية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذّر وزير النقل الألماني، فولكر فيسينغ، الأربعاء، من "حرب تجارية" مع بكين، بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية عن عزمها فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.
وأعرب الوزير الليبرالي فيسينغ عبر منصة "إكس" عن أسفه لأن هذه الضرائب "تضر بالشركات الألمانية ومنتجاتها الممتازة".
وأضاف "من خلال المنافسة المتزايدة والأسواق المفتوحة وظروف أفضل للتأسيس في الاتحاد الأوروبي، تصبح المركبات أرخص، وليس من خلال حرب تجارية وتقسيم السوق".
واتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بكين بأنها تعزّز بشكل غير قانوني شركاتها المصنعة في سوق السيارات الكهربائية المستقبلية، وفتحت تحقيقا في سبتمبر في دعم الحكومة الصينية لهذا القطاع.
وأعلنت المفوضية، الأربعاء، أن الرسوم الجمركية البالغة حاليا 10 في المئة، قد تصل في المتوسط إلى 31 في المئة من سعر بيع المركبات المستوردة إلى أوروبا اعتبارا من 4 يوليو، مع فتح الباب للحوار.
وحاربت ألمانيا التي تنتشر سياراتها على نطاق واسع في الصين، إلى جانب السويد والمجر، لتجنب فرض عقوبات على الشركات المصنعة الصينية، خوفا من رد انتقامي.
وتعد الصين السوق الوطنية الرئيسية بالنسبة إلى شركات فولكس فاغن وبي إم دبليو ومرسيدس الألمانية مع تمثيلها ما يصل إلى 36 في المئة من حجم المبيعات.
وعلق اتحاد مصنعي السيارات الألماني "في دي آي" (VDA) في بيان قائلاً "هذا الإجراء يزيد من خطر نشوب صراع تجاري عالمي".
وقالت رئيسة الاتحاد هيلدغارد مولر "الضرر المحتمل من الإجراءات المعلنة اليوم قد يكون أكبر من الفوائد المحتملة بالنسبة إلى صناعة السيارات الأوروبية والألمانية خصوصا".
وسلطت الضوء على "حاجة" الصين إلى "حل المشكلات العالمية" مثل أزمة المناخ.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة الصينية: بكين تبذل قصارى جهودها للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن بكين تبذل قصارى جهودها للدفع نحو مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لنبا عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، قالت الصين، إن تحقيقاتها كشفت عن فرض الاتحاد الأوروبي "حواجز تجارية واستثمارية" غير عادلة على بكين، مما زاد من حدة التوترات التجارية المستمرة منذ فترة طويلة.
وكانت بكين قد أجرت تحقيق في يوليو الماضي، ردًا على تحقيقات الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كانت الإعانات الحكومية الصينية تؤثر سلبًا على المنافسة في الأسواق الأوروبية.
وأصرت الصين على أن سياساتها الصناعية عادلة، مهددة باتخاذ إجراءات لحماية حقوق ومصالح شركاتها.
وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن تطبيق الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) ينطوي على تمييز ضد الشركات الصينية، مما يشكل عوائق أمام التجارة والاستثمار.
وأكدت الوزارة أن "التطبيق الانتقائي" لهذه التدابير أدى إلى عدم معاملة المنتجات الصينية على قدم المساواة مع منتجات الدول الأخرى في عمليات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، كما وصفت معايير التحقيق في الإعانات الأجنبية بأنها "غامضة"، مشيرة إلى أنها تفرض "عبئًا ثقيلاً" على الشركات المستهدفة وتخلق "حالة هائلة من عدم اليقين".
وأضافت أن بعض إجراءات الاتحاد الأوروبي، مثل عمليات التفتيش المفاجئة، تجاوزت الحدود الضرورية، وأن المحققين تصرفوا بـ"تحيز وتعسف" في قضايا تتعلق بخلل الأسواق، كما أن الشركات التي لم تمتثل للتحقيقات واجهت "عقوبات صارمة"، ما شكل ضغطًا كبيرًا على الشركات الصينية.
وأشارت الوزارة إلى أن تحقيقات نظام الدعم الأجنبي أجبرت العديد من الشركات الصينية على إلغاء أو تقليص مشاريعها، مما أسفر عن خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2.05 مليار دولار).
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس