التجارة تتوقع وصول إنتاج الحنطة نينوى إلى مليون و500 ألف طن
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التجارة، الأربعاء، أن محافظة نينوى تتصدر محافظات العراق بإنتاج الحنطة، فيما توقعت وصول الإنتاج فيها للعام الحالي الى مليون ونصف المليون طن.
وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في الوزارة، محسن نامس، وفي تصريح أوردته كالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة تشرف على آلية التسويق في محافظتي نينوى وديالى"، مبينا أن "محافظة نينوى، دائماً ما تتصدر محافظات العراق بمحصول الحنطة حيث وصل الإنتاج حتى الان الى 350 ألف طن تم تسلمها من الفلاحين".
وأضاف، أن "العمل مستمر لتسلم الحنطة"، مشيرا الى أن "محافظة نينوى، تحتوي على عشرة مواقع تسويقية، بالاضافة الى مركز تسويقي جديد تم افتتاحه شرق الموصل بناحية النمرود لغرض استيعاب كميات الحنطة".
وأوضح، أن "محافظة ديالى يوجد بها مركزان تسويقيان والعمل مستمر ولا توجد أي مشاكل من ناحية التسويق أو فحص مادة الحنطة في السايلوات".
وأكد نامس، أن "الخطة الزراعية المعدة في محافظة نينوى تقدر إنتاج محصول الحنطة ما بين مليون ومليون و900 طن، منوهاً بأن "وزارة التجارة لديها خطة لغرض تسلم هذا المحصول ضمن شروط ومن المتوقع وصول الإنتاج الى مليون و500 طن".
وتابع، أن "الشركة تمتلك ساحات وسيارات وسايلوات مخصصة تستوعب الكميات كافة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار محافظة نینوى
إقرأ أيضاً:
تحالف العزم: الاقتصاد العراقي ينزف بسبب إيقاف تصدير نفط الإقليم
بغداد اليوم -
تصريح صحفي
في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الملف النفطي باعتباره الرافد الأساسي لموارد خزينة الدولة، نعرب عن استغرابنا من التصريحات المضللة والتصرفات غير المسؤولة التي تسعى إلى عرقلة الإجراءات الفنية والحلول العملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة، حيث شهدت الموازنة العامة خسارة مبالغ كبيرة نتيجة توقف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان لأسباب فنية تتعلق بتحديد كلف الإنتاج والنقل ومستحقات الشركات النفطية الدولية العاملة في الإقليم.
إن هذا التوقف نجم عن تقديرات سعرية دقيقة او غير دقيقة لكلف النفط المستخرج من حقول الإقليم، حيث تختلف كلف الإنتاج تبعاً لطبيعة الأرض وعمق الآبار النفطية، فعلى سبيل المثال، تصل كلفة الإنتاج في حقول البصرة إلى حوالي 6 دولارات للبرميل، بينما تتجاوز الكلفة في بعض حقول الإقليم 20 دولاراً للبرميل.
إن السعر المنصوص عليه في تعديل القانون (16 دولاراً) يمثل تقديراً أولياً وليس نهائياً، وهو خاضع للتدقيق من قبل الجهة الاستشارية المشار إليها في مقترح التعديل، بالإضافة إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ويعد هذا التعديل ضرورياً لدعم تنفيذ بنود الموازنة المقرّة، خاصة المواد المتعلقة بالواردات النفطية، في ظل تزايد النفقات العامة وتفاقم العجز المالي.
لقد أدى توقف تصدير نفط الإقليم وجزء من نفط كركوك خلال الأشهر الماضية إلى خسائر جسيمة للاقتصاد العراقي، تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار، ومن هذا المنطلق، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية تنفيذ بنود البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها الملف النفطي، من خلال إيجاد حلول فنية فعّالة، وهي مسؤولية أكدت وزارة النفط الاتحادية أهميتها ودعمت المضي في تعديل قانون الموازنة لتحقيقها.
إن آلية تصدير النفط، التي نص عليها قانون الموازنة، تمت عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وفقاً للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية الموقرة.
وبناءً على ما تقدَّم نأمل من السادة رؤساء التحالفات أعضاء تحالف إدارة الدولة ومن السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المضي في تشريع تعديل قانون الموازنة.
المهندس
مثنى السامرائي
رئيس تحالف العزم
20 - كانون الثاني - 2025
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة