مصدر رسمي: صادرات ليبيا غير النفطية تجاوزت 3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كشف المتحدث باسم مركز تنمية الصادرات الليبي، محمد حمودة، أن قيمة الصادرات الليبية غير النفطية، بلغت 3.1 مليار دولار، تصدر فيها المنتج المحلي “التمر الليبي” الذي يزرع في مناطق الواحات والمناطق الصحراوية، ثم زيت الزيتون المزروع محليا في مناطق غرب البلاد، والأسماك التي يزخر بها الساحل الليبي.
وفي حوار مع وكالة “سبوتنيك” قال حمودة، هناك عديد الشركات تقوم بعمليات تصديرية لعدة منتجات منها التمور والعسل والمعكرونة والكسكسي والأسماك، والمواد الغذائية المغلفة، ومواد البناء.
وبحسب حمودة، فإن الصادرات الليبية تتجه إلى كل من، دول أفريقيا وأوروبا وآسيا، وعلى وجه الخصوص، السويد وتركيا والنيجر وماليزيا وسنغافورة، وتتجه ليبيا لتقوية صادراتها بتعزيز إمكانيات مركز تنمية الصادرات التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية لخلق بدائل لمصدر الدخل الوحيد في البلاد وهو النفط.
ولفت حمودة إلى أن ما يقارب 95 في المئة من الدخل القومي للدولة، يأتي من مورد النفط،، وبقية الصادرات لا تزال تقدم أرقام خجولة نسبة إلى الدخل الأساسي للدولة.
وفيما يتعلق بأنشطة المركز، بين حمودة، أن المركز يسعى هذا العام لتحقيق نجاحات في أسواق جديدة في أفريقيا، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية “بي تو بي” بين الشركات المقيدة بسجل المصدرين والشركات في الدول الأفريقية، التي أثبتت الدراسات التي أجرتها إدارة الأسواق والترويج إمكانية ترويج عدد من المنتجات المحلية في أسواق السنغال وساحل العاج وغينيا والنيجر وموريتانيا.
ويسعى المركز إلى فتح آفاق التعاون مع عدة دول منها دولة ماليزيا من خلال الغرفة المشتركة الليبية الماليزية، وكذلك وكالة تنمية التجارة الخارجية الماليزية. من جهة أخرى يعمل المركز حسب حمودة، على تذليل الصعاب أمام الصادرات الليبية للدخول للسوق التركي، حيث تواجه الصادرات الليبية أعباء كبيرة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة، وتستمر اللقاءات مع الجانب التركي لوضع حلول جدرية في هذا الملف ومعاملة الصادرات الليبية كما تعامل الصادرات التركية في ليبيا.
آخر تحديث: 12 يونيو 2024 - 15:24المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصادرات الليبية النفط مركز تنمية الصادرات الصادرات اللیبیة
إقرأ أيضاً:
بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة خصصت مبلغ قيمته 679.1 مليار جنيها، في موازنة الدولة لعام 2025 - 2026، بنسبة زيادة قدرت بـ 18.1%، بهدف استيعاب الزيادات التي أقرتها الحكومة ومنها العلاوات الدورية والزيادات الإضافية الدائمة، وزيادة الحافز الوظيفي للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الحماية المدنية، والتي سيتم صرفها من بداية شهر يوليو القادم.
يأتي ذلك نتيجة لحرص متخذي القرار في الدولة على توفير نفقات كافية لتعيين عدد 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
وكانت قد انتهت وزارة المالية من اعتماد الموازنة العامة الجديدة ومن ثم أرسلتها لمجلس النواب للتصديق عليها، واشتملت على الآتي:
خصصت الدولة في الموازنة العامة الجديدة 160مليار جنيه لدعم السلع ورغيف العيش.
كما قررت الدولة أن توجه مبلغ بما قيمته 679 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين في الدولة.
وقررت الدولة أن تخصص مبلغ بمقدار 15 مليار جنيه لتكاليف العلاج على نفقة الدولة.
وكان قد أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن زيادة بنسبة 25% في معاشات تكافل وكرامة، وهي زيادة دائمة، كشف عنها خلال مؤتمر الحكومة الأسبوع في شهر رمضان، ومن المقرر أن يتم التأكيد على ذلك القرار في مطلع إبريل القادم بحسب كجوك.
ووجهت الدولة صرف مبلغ قيمته 5.9 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي الشامل، وذلك في الموازنة العامة الجديدة للدولة.
ويتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة إيرادات تقدّر ب3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تقدّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
اقرأ أيضاً«المالية» تؤكد ارتفاع الفائض الأوّلي بالموازنة العامة للدولة إلى 90 مليار جنيه
وزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة في 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»
مجلس النواب يوافق نهائيًا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023/2024