مصدر رسمي: صادرات ليبيا غير النفطية تجاوزت 3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كشف المتحدث باسم مركز تنمية الصادرات الليبي، محمد حمودة، أن قيمة الصادرات الليبية غير النفطية، بلغت 3.1 مليار دولار، تصدر فيها المنتج المحلي “التمر الليبي” الذي يزرع في مناطق الواحات والمناطق الصحراوية، ثم زيت الزيتون المزروع محليا في مناطق غرب البلاد، والأسماك التي يزخر بها الساحل الليبي.
وفي حوار مع وكالة “سبوتنيك” قال حمودة، هناك عديد الشركات تقوم بعمليات تصديرية لعدة منتجات منها التمور والعسل والمعكرونة والكسكسي والأسماك، والمواد الغذائية المغلفة، ومواد البناء.
وبحسب حمودة، فإن الصادرات الليبية تتجه إلى كل من، دول أفريقيا وأوروبا وآسيا، وعلى وجه الخصوص، السويد وتركيا والنيجر وماليزيا وسنغافورة، وتتجه ليبيا لتقوية صادراتها بتعزيز إمكانيات مركز تنمية الصادرات التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية لخلق بدائل لمصدر الدخل الوحيد في البلاد وهو النفط.
ولفت حمودة إلى أن ما يقارب 95 في المئة من الدخل القومي للدولة، يأتي من مورد النفط،، وبقية الصادرات لا تزال تقدم أرقام خجولة نسبة إلى الدخل الأساسي للدولة.
وفيما يتعلق بأنشطة المركز، بين حمودة، أن المركز يسعى هذا العام لتحقيق نجاحات في أسواق جديدة في أفريقيا، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية “بي تو بي” بين الشركات المقيدة بسجل المصدرين والشركات في الدول الأفريقية، التي أثبتت الدراسات التي أجرتها إدارة الأسواق والترويج إمكانية ترويج عدد من المنتجات المحلية في أسواق السنغال وساحل العاج وغينيا والنيجر وموريتانيا.
ويسعى المركز إلى فتح آفاق التعاون مع عدة دول منها دولة ماليزيا من خلال الغرفة المشتركة الليبية الماليزية، وكذلك وكالة تنمية التجارة الخارجية الماليزية. من جهة أخرى يعمل المركز حسب حمودة، على تذليل الصعاب أمام الصادرات الليبية للدخول للسوق التركي، حيث تواجه الصادرات الليبية أعباء كبيرة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة، وتستمر اللقاءات مع الجانب التركي لوضع حلول جدرية في هذا الملف ومعاملة الصادرات الليبية كما تعامل الصادرات التركية في ليبيا.
آخر تحديث: 12 يونيو 2024 - 15:24المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصادرات الليبية النفط مركز تنمية الصادرات الصادرات اللیبیة
إقرأ أيضاً:
العامة للاستثمار: 6 مليارات دولار استثمارات كويتية في مصر خلال 4 سنوات
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، خلال الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي اليوم، أن صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) بلغت نحو 6.2 مليار دولار.
خريطة مصر الاستثمارية
دعا حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة، تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، مناطق استثمارية وتكنولوجية، شركات استثمار داخلي، المنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حالياً بحوالي 70 دولة.
وتحتل الكويت حالياً المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين حوالي 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.