وزير الخارجية القطري: كل يوم نخسره هو خسارة في الأرواح والأبرياء
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال رئيس الوزراء زير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "الرد الذي تسلمناه من حماس حول مقترح صفقة وقف إطلاق النار".
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع بلينكن في العاصمة القطرية، الدوحة شدد على "أننا في قطر ملتزمون بجسر الهوة والتقريب بين الفرقاء للتوصل إلى وقف للحرب"، محذرا من أن "كل يوم نخسره هو خسارة في الأرواح والأبرياء".
وأكد "أننا نرحب وندعم قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق النار في غزة"، مشددا على "أننا ملتزمون مع شركائنا بجسر الهوة ومحاولة حل الفروقات كأفضل وسيلة لإنهاء الحرب".
وأضاف: "نعول على الدور الأمريكي وكافة الشركاء للضغط على الأطراف لوقف الحرب في غزة"، معلنا أن "دول المنطقة منفتحة على خطة سلام على أساس المبادرة العربية تفضي لحل الدولتين".
وشدد على أن "الحل الدائم هو الحل العادل لإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
بلينكن: لن يسمح لحماس بتقرير مصير ومستقبل هذه المنطقة
من جهته، قال بلينكن إن "إسرائيل قبلت المقترح كما هو عليه الآن ولكن حماس رفضته واقترحت العديد من التعديلات على المقترح وقد ناقشناها"، مبينا أنه "يمكن العمل مع بعض التعديلات التي اقترحتها حماس بينما لا يمكن قبول بعضها الآخر".
وأكد أن "الصفقة المطروحة على الطاولة تتطابق مع الصفقة التي اقترحتها حماس في 6 مايو"، مشددا على "أننا سنواصل العمل مع شركائنا في قطر ومصر لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن الصفقة الجديدة لوقف إطلاق النار في غزة".
وأضاف: "سنطرح في الأسابيع القادمة أفكارا لكيفية الحكم في غزة بعد انتهاء الحرب"، جازما أنه "لن يسمح لحماس بتقرير مصير ومستقبل هذه المنطقة، والحركة هي التي تتحمل عبء عدم التوصل لصفقة وعبء الحرب التي بدأتها".
وشدد بلينكن على "أننا عازمون على جسر الهوة بين الطرفين للتوصل لوقف الحرب في أقرب وقت ممكن"، مبينا أن "قطر قدمت أكثر من 400 ألف طن من المساعدات لقطاع غزة، ونحن نعمل على زيادة تدفق المساعدات إلى غزة وحماية المدنيين وإطلاق الرهائن".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن الحرب على غزة الدوحة تل أبيب حركة حماس قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن اعتزام وزارته اجراء عدد من الاصلاحات في المنظومة الايرادية، منوها بأن المرحلة الثانية من حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية الجديدة المزمع اطلاقها بحلول العام المالي 2026/2027 المقبل تتضمن اجراءات على قانون الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية.
وأكد وزير المالية في تصريحات له قبل قليل، أن المرحلة الجديدة من الحوافز الضريبية التي تعمد الوزارة العمل عليها تتضمن سلسلة من التيسيرات والتسهيلات المختلفة التي تستهدف الممولين خصوصا فيما يتعلق بالضرائب العقارية من حيث سهولة التقييم والسداد الضريبي.
وأوضح وزير المالية، ان الوزارة تسعي من خلال الحوافز الضريبية إلى جذب ثقة المجتمع الضريبي.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية