وزير ألماني يحذر من حرب تجارية مع الصين بسبب رسوم أوروبية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
حذّر وزير النقل الألماني، فولكر فيسينغ، الأربعاء، من "حرب تجارية" مع بكين، بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية عن عزمها فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.
وأعرب الوزير الليبرالي فيسينغ عبر منصة "إكس" عن أسفه لأن هذه الضرائب "تضر بالشركات الألمانية ومنتجاتها الممتازة".
وأضاف "من خلال المنافسة المتزايدة والأسواق المفتوحة وظروف أفضل للتأسيس في الاتحاد الأوروبي، تصبح المركبات أرخص، وليس من خلال حرب تجارية وتقسيم السوق".
واتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بكين بأنها تعزّز بشكل غير قانوني شركاتها المصنعة في سوق السيارات الكهربائية المستقبلية، وفتحت تحقيقا في سبتمبر في دعم الحكومة الصينية لهذا القطاع.
وأعلنت المفوضية، الأربعاء، أن الرسوم الجمركية البالغة حاليا 10 في المئة، قد تصل في المتوسط إلى 31 في المئة من سعر بيع المركبات المستوردة إلى أوروبا اعتبارا من 4 يوليو، مع فتح الباب للحوار.
وحاربت ألمانيا التي تنتشر سياراتها على نطاق واسع في الصين، إلى جانب السويد والمجر، لتجنب فرض عقوبات على الشركات المصنعة الصينية، خوفا من رد انتقامي.
وتعد الصين السوق الوطنية الرئيسية بالنسبة إلى شركات فولكس فاغن وبي إم دبليو ومرسيدس الألمانية مع تمثيلها ما يصل إلى 36 في المئة من حجم المبيعات.
وعلق اتحاد مصنعي السيارات الألماني "في دي آي" (VDA) في بيان قائلاً "هذا الإجراء يزيد من خطر نشوب صراع تجاري عالمي".
وقالت رئيسة الاتحاد هيلدغارد مولر "الضرر المحتمل من الإجراءات المعلنة اليوم قد يكون أكبر من الفوائد المحتملة بالنسبة إلى صناعة السيارات الأوروبية والألمانية خصوصا".
وسلطت الضوء على "حاجة" الصين إلى "حل المشكلات العالمية" مثل أزمة المناخ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السيارات الكهربائية ألمانيا السيارات الصينية ألمانيا الصين السيارات الكهربائية ألمانيا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبية يحذّر من تداعيات الرسوم الجمركية
حذر فادليس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، من التبعات الاقتصادية طويلة المدى على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إذا طبقت واشنطن الرسوم الجمركية المعلّقة على صادرات التكتل.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأول الأربعاء، إن واشنطن ستعلّق رسوما خاصة على وارداتها من معظم الشركاء التجاريين، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، لمدة 90 يوما؛ للسماح بإجراء مزيد من المحادثات مما دفع التكتل لتعليق الرسوم المضادة المخطط لها.
وقال دومبروفسكيس "وفقا لأحدث نموذج محاكاة لدينا لتأثير رسوم الولايات المتحدة، يمكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة تتراوح ما بين 0,8 % و1,4 % حتى عام 2027".
وأضاف أن "التأثير السلبي على الاتحاد الأوروبي سيكون أقل منه في الولايات المتحدة، ويصل لحوالي 0,2% من الناتج المحلي الإجمالي" إذا طبقت الرسوم الأميركية بنسبة 20%.
وأوضح المفوض الأوروبي أنه "نظرا لعدم اليقين الاستثنائي وقرارات الرسوم التي تتغير كثيرا، لا يمكن أن تكون نماذج المحاكاة لدينا دقيقة تماما، لكنها تظهر أن الاتجاه العام أن الرسوم تضر بالرخاء".
يأمل الاتحاد الأوروبي التوصل لحل عن طريق التفاوض أثناء تعليق زيادات الرسوم على الوارادت.
وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أنها تدرس فرض رسوم جمركية على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل "ميتا" أو "جوجل".
وقالت فون دير لاين للصحيفة إنه إذا لم تنجح المفاوضات في التوصل إلى اتفاق، فهناك مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة المتاحة للاتحاد الأوروبي. ونقتل عن فون دير لاين قولها "على سبيل المثال، يمكن فرض ضريبة على عائدات الإعلانات الخاصة بالخدمات الرقمية".
وكانت فون دير لاين قد أعلنت، أمس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيعلق فرض الرسوم الجمركية الانتقامية على الواردات الأميركية لمدة 90 يوما ردا على خطوة مماثلة أعلنتها الولايات المتحدة.
وقالت فون دير لاين "نريد أن نعطي المفاوضات فرصة". وأضافت "إذا لم تكن المفاوضات مرضية، سنقوم بتفعيل تدابيرنا المضادة".
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن "العمل التحضيري لاتخاذ تدابير مضادة إضافية لا يزال مستمرا. وكما قلت سابقا، فإن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة".
كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت، أمس الأول الأربعاء، على فرض رسوم جمركية انتقامية تتراوح بين 10% و25% على الواردات الأميركية، والتي كان من المقرر تطبيقها اعتبارا من الأسبوع المقبل، ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم التي فرضها الرئيس ترامب منذ نحو شهر.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم