رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مجمع النيابات بمدينة بني سويف الجديدة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.
مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة بني سويف الجديدة وجاء ذلك في حضور لفيف من المستشارين أعضاء الهيئة بالقاهرة وبني سويف وبعض التنفيذيين ووكلاء النيابة الإدارية وقيادات الهيئة، ورئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، ورئيس مركز ومدينة بني سويف.
وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ورئيس الهيئة مبنى مجمع النيابات المقام على مساحة إجمالية 1500متر بجوار فرع بنك مصر، ويتكون من بدروم ودور أرضي و3 طوابق علوية تضم مكاتب إدارية وقاعات متعددة الأغراض واستقبال، بجانب بعض غرف الخدمات ، حيث تم تجهيز المجمع بأحدث التجهيزات التقنية التي تدعم منظومة التحول الرقمي.
وفي كلمته أعرب المحافظ، عن تواجده ومشاركته في افتتاح المجمع، موجهاً الشكر لكل من ساهم في خروج هذا الصرح للنور، و الذي يعد أحد صروح ومكونات منظومة القضاء المصري الشامخ ومن أعمدة و أركان الدولة، وأن هيئة النيابة الإدارية هي الذراع الرادع التي تصوب أي عوار للجهاز الإداري للدولة.
وأثني محافظ بني سويف، عن امتنانه وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للطفرة الكبيرة التي حدثت في البنية التحتية لمنظومة القضاء والعدالة ، والتي توفر بيئة لائقة ومناسبة لظروف العمل لأعضاء المنظومة ، مشيرا إلى مشاركته منذ أشهر في افتتاح مبني مجمع محاكم ببا
من جهته أعرب رئيس الهيئة، عن تقديره لمحافظ بني سويف،على التعاون المثمر والمستمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية والمحافظة ، مشيرا إلى خطة الهيئة بتحديث وتطوير ورفع كفاءة مقرات النيابة الإدارية ضمن توجه الدولة بالتحول للرقمنة والذي تتخذه النيابة الإدارية استراتيجية أولوية هامة في مشروعٍ عملاقٍ لميكنة دورة العمل في كافة المحافظات بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات.
ضمن رؤية مصر 2030تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها الشكر لقيادات النيابة الإدارية ببني سويف على جهودهم طوال الفترة الماضية بداية من تخصيص الأرض بموقع حيوي وحتى اكتمال الصرح وافتتاحه اليوم
وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،قد استقبل "بمكتبه" رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس، قبيل التوجه لافتتاح المجمع ، حيث تم تبادل الدروع بين المحافظ ورئيس الهيئة بمناسبة زيارته لبني سويف
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس النيابة الادارية مجمع أعضاء محافظ بني سويف هیئة النیابة الإداریة بنی سویف الجدیدة مجمع النیابات
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.