كونفدرالية أرباب المراكب تتهم صديقي بتدمير قطاع الصيد بالجنوب
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
يواصل الوزير محمد صديقي تجاهل تفاقم الوضع المأساوي بقطاع الصيد البحري بسبب نهجه لسياسة توصف بـ”العرجاء”، باتت تعرقل القطاع بشمال وجنوب المملكة تنذر بالخطر لاسيما بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي هذا الصدد، أصدرت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، المعروفة اختصارا بـ “كومايب”، بيانا شديد اللهجة، ينتقد سياسة الوزير، محمد صديقي، في القطاع.
واعتبرت الكونفدرالية ذاتها أنها ما فتئت تتعرض للهجمات من قبل محسوبين على القطاع، همهم الأول “الدفاع عن مصالحهم الشخصية”، دون أن تتحرك الوزارة الوصية لحماية القطاع.
وفي هذا الإطار، قالت “كومايب” إن اجتماعا، عقد الأربعاء 5 يونيو الجاري، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تطرق لوضعية الأسماك السطحية الصغيرة من المخزون “سي”، وحضره رئيسا غرفتين للصيد البحري، عوض أربعة، وغاب عنه مهنيو صيد الأسماك السطحية، الذين يمثلون قرابة %40 من المخزون المذكور.
واعتبرت الكونفدرالية أن “هذه السلوكات تشكل خرقا للقواعد الموضوعة منذ تطبيق خطة تهيئة المخزون “سي”، ولا تؤدي سوى إلى تفاقم الشعور بعدم الفهم لدى المهنيين، الذين تم استبعادهم بشكل كامل، منذ تعيين الوزير الحالي”.
وأكدت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، في بيانها أن هناك مشروعي قانون في طور المصادقة يكشفان ما أسمته “الطريقة الملتوية والمتحيزة للسلطة الوصية، عن وعي، أو بغير وعي”.
ويرمي النص الأول إلى بيع منتجات الصيد البحري في المزاد العلني، دون قيود، ما يهدد بزعزعة استقرار النسيج الصناعي للداخلة، وإلحاق الضرر بتنميتها الاقتصادية.
وأما النص الثاني، فيهدف، حسب “كومايب”، إلى تغيير تصنيف سفن الصيد البحري، ويترك مصير القوارب التي تم بناؤها بشكل غير قانوني يكتنفه الغموض، ما قد يفضي بدوره إلى شرعنة الصيد غير القانوني.
وأشارت “كومايب” إلى أنها وفية بالتزاماتها المواطنة ولدورها المحوري في دينامية الاقتصاد والأمن بالداخلة، وتؤكد أنها “ستواصل القيام بالدور الذي أوكلته إليها الدولة، رغم الهجمات التي تتعرض لها”.
ويشار إلى أن الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، تعتبر اتحادا يضم أغلب أصحاب السفن والصناعيين المعروفين، والمعترف بهم ممن يحملون القيم الليبرالية والوطنية التي يتقاسمونها مع جميع الأحزاب الرئيسية المسؤولة عن سياسة الحكومة، والتي ينتمي إليها الوزير الوصي على القطاع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
قطاع المنتجات الفاخرة يواجه تحديات هذا العام
يواجه قطاع السلع الفاخرة الذي عانى تباطؤ الاستهلاك في عام 2024 تحديات كبيرة في عام 2025، في مقدّمها تأخر تعافي السوق الصيني، واحتمال فرض ضرائب جديدة في الولايات المتحدة، إضافة إلى أن العديد من الزبائن باتوا يميلون إلى الإنفاق على أولويات أخرى.
فقد طويت صفحة مرحلة الازدهار التي شهدها سوق المنتجات الفاخرة عقب جائحة كوفيد-19، عندما سجلت المجموعات التي تعمل في هذا القطاع نموًا من رقمين.
وتوقّع المحللون أن تكون مبيعات القطاع في الربع الرابع من عام 2024 قد شهدت تحسنًا بالنسبة إلى الربع الذي سبقها، إذ أعلنت شركة «ريشمون»، مالكة «كارتييه»، عن إيرادات بقيمة 6.45 مليار دولار من أكتوبر إلى ديسمبر، أي بزيادة 10% على مدى عام، وهو رقم فاقَ ما كان منتظَرًا.
ورأى الأستاذ المشارك في كلية «إنسياد» لإدارة الأعمال دافيد دوبوا أن «من الممكن توقُّع تحسن طفيف في سنة 2025، ولكن مع تفاوت كبير بحسب المناطق الجغرافية».
وأوضح أن «المحرّك الذي كانت تمثله الصين لن يعود إلى سابق عهده بالكامل»، وأن «سوق الولايات المتحدة التي يُعدّ الرئة الاقتصادية»، معطّل بسبب القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وفي دراسة بعنوان «حال المنتجات الفاخرة»، توقعت شركة «ماكينزي» الاستشارية أن تؤدي الرسوم الجمركية على الواردات إلى تقليص الإنفاق في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 46 و78 مليار دولار سنويًا.
ولربما يتمكن من حمل هواجس القطاع الرئيس التنفيذي لمجموعة «إل في إم إتش» برنار أرنو، نظرًا إلى أنه كان مع اثنين من أبنائه، هما الرئيسة التنفيذية لشركة «ديور» دلفين، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «مويه إينيسي» ألكسندر، بين عشرات الشخصيات القريبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شاركت في احتفال تنصيبه.
وفي بيان أرسلته «شانيل» إلى وكالة فرانس برس، أفادت الدار أن إلغاءها 70 من موظفيها في الولايات المتحدة «على إثر إجراءات مختلفة سابقة»، يمثّل «خطوة أساسية نحو تعزيز قدرتها على الازدهار في سوق تنافسية تشهد تطورًا»، وإذ أشارت «شانيل» إلى أنها تتوقع «أن يكون الطلب في أي سوق عرضة لتقلبات»، أكدت أن «الولايات المتحدة تبقى سوقًا رئيسي وجزءًا مهمًا من استراتيجية الشركة على المدى الطويل».
ورأت شركة «ماكينزي» أن نموّ قطاع السلع الفاخرة سيكون أبطأ في السنوات المقبلة، إذ سيتراوح بين 1% و3% سنويًا حتى 2027.
ولاحظ بنك «يو بي إس» أيضًا «تعبًا» لدى المستهلكين الذين «يتساءلون بشكل متزايد عن نسبة الجودة إلى السعر التي توفرها بعض العلامات التجارية».
وأبرزت دراسة أجرتها شركة «باين آند كومباني» أن القطاع خسر 50 مليون زبون خلال عامين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «برادا» أندريا جويرّا في دراسة «ماكينزي»: «في بعض الحالات، حصل تضخم مفرط (في أسعار الحقائب اليدوية) لم يكن مرتبطًا بقيمة الحلم» المعروض على المستهلكين، وأضاف بأن «الأمر عبارة عن دورة، والقطاع، بطبيعته، سيستمر في النمو».
واعتبرت «ماكينزي» أن مسؤولي المجموعات التي تُعنى بقطاع السلع الفاخرة يجب أن «يستفيدوا من هذا التباطؤ للتفكير وإعادة التصويب» من خلال «تبني استراتيجية على المدى الطويل، بدلًا من الاكتفاء بحلول سريعة لحل مشاكلهم الأكثر إلحاحًا».
وهذه الأزمة «بمثابة جرس إنذار للعلامات التجارية الفاخرة»، على ما وصفتها رئيسة وكالة «تشيري بلوسومز إنتركلتشرال براندينج» لورنس ليم في تصريح لوكالة فرانس برس، ولاحظت أن «قطاع السلع الفاخرة يعيش أزمة وجودية ويجب أن يتحول».
وشرحت أن «الشباب سيكونون الزبائن الرئيسيين، وقيمهم تغيرت كليًا، وأصبحوا أقل مادية بكثير» من كبار السن، وفي الصين، على سبيل المثال، وفقًا للخبيرة، يعيد الزبائن اكتشاف تراثهم.
ورأت أن على ماركات المنتجات الفاخرة الأوروبية «تهجين قواعدها الثقافية وإقامة جسور بين الثقافتين الصينية والأوروبية»، في حين أنها يجب أن تُبرز «قيمًا» في الولايات المتحدة، حيث «القيم باتت مستقطَبة» في الوضع الراهن.
وكالة فرانس بريس العالمية
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي