تركيا.. ارتفاع ديون القروض الخارجية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف البنك المركزي التركي عن تطورات الديون الائتمانية الخارجية للقطاع الخاص لشهر أبريل/ نيسان 2024.
وتظهر البيانات ارتفاع إجمالي ديون القطاع العام بمقدار مليار دولار ليصل إلى 165.1 مليار دولار خلال أبريل/ نيسان الماضي مقارنة بنهاية عام 2023 وذلك بسبب القروض التي حصل عيها من الخارج.
في هذه الفترة، انخفضت ديون القروض طويلة الأجل للقطاع الخاص من الخارج بمقدار 458 مليون دولار إلى 154.5 مليار دولار، في حين ارتفعت ديون القروض قصيرة الأجل (باستثناء القروض التجارية) بمقدار 1.5 مليار دولار إلى 10.6 مليار دولار.
وانخفض اقتراض البنوك طويل الأجل في شكل قروض بمقدار 1.1 مليار دولار في أبريل/نيسان مقارنة بنهاية عام 2023، في حين ارتفع اقتراضها في شكل إصدار سندات بمقدار 1.7 مليار دولار ليصل إلى 16.5 مليار دولار.
وخلال الفترة عينها، انخفض الاقتراض في شكل قروض من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 166 مليون دولار، كما انخفضت أسهم السندات بمقدار 33 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار.
وشهدت الفترة المشار إليها انخفاض قروض المؤسسات غير المالية في شكل قروض بمقدار 944 مليون دولار وارتفاع أسهم السندات بمقدار 475 مليون دولار لتصل إلى 10.6 مليار دولار.
وبلغ اقتراض البنوك قصير الأجل 5.2 مليار دولار في أبريل/نيسان، بزيادة قدرها 680 مليون دولار مقارنة بنهاية عام 2023.
وانخفضت قروض المؤسسات غير المالية بمقدار 419 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار.
اعتبارًا من نهاية أبريل/ نيسان، انخفضت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء السندات، فيما يتعلق بديون القروض طويلة الأجل بمقدار 2.2 مليار دولار إلى 105 مليار دولار مقارنة بنهاية العام الماضي.
وفي المقابل ارتفعت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء سندات ديون القروض قصيرة الأجل، بمقدار 964 مليون دولار لتصل إلى 8.8 مليار دولار.
وعلى صعيد العملة الأجنبية، فإن 58.1 في المئة من ديون القروض طويلة الأجل البالغة 154.5 مليار دولار تتألف من الدولار، و 35.6 في المئة من اليورو، و 2.2 في المئئة من الليرة التركية، و 4.1 في المئة من العملات الأخرى.
وكانت 49.6 في المئة من ديون القروض قصيرة الأجل بالدولار، و 20.8 في المئة باليورو، و 24.9 في المئة بالليرة التركية، و 4.7 في المئة بالعملات الأخرى.
هذا ويتألف 37.4 في المئة من إجمالي ديون القروض طويلة الأجل من ديون للمؤسسات المالية، و 62.6 في المئة للمؤسسات غير المالية، و 75 في المئة من إجمالي ديون القروض قصيرة الأجل من ديون للمؤسسات المالية و 25 في المئة للمؤسسات غير المالية.
وبلغ إجمالي الديون المستحقة خلال عام واحد اعتبارا من نهاية أبريل/ نيسان نحو 48.9 مليار دولار.
Tags: البنك المركزي التركيالقطاع الخاص في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي القطاع الخاص في تركيا مقارنة بنهایة غیر المالیة ملیار دولار ملیون دولار فی المئة من دولار إلى 1 بمقدار 1 من دیون فی شکل
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية تستثمر ٦٠٠ مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:
• استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعمًا للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر. ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
• تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء. وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وتعليقا على ذلك، صرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا قائلًا: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."
وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله؛ والشركاء من القطاع الخاص.
وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي