تركيا.. ارتفاع ديون القروض الخارجية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف البنك المركزي التركي عن تطورات الديون الائتمانية الخارجية للقطاع الخاص لشهر أبريل/ نيسان 2024.
وتظهر البيانات ارتفاع إجمالي ديون القطاع العام بمقدار مليار دولار ليصل إلى 165.1 مليار دولار خلال أبريل/ نيسان الماضي مقارنة بنهاية عام 2023 وذلك بسبب القروض التي حصل عيها من الخارج.
في هذه الفترة، انخفضت ديون القروض طويلة الأجل للقطاع الخاص من الخارج بمقدار 458 مليون دولار إلى 154.5 مليار دولار، في حين ارتفعت ديون القروض قصيرة الأجل (باستثناء القروض التجارية) بمقدار 1.5 مليار دولار إلى 10.6 مليار دولار.
وانخفض اقتراض البنوك طويل الأجل في شكل قروض بمقدار 1.1 مليار دولار في أبريل/نيسان مقارنة بنهاية عام 2023، في حين ارتفع اقتراضها في شكل إصدار سندات بمقدار 1.7 مليار دولار ليصل إلى 16.5 مليار دولار.
وخلال الفترة عينها، انخفض الاقتراض في شكل قروض من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 166 مليون دولار، كما انخفضت أسهم السندات بمقدار 33 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار.
وشهدت الفترة المشار إليها انخفاض قروض المؤسسات غير المالية في شكل قروض بمقدار 944 مليون دولار وارتفاع أسهم السندات بمقدار 475 مليون دولار لتصل إلى 10.6 مليار دولار.
وبلغ اقتراض البنوك قصير الأجل 5.2 مليار دولار في أبريل/نيسان، بزيادة قدرها 680 مليون دولار مقارنة بنهاية عام 2023.
وانخفضت قروض المؤسسات غير المالية بمقدار 419 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار.
اعتبارًا من نهاية أبريل/ نيسان، انخفضت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء السندات، فيما يتعلق بديون القروض طويلة الأجل بمقدار 2.2 مليار دولار إلى 105 مليار دولار مقارنة بنهاية العام الماضي.
وفي المقابل ارتفعت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء سندات ديون القروض قصيرة الأجل، بمقدار 964 مليون دولار لتصل إلى 8.8 مليار دولار.
وعلى صعيد العملة الأجنبية، فإن 58.1 في المئة من ديون القروض طويلة الأجل البالغة 154.5 مليار دولار تتألف من الدولار، و 35.6 في المئة من اليورو، و 2.2 في المئئة من الليرة التركية، و 4.1 في المئة من العملات الأخرى.
وكانت 49.6 في المئة من ديون القروض قصيرة الأجل بالدولار، و 20.8 في المئة باليورو، و 24.9 في المئة بالليرة التركية، و 4.7 في المئة بالعملات الأخرى.
هذا ويتألف 37.4 في المئة من إجمالي ديون القروض طويلة الأجل من ديون للمؤسسات المالية، و 62.6 في المئة للمؤسسات غير المالية، و 75 في المئة من إجمالي ديون القروض قصيرة الأجل من ديون للمؤسسات المالية و 25 في المئة للمؤسسات غير المالية.
وبلغ إجمالي الديون المستحقة خلال عام واحد اعتبارا من نهاية أبريل/ نيسان نحو 48.9 مليار دولار.
Tags: البنك المركزي التركيالقطاع الخاص في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي القطاع الخاص في تركيا مقارنة بنهایة غیر المالیة ملیار دولار ملیون دولار فی المئة من دولار إلى 1 بمقدار 1 من دیون فی شکل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 9 إعفاءات ضريبية جديدة لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة «شريك أصيل» في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
وقال الوزير، في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات بحضور شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من «الثقة والشراكة» المحفزة للالتزام الطوعي.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تمامًا في «التسهيلات الضريبية» عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد «الضرائب» بالمساندة والدعم، موضحًا أن هناك 9 إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
وأشار كجوك، إلى أننا ندرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير.
قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يهمنا جدًا أن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، وسنتواصل معهم بشكل مباشر، وندعوهم للانتفاع بكل هذه المزايا، مشيرًا إلى أن وزير المالية، بهذا الفكر الجديد فى التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.