أوقات دوام المسالخ في عمان خلال عطلة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
حددت أمانة عمان الكبرى دوام دائرة المسالخ خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من فجر أول أيام العيد وحتى غروب اليوم الرابع، مع استئناف الأعمال الاعتيادية بمعاينة اللحوم الطازجة والمبردة والفاكيوم والأسماك وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري طيلة أيام العيد.
وبحسب بيان صادر عن الأمانة وصل "رؤيا" نسخة عنه، ستعمل دائرة المسالخ باستقبال أضاحي المواطنين والجمعيات المختلفة خلال أيام العيد وعلى مدار الساعة مع استمرار عمل سوق اللحوم المركزي لتزويد السوق المحلية بالاحتياجات المطلوبة.
وستعمل الأمانة من خلال نقابة الأطباء البيطرين بتأمين أطباء لفحص أضاحي المواطنين وتوزيعهم على مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي المعتمدة التي حددتها وأعلنت عنها.
وفي سياق متصل، أعلنت الأمانة أن عطلة عيد الأضحى المبارك لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه ستقتصر على اليوم الأول والثاني من أيام العيد.
وأكدت أنها سيتم استقبال المنتجات البستانية اعتبارا من مساء ثاني أيام العيد على أن يستأنف السوق أعماله الاعتيادية صباح اليوم الثالث.
كما أكدت الأمانة جاهزية الحدائق العامة في مدينة عمان وعددها 144 حديقة لاستقبال المواطنين طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك، من الساعة الثامنة صباحا ولغاية العاشرة مساء، فيما تستقبل حدائق الطيور الزوار من السادسة مساء.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان الكبرى عيد الأضحى الأضاحي عطلة عید الأضحى أیام العید
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعرض تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد بعد العيد
زنقة 20 | علي التومي
من المرتقب أن تستدعي الحكومة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد عيد الفطر القادم لتقديم تصورها حول الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد.
وكان من المرجح أن تكشف نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن بعض ملامح هذا الإصلاح خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، إلا أن الاجتماع تأجل إلى الأسبوع الجاري.
وتشير مصادر عليمة، إلى أن مقترح الإصلاح أصبح جاهزا، وسيتم عرضه أولًا على النقابات قبل إحالته على مجلس الحكومة خلال شهر أبريل المقبل.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان استدامة أنظمة التقاعد ومعالجة التحديات المالية التي تواجهها.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد أكدت في وقت سابق أن الحكومة ملتزمة بإصلاح هيكلي لهذه الأنظمة، في إطار رؤية تهدف إلى الحفاظ على توازنها المالي وضمان ديمومتها على المدى البعيد.