برئاسة معالي وزير العدل د.خالد شواني ..اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية تصادق على الوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية العراق وتناقش التقرير الدوري الجامع السادس والعشرين والسابع والعشرين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
ترأس معالي وزير العدل د. خالد شواني ، اليوم الأربعاء، اجتماعا دورياً للجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية الخاصة بحقوق الانسان والتي تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن والجهات الرسمية ذات العلاقة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة بين السيدات والسادة الأعضاء بشأن التقرير الدوري الجامع السادس والعشرين والسابع والعشرين حيث تم مراجعة الملاحظات وعرض المقترحات حول الموضوعات الواردة في التقريرين المذكورين.
وفي الختام، تمت المصادقة على الوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية العراق، كما قررت اللجنة اجراء التعديلات اللازمة ومواصلة تحديث معلومات تقرير القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.
ومن جانب اخر ..
استنادا لتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الداري المرقم ١٤٨٥ في ٢٠/٥/٢٠٢٤ والتي اثبتت استغلال بعض الموظفين في مديرية تنفيذ النجف لعناوينهم الوظيفية وابتزاز المواطنين، وجه معالي وزير العدل د. خالد شواني باتخاذ عقوبات انضباطية ضد المومأ اليهم فضلا عن احالتهم للقضاء.
وأكد مدير عام دائرة التنفيذ الأستاذ راستي يوسف حميد إنه وجه باتخاذ كافة الإجراءات العقابية فضلا عن تحريك شكوى قضائية ضد الموظفين المذكورين بعد ثبوت ابتزازهم للمواطنة (آ.ت.أ) بناءً على تقرير لجنة التحقيق اعلاه.
وأضاف السيد المدير العام، إن دائرته ماضية بحملتها للقضاء على حالات الفساد الاداري والدفاع عن المسيرة الإنسانية لوزارة العدل في تقديم الخدمات، وذلك من خلال التواصل المستمر و المباشر مع المواطنين، عبر برنامج اللقاءات الشهرية وصناديق الشكاوى ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لقسم الأعلام والاتصال الحكومي في وزارة العدل.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة