برئاسة معالي وزير العدل د.خالد شواني ..اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية تصادق على الوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية العراق وتناقش التقرير الدوري الجامع السادس والعشرين والسابع والعشرين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
ترأس معالي وزير العدل د. خالد شواني ، اليوم الأربعاء، اجتماعا دورياً للجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية الخاصة بحقوق الانسان والتي تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن والجهات الرسمية ذات العلاقة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة بين السيدات والسادة الأعضاء بشأن التقرير الدوري الجامع السادس والعشرين والسابع والعشرين حيث تم مراجعة الملاحظات وعرض المقترحات حول الموضوعات الواردة في التقريرين المذكورين.
وفي الختام، تمت المصادقة على الوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية العراق، كما قررت اللجنة اجراء التعديلات اللازمة ومواصلة تحديث معلومات تقرير القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.
ومن جانب اخر ..
استنادا لتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الداري المرقم ١٤٨٥ في ٢٠/٥/٢٠٢٤ والتي اثبتت استغلال بعض الموظفين في مديرية تنفيذ النجف لعناوينهم الوظيفية وابتزاز المواطنين، وجه معالي وزير العدل د. خالد شواني باتخاذ عقوبات انضباطية ضد المومأ اليهم فضلا عن احالتهم للقضاء.
وأكد مدير عام دائرة التنفيذ الأستاذ راستي يوسف حميد إنه وجه باتخاذ كافة الإجراءات العقابية فضلا عن تحريك شكوى قضائية ضد الموظفين المذكورين بعد ثبوت ابتزازهم للمواطنة (آ.ت.أ) بناءً على تقرير لجنة التحقيق اعلاه.
وأضاف السيد المدير العام، إن دائرته ماضية بحملتها للقضاء على حالات الفساد الاداري والدفاع عن المسيرة الإنسانية لوزارة العدل في تقديم الخدمات، وذلك من خلال التواصل المستمر و المباشر مع المواطنين، عبر برنامج اللقاءات الشهرية وصناديق الشكاوى ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لقسم الأعلام والاتصال الحكومي في وزارة العدل.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا