9 حالات تؤدي بك لـ "الحبس والغرامة" حال مغادرة الدولة عن طريق الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
وضع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقوبة رادعة إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة،حيث نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
الهجرة غير الشرعية
وترصد بوابة "الفجر" في هذا التقرير عقوبة الهجرة غير الشرعية، والتي تعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
١- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
٢- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
٣- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
٤- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
٥- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
٦- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
٧- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
٨- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
٩- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية مهاجر غير الشرعية قانون مكافحة الهجرة مكافحة الهجرة غير الشرعية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية هجرة غير الشرعية الفجر السياسي الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لـ«أعضاء عصابة بهلول»
قضت محكمة أمن الدولة في الإمارات، “بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ”عصابة بهلول”.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” بأن “محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، دائرة أمن الدولة، قضت “بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ”عصابة بهلول”، ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لـ18 متهما، والسجن لمدة 15 سنة لعدد 46 متهما، والسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لـ16 متهما، ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة، وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين”.
وحسب “وام”، كان النائب العام المستشار، حمد سيف الشامسي، قد أمر “بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى “عصابة بهلول””.
وعمل أفراد العصابة على “ممارسة أعمال غير مشروعة، وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي”.
واستخدمت العصابة “أدوات وأسلحة محظور حيازتها قانونا، استخدموها في بث الذعر وإشـاعة الرهبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرها عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال”، وفق “وام”.