وزارة العمل: «مفاوضة جماعية» تنجح في إعادة «حقوق مشروعة» لعمال بالأقصر
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن نجاح جلسة مفاوضة جماعية نظمتها مديرية العمل بمحافظة الأقصر، بين العاملين بجمعية المصري للتنمية والتدريب، والمدير المسؤول عن الجمعية بقاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية، نجحت في عودة مستحقات مالية قدرها 500 ألف جنيه، وذلك فور تلقيها شكوى جماعية من 28 عاملًا بشأن تضررهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية لدي الشركة.
أخبار متعلقة
وزارة العمل: دورة تدريبية على التفصيل والخياطة لفتيات المنيا
وزارة العمل : فرصة عمل لمدير تنفيذي بشركة أدوية قطرية براتب 15 ألف ريال
بالأسماء.. وزارة العمل تعلن عن تعيينات جديدة لذوي الهمم بمحافظة القاهرة
وتدخلت المديرية تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتوعية جميع الأطراف بالحقوق والواجبات التي كفلها لهم القانون وسبل الحصول عليها وفق أحكامه ومواده المختلفة، لتحقيق مزيد من الإنتاج وضمان سير العمل بانتظام دون توقف وتوفير مناخ عمل آمن.
وأوضحت الوزارة في بيان لها انها تلقت تقريراً من الدكتور هشام عبدالله مدير مديرية العمل بالأقصر أفاد فيه بأنه في إطار الجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة العمل لحل كافة المشكلات التي تنشأ بين طرفي الإنتاج (العمال وأصحاب الأعمال)، شهدت المديرية جلسة للمفاوضة الجماعية تمت بين العاملين بجمعية المصري للتنمية والتدريب، وعددهم 28 عامل، والمدير المسؤول عن الجمعية جمال يوسف، بقاعة المؤتمرات، وذلك بعد تلقى شكوى جماعية من العمال بشأن عدم صرف مستحقاتهم المالية، موضحاً انه تم بحث الشكوى ميدانياً من خلال لجنة مشكلة من سيد عبدالقادر مدير إدارة الرعاية، وعيد عبدالفتاح مدير مكتب التفتيش العمالي بالأقصر، وعلي عبدالراضي مفتش عمل.
وأضاف مدير المديرية :تم التواصل مع الجمعية، وعقد اجتماعات متتالية تحت إشرافه، وبحضور محمد حسين مدير مديرية التضامن الإجتماعي، التضامن والمدير المسؤول عن الجمعية، وعبدالنبي سيد نائب رئيس اتحاد عمال الأقصر وقنا، وأسفرت الجهود المبذولة عن عودة 500 ألف جنيهاً مستحقات العاملين عن الأشهر التي لم يتم صرفها، وتم صرف مستحقات جميع العاملين، كما قدم العاملين الشكر والتقدير لوزير العمل وفريق عمل المديرية ومديرية التضامن الاجتماعي على جهودهم الحثيثة التي ساهمت في حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة.
وأشار مدير المديرية أن مكاتب المديرية وإدارتها حريصة على الحفاظ على حقوق العمال ومستحقاتهم داخل المنشآت للعاملين بها، وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال، كما أنها جاهزة ومستعدة لتلقي أي شكاوي أو استفسارات من العمال والمواطنين وبحثها بالطرق القانونية التي حددها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 واللوائح التنفيذية والتنظيمية، لتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين.
مديرية العمل بمحافظة الأقصر وزارة العمل اخبار وزارة العمل المصرية تدريبات وزارة العمل تعينات وزارة العملالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة العمل تدريبات وزارة العمل زي النهاردة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة