مستقبلٌ واعدٌ للعراق: خفض الاعتماد على النفط يُفتح آفاقًا جديدة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يونيو 12, 2024آخر تحديث: يونيو 12, 2024
المستقلة/- يُشدد مختصون في الشأن الاقتصادي على ضرورة العمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط في الاقتصاد العراقي، مُحذرين من مخاطر الاعتماد الكلي على سلعة واحدة قابلة للتأثر بالعوامل الخارجية.
ويُشير الدكتور أحمد الراوي، مختص بالشأن الاقتصادي، إلى أن النفط، كونه سلعة استراتيجية، يتأثر بشدة بالمتغيرات السياسية والاقتصادية، وحتى الصراعات والاضطرابات الأمنية، مما يُسبب تقلبات في أسعاره.
ويُؤكد الراوي على أهمية إعادة النظر بالموازنات العامة للدولة، والابتعاد عن الاعتماد على توقعات إيرادات النفط، مع العمل على رفع النفقات غير الضرورية وتفعيل الأنظمة الإيرادية غير النفطية، مثل نظام الضرائب والرسوم العامة.
ويُضيف أن تنشيط القطاعات الاقتصادية يُساهم في توفير فرص عمل للقوى العاملة الشابة، وتنويع الدخول، وتطوير الإنتاج النفطي بما يتناسب مع الطاقة الاحتياطية.
وتُؤكد الدكتورة نغم حسين، عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين، أن عدم استقرار العائدات النفطية يُؤدي إلى تعقيدات في السياسة المالية على المدى القصير والطويل.
وتُشير إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في كيفية إدارة الثروة النفطية بحكمة، وتجنب تبذير وتبديد العائدات، مع التركيز على الأجل الطويل، وضمان عدالة توزيع الموارد والأعباء.
وتُشدد حسين على ضرورة تنويع الاقتصاد العراقي، وتعزيز القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، لضمان استقراره ومقاومته للاهتزازات الخارجية.
وتُطالب الخبيرة بوضع خطة استراتيجية واضحة لخفض الاعتماد على النفط، وتشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتعزيز البنية التحتية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
يُعدّ خفض الاعتماد على النفط ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاعتماد على النفط غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤمن 38.2% من واردات اليابان النفطية في نوفمبر 2024
بلغت واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات العربية المتحدة 27.16 مليون بِرْمِيل أو ما نسبته 38.2% من إجمالي الواردات في شهر نوفمبر 2024، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
واستوردت اليابان خلال الشهر المذكور، حوالي 71.18 مليون بِرْمِيل نفط كانت حصة النفط العربي فيها 95.1% أو 67.72 مليون بِرْمِيل، مصدرها ثلاث دول عربية إضافة إلى الإمارات وهي المملكة العربية السُّعُودية، والكويت، وقطر، بالإضافة إلى المنطقة المحايدة (على الحدود بين الكويت والسعودية)، حَسَبَ البيانات.
واستوردت اليابان من السُّعُودية 31.49 مليون بِرْمِيل، أو ما نسبته 44.3% من الإجمالي، ومن الكويت 5.19 مليون بِرْمِيل تقريباً بنسبة 7.3%، ثم قطر 3.42 مليون بِرْمِيل بنسبة 4.8%، و0.6% من المنطقة المحايدة.
جدير بالذكر أن الواردات من دولة الإمارات والسعودية بلغت 82.5% من إجمالي واردات اليابان النفطية في نوفمبر2024، ما يجعل كلا البلدين مهمين لليابان للحفاظ على أمن الطاقة.
وجاءت بقية واردات اليابان النفطية من أمريكا الوسطى والجنوبية بنسبة 1.8% والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.7% واستراليا بنسبة 0.9% وشرق آسيا بنسبة 0.4%، ما يظهر ازدياداً قياسياً تاريخياً في اعتماد اليابان على نفط الدول العربية. واستمرت العقوبات على النفط الروسي والإيراني حيث اتبعت الشركات اليابانية سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتمثل الأرقام المذكورة كميات النفط التي وصلت إلى المصافي والخزانات والمخازن في الموانئ اليابانية خلال نوفمبر 2024.
وتستخدم اليابان النفط لتوليد حوالي ثلث احتياجاتها من الطاقة.وام
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة