مستقبلٌ واعدٌ للعراق: خفض الاعتماد على النفط يُفتح آفاقًا جديدة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يونيو 12, 2024آخر تحديث: يونيو 12, 2024
المستقلة/- يُشدد مختصون في الشأن الاقتصادي على ضرورة العمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط في الاقتصاد العراقي، مُحذرين من مخاطر الاعتماد الكلي على سلعة واحدة قابلة للتأثر بالعوامل الخارجية.
ويُشير الدكتور أحمد الراوي، مختص بالشأن الاقتصادي، إلى أن النفط، كونه سلعة استراتيجية، يتأثر بشدة بالمتغيرات السياسية والاقتصادية، وحتى الصراعات والاضطرابات الأمنية، مما يُسبب تقلبات في أسعاره.
ويُؤكد الراوي على أهمية إعادة النظر بالموازنات العامة للدولة، والابتعاد عن الاعتماد على توقعات إيرادات النفط، مع العمل على رفع النفقات غير الضرورية وتفعيل الأنظمة الإيرادية غير النفطية، مثل نظام الضرائب والرسوم العامة.
ويُضيف أن تنشيط القطاعات الاقتصادية يُساهم في توفير فرص عمل للقوى العاملة الشابة، وتنويع الدخول، وتطوير الإنتاج النفطي بما يتناسب مع الطاقة الاحتياطية.
وتُؤكد الدكتورة نغم حسين، عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين، أن عدم استقرار العائدات النفطية يُؤدي إلى تعقيدات في السياسة المالية على المدى القصير والطويل.
وتُشير إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في كيفية إدارة الثروة النفطية بحكمة، وتجنب تبذير وتبديد العائدات، مع التركيز على الأجل الطويل، وضمان عدالة توزيع الموارد والأعباء.
وتُشدد حسين على ضرورة تنويع الاقتصاد العراقي، وتعزيز القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، لضمان استقراره ومقاومته للاهتزازات الخارجية.
وتُطالب الخبيرة بوضع خطة استراتيجية واضحة لخفض الاعتماد على النفط، وتشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتعزيز البنية التحتية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
يُعدّ خفض الاعتماد على النفط ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاعتماد على النفط غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
هل الاحتياطيات النقدية الكبيرة للعراق حقاً تطمئن أم تخفي أزمة مالية مقبلة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم ما أُعلن من تطور ملحوظ في الاحتياطيات النقدية للعراق، حيث حلَّ في المركز الثالث عربياً لعام 2024 بعد السعودية والإمارات، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يشوبه الغموض والتساؤلات، مما يجعل هذه الأرقام مصدرًا للجدل بدلاً من الفخر.
رقم مريح… ولكن ماذا بعد؟
لقد أعلنت بعض المصادر أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية تقدر بحوالي 106,7 مليار دولار، وهو ما يُعتبر أكبر من حجم العملة المصدرة. يُفترض أن هذا يُعتبر “حائط صد” أمام الأزمات المحتملة، ويُعطي إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب. لكن السؤال الحقيقي هو: هل هذه الاحتياطيات فعلاً تمثل “استقراراً” حقيقياً؟
هل تعكس هذه الأرقام واقع الاقتصاد العراقي؟
رغم هذه الأرقام، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل مفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يُعرّضه لأي تقلبات في أسعار النفط العالمية. صحيح أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية جيدة مقارنة ببعض الدول العربية، لكن تبقى معظم مشاريعه الاقتصادية تنطوي على مخاطر غير محسوبة. هل يمكننا فعلاً اعتبار هذه الاحتياطيات كأداة استقرار اقتصادي، بينما لا تزال الديون مستمرة، و الموارد غير النفطية شبه معدومة؟
هل العراق جاهز للتعامل مع الأزمات المستقبلية؟
رغم أن بعض الخبراء، مثل الدكتور نبيل المرسومي، يعتبرون أن الاحتياطات النقدية كبيرة بما يكفي لتمويل المشاريع الداخلية وحماية الدينار العراقي، لا يمكن تجاهل حقيقة أن الاحتياطيات النقدية ليست الحل الوحيد للأزمات. كما أشار عماد المحمداوي، فإن التنوع في مصادر الدخل سيكون العامل الأساسي لتحقيق استقرار مالي حقيقي.
التخصيصات الكبرى، أين تذهب؟
مع تخصيص 500 مليار دينار لمشاريع الجهد الخدمي، يبقى السؤال الأبرز: هل هذه الأموال ستُنفّذ بالشكل الأمثل؟ العراق يملك الأرقام الجميلة، لكن هل هذا يكفي لتحفيز التنمية المستدامة؟ أم أن هذه الأرقام تُستخدَم فقط في مشاريع لا تُحقق نتائج ملموسة؟
خلاصة الجدل:
في النهاية، تبقى الاحتياطيات النقدية مجرد أرقام على الورق ما لم تُترجم إلى سياسات اقتصادية واقعية تعمل على تنويع الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتُساهم في تحقيق تنمية حقيقية تُلامس حياة المواطنين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها