مستقبلٌ واعدٌ للعراق: خفض الاعتماد على النفط يُفتح آفاقًا جديدة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يونيو 12, 2024آخر تحديث: يونيو 12, 2024
المستقلة/- يُشدد مختصون في الشأن الاقتصادي على ضرورة العمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط في الاقتصاد العراقي، مُحذرين من مخاطر الاعتماد الكلي على سلعة واحدة قابلة للتأثر بالعوامل الخارجية.
ويُشير الدكتور أحمد الراوي، مختص بالشأن الاقتصادي، إلى أن النفط، كونه سلعة استراتيجية، يتأثر بشدة بالمتغيرات السياسية والاقتصادية، وحتى الصراعات والاضطرابات الأمنية، مما يُسبب تقلبات في أسعاره.
ويُؤكد الراوي على أهمية إعادة النظر بالموازنات العامة للدولة، والابتعاد عن الاعتماد على توقعات إيرادات النفط، مع العمل على رفع النفقات غير الضرورية وتفعيل الأنظمة الإيرادية غير النفطية، مثل نظام الضرائب والرسوم العامة.
ويُضيف أن تنشيط القطاعات الاقتصادية يُساهم في توفير فرص عمل للقوى العاملة الشابة، وتنويع الدخول، وتطوير الإنتاج النفطي بما يتناسب مع الطاقة الاحتياطية.
وتُؤكد الدكتورة نغم حسين، عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين، أن عدم استقرار العائدات النفطية يُؤدي إلى تعقيدات في السياسة المالية على المدى القصير والطويل.
وتُشير إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في كيفية إدارة الثروة النفطية بحكمة، وتجنب تبذير وتبديد العائدات، مع التركيز على الأجل الطويل، وضمان عدالة توزيع الموارد والأعباء.
وتُشدد حسين على ضرورة تنويع الاقتصاد العراقي، وتعزيز القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، لضمان استقراره ومقاومته للاهتزازات الخارجية.
وتُطالب الخبيرة بوضع خطة استراتيجية واضحة لخفض الاعتماد على النفط، وتشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتعزيز البنية التحتية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
يُعدّ خفض الاعتماد على النفط ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاعتماد على النفط غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني: تجاوز الخلافات حول مستقبل غزة ضرورة
أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، ضرورة بذل جميع الأطراف أقصى الجهود لتجاوز أي تحديات أو خلافات تتعلق بمستقبل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التوافق الفلسطيني المدعوم بالجهود العربية هو السبيل لتحقيق ذلك.
وأوضح مصطفى، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الطارئة بشأن تطورات القضية الفلسطينية، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المسؤول الأول عن الوضع في قطاع غزة هي إسرائيل، صاحبة المصلحة الأساسية في تعطيل عملية إعادة الإعمار، محذرًا من أن عدم البدء بإعمار غزة يُشكل خطرًا حقيقيًا على القضية الفلسطينية برمتها، إلى جانب معاناة سكان القطاع.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن هناك ثقة كاملة في قدرة الفلسطينيين على تجاوز الخلافات الداخلية عبر إطلاق حوار وطني شامل بمساندة عربية، مؤكدًا أن الجميع مطالب بالعمل المشترك والوطني لتفادي أي عقبات مستقبلية وتحقيق وحدة الموقف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة.