لأول مرة.. «تسلا» تستخدم روبوتات شبيهة بالبشر في مصنعها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلنت شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات، عبر موقع إكس، أنها تستخدم اثنين من روبوتاتها الشبيهة بالبشر «أوبتيموس» في مصنع لأول مرة، دون تحديد المصنع أو تفاصيل المهام التي تؤديها الروبوتات.
وقالت الشركة، في منشور تم نشره في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، «تم تطوير 3 مراجعات رئيسية لتصميم الروبوت أوبتيموس و4 مراجعات لليد في العامين الماضيين، حيث يتنقل أوبتيموس بشكل مستقل يومياً في مكاتبنا ومختبراتنا.
وقال إيلون ماسك، في نيسان/أبريل الماضي، إن الروبوتات تستطيع أداء مهام تصنيع بسيطة في المختبر، وإن الهدف هو استخدامها بشكل محدود على خط الإنتاج، مضيفاً أنه سيتم عرضها للبيع لشركات أخرى بحلول نهاية عام 2025. المصدر: د ب أ
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تسلا
إقرأ أيضاً:
برلماني: المستثمر لا يغامر بضخ أمواله إلا بالدول التي يتواجد بها قضاء مستقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المستثمر سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها فى التشريعات والأنظمة فإنه لا يُغامر فى ضخ أمواله في استثمارات إلا بالدول التى يتواجد بها قضاء مستقل وفعال خاصة أن ذلك يعتبر بيئة مناسبة وسليمة للاستثمار الجاد والحقيقي...ومصر تفخر بذلك بفضل الله والمحاكم الاقتصادية والتى تعتبر نموذج للقضاء المتخصص التى حققت نجاحات كبيرة منذ إنشائها فى 2008.. ودورها الكبير في اختصار الكثير من إجراءات التقاضى التى تسير عليها منظومة العمل بالمحاكم العادية والحد بشكل كبير من من ظاهرة بُطئ إجراءات التقاضى.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية بشأن استئناف الجنايات برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا أن تفعيل استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية خطوة إضافية فى تطوير المحاكم الاقتصادية ومن شأنه أن يُسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية مع كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى ترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة.
وأكد أن النجاح مع الوقت فى المحاكم الاقتصادية بيفرض مسألة التفكير فى تكريس استكمال الجهود المبذولة لـ«تخصص القضاه» في مرفق القضاء بأكمله لما أثبتته التجربة العملية أن فكرة تخصيص محاكم ودوائر للمنازعات الاقتصادية متخصصة هى امتداد لمسيرة التطوير فى مرفق القضاء حيث تؤدى إلى مزيد من التخصص فى القضاء نوعيًا مما يسهم فى توحيد الاجتهاد غالبا وهو الذى يسرع عملية تحقيق العدالة وإنهاء النزاعات.
ووافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا أن هذه التعديلات خطوة تخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»