حزب مصر 2000: «التنسيقية» ساهمت في تنمية الحياة السياسية بمصر
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000 وعضو تحالف الأحزاب، إنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باتت حقيقة واقعة في حياتنا السياسية والحزبية والبرلمانية، وأصبحت لاعبًا أساسيًا يتطلع للانضمام إليه كثير من شبابنا المتميز الراغب في خدمة بلاده.
وأضاف غزال، أنّ هذا الكيان ولد عملاقا يحتوي على أحلام وتطلعات شباب يافع، كرس جهده لإعلاء المصلحة العليا للدولة المصرية وتثبيت قواعد مفهوم جديد في العمل السياسي قائما على الاختلاف وليس الخلاف في رحاب ديمقراطية المساحات المشتركة.
وأوضح أنّ أداء نواب التنسيقية في البرلمان بغرفتيه غيّر المعادلة السياسية المصرية حيث وضع مصطلحًا جديدًا في قاموس السياسة وهو «أغلبية التأثير» وليس أغلبية العدد بما قدمته من خلال ممثلي التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ من دراسات تطوير ومشاريع قوانين ترجمت دور نواب الشعب في الرقابة والتشريع بشكل فعال وقمة الاحترافية.
وأكد أنّ الحياة السياسية والديمقراطية المصرية بمرور 6 سنوات على إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتى كان تأسيس إياها بناء على حاجة الوطن لمنصة حوارية تعالج العوار الذي أصاب قلب الحياة السياسية والحزبية، وأنّ الاختلاف بين المدارس الحزبية المختلفة يمكن أن يكون قوة من خلال الإيمان بأنّ الوطن يتسع للجميع.
وأشار إلى أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عملت منذ البداية على تنمية الحياة السياسية والحزبية، من خلال التدريب والتأهيل وتمكين الشباب في المواقع القيادية، وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات، وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة لتبادل الخبرات واستثمار طاقة الشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان نواب التنسيقية التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب الحیاة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية