«البحوث الإسلامية»: توزيع 10 الآف نسخة من «دليل المضحي» للتوعية بأحكام وسنن الأضحية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بدأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تنفيذ برنامج توعوي مباشر مع الجمهور بأحكام الأضحية وسننها، حيث تواصلت واعظات الأزهر مع الناس بالجامع الأزهر وعدد من المناطق الأخرى وقمن بتوزيع دليل الأضحية عليهم والذي يقدمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ويقدم شرحًا مبسطًا لهذه الأحكام وتبسيطها بما يناسب الفئات الجماهيرية المختلفة.
وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن التوعية بالأضحية وأحكامها يمثل جزءًا مهمًا من خطة التوعية الموسمية في الحج والتي بدأت بقوافل لوعاظ الأزهر وواعظاته لتوعية الحجيج قبيل سفرهم من خلال مطارات وموانئ مصر، وذلك ضمن استراتيجية الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر بتكثيف جهود التوعية في المواسم الدينية المتنوعة.
فيما قالت الدكتورة إلهام شاهين، إن عدد النسخ التي تم طباعتها وتوزيع جزء كبير منها على المواطنين في المطارات وفي المساجد بلغت نحو 10 الآف كتاب من «دليل المضحي»، حيث يشتمل الدليل على شرح مفصل لكل أحكام الأضحية وما يتعلق بها من سنن واردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم، فضلًا عن الإجابة على أسئلة واستفسارات الجمهور حول كل هذه الأحكام وما يتعلق بها.
اقرأ أيضاًالبحوث الإسلامية يطلق حملة في رحاب الله بالعربية والإنجليزية في محافظات مصر
أمين مساعد مجمع البحوث الإسلامية يستقبل وفد جامعة الدفاع الوطني الباكستانية
إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بجناح الأزهر تتصدر معرض الكتاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف واعظات الأزهر
إقرأ أيضاً:
معاقبة المتهمين فى قضية فساد وزارة التموين بأحكام بالسجن من سنتين لـ5
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، من بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب للشركة، وعدد من المحاسبين وأصحاب المنافذ، بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات.
تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، من خلال صرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك السلع، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين، قاموا بإعداد تقارير شهرية بناء على بيانات غير دقيقة، وحرروا طلبيات صرف السلع التموينية خلال فترة تراكم المخزون، وأثبتوا فيها صرف السلع لأصحاب المنافذ بكميات تفوق أعداد المستفيدين الفعليين المسجلين لدى تلك المنافذ.
مشاركة