مصرفي يتوقع اتجاه المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة 2% في اجتماعي يوليو وسبتمبر المقبلين

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري أمام خيارين لا ثالث لهما في اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالربع الثالث المقبل، يومي 18 يوليو و5 سبتمبر، يسقط منهما خفض سعر الفائدة.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الأسبوع»: أن المركزي المصري سيتجه لرفع سعر الفائدة بما لا يقل عن نسبة 2% خلال أحد الاجتماعين المقبلين، ذلك في حال ابتعاده عن التثبيت.

"عبد العال" عزا توقعاته إلى ما ذكرته بعثة صندوق النقد الدولي في تقريرها عن المراجعة الثالثة على اقتصاد البلاد والذي طالبت عبره بضرورة تشديد السياسة النقدية على المدى القريب لتخفيض معدلات التضخم.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن التوجهات على المدى القريب توحي برؤية تغييرات في أسعار المحروقات وشرائح الكهرباء إلى جانب دعم السلع التموينية، ما يمكن أن يؤثر على باقي أسعار السلع بالسوق المحلية، منوهاً إلى أن الاستمرار بالتشديد النقدي من شأنه أن يحجم السيولة النقدية في أيدي المواطنين بما يخدم تباطؤ معدلات التضخم.

توقعات "عبد العال" تأتي مخالفة لما تراه وحدة بحوث بنك الكويت الوطني والتي لا تستبعد خفض بنسبة بين 1 - 2% في اجتماعات المركزي المصري يومي 18 يوليو و5 سبتمبر المقبلين، حيث زادت تكهناتها بخفض سعر الفائدة على الجنيه بعد صدور قراءات التضخم عن شهر مايو الماضي من الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي، والتي أشارت إلى أن معدلات تضخم شهر مايو انخفضت لأدني مستوى منذ أكثر من سنة ونصف، ليسجل معدل التضخم الأساسي نسبة 27.1% ومعدل التضخم العام نسبة 28.1% انخفاضاً من 32.5% في أبريل 2024.

وحدة بحوث " الكويت الوطني" قالت: إن السوق المصرية في حاجة لخفض أسعار الفائدة من المركزي، لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والسماح بتدفق السيولة مرة أخرى إلى اقتصاد البلاد.

إلى ذلك يتوقع بنك الكويت انخفاض معدل التضخم في مصر حتى 22% بحلول نهاية العام الجاري، ذلك بعد الأخذ باحتمالات إجراء تعديلات مالية في دعم الوقود بعد الخبز والتي تمثل مجتمعة 1.6% من سلة مؤشر أسعار المستهلك.

اقرأ أيضاًبنوك تخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار.. ومصرفيون يكشفون خطوة المركزي القادمة

المركزي المصري يعلن تعطيل العمل بكافة البنوك بهذا التوقيت

البنك المركزي المصري اليوم: انخفاض عدد البنوك ذات الأهمية النظامية

المصدر: الأسبوع