مصرفي يتوقع اتجاه المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة 2% في اجتماعي يوليو وسبتمبر المقبلين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري أمام خيارين لا ثالث لهما في اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالربع الثالث المقبل، يومي 18 يوليو و5 سبتمبر، يسقط منهما خفض سعر الفائدة.
وأضاف في تصريح خاص لـ«الأسبوع»: أن المركزي المصري سيتجه لرفع سعر الفائدة بما لا يقل عن نسبة 2% خلال أحد الاجتماعين المقبلين، ذلك في حال ابتعاده عن التثبيت.
"عبد العال" عزا توقعاته إلى ما ذكرته بعثة صندوق النقد الدولي في تقريرها عن المراجعة الثالثة على اقتصاد البلاد والذي طالبت عبره بضرورة تشديد السياسة النقدية على المدى القريب لتخفيض معدلات التضخم.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن التوجهات على المدى القريب توحي برؤية تغييرات في أسعار المحروقات وشرائح الكهرباء إلى جانب دعم السلع التموينية، ما يمكن أن يؤثر على باقي أسعار السلع بالسوق المحلية، منوهاً إلى أن الاستمرار بالتشديد النقدي من شأنه أن يحجم السيولة النقدية في أيدي المواطنين بما يخدم تباطؤ معدلات التضخم.
توقعات "عبد العال" تأتي مخالفة لما تراه وحدة بحوث بنك الكويت الوطني والتي لا تستبعد خفض بنسبة بين 1 - 2% في اجتماعات المركزي المصري يومي 18 يوليو و5 سبتمبر المقبلين، حيث زادت تكهناتها بخفض سعر الفائدة على الجنيه بعد صدور قراءات التضخم عن شهر مايو الماضي من الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي، والتي أشارت إلى أن معدلات تضخم شهر مايو انخفضت لأدني مستوى منذ أكثر من سنة ونصف، ليسجل معدل التضخم الأساسي نسبة 27.1% ومعدل التضخم العام نسبة 28.1% انخفاضاً من 32.5% في أبريل 2024.
وحدة بحوث " الكويت الوطني" قالت: إن السوق المصرية في حاجة لخفض أسعار الفائدة من المركزي، لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والسماح بتدفق السيولة مرة أخرى إلى اقتصاد البلاد.
إلى ذلك يتوقع بنك الكويت انخفاض معدل التضخم في مصر حتى 22% بحلول نهاية العام الجاري، ذلك بعد الأخذ باحتمالات إجراء تعديلات مالية في دعم الوقود بعد الخبز والتي تمثل مجتمعة 1.6% من سلة مؤشر أسعار المستهلك.
اقرأ أيضاًبنوك تخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار.. ومصرفيون يكشفون خطوة المركزي القادمة
المركزي المصري يعلن تعطيل العمل بكافة البنوك بهذا التوقيت
البنك المركزي المصري اليوم: انخفاض عدد البنوك ذات الأهمية النظامية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي التضخم في مصر اجتماع البنك المركزي المصري موعد اجتماع المركزي توقع سعر الفائدة المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، بما يعكس آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدةوقالالبنك المركزي المصري في بيان السياسة النقدية: ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجياً، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وتابع: على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وأضاف البنك المركزي: توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وأكمل: أما عن معدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
البنك المركزي يتوقع انخفاض ملحوظ في التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025
وأضاف المركزي المصري: ظل التضخم السنوي العام مستقراً إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية، ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنباً إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
ونبه إلى أن تلك التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واسترسل: في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
قبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة