التعليم العالي: ندوة علمية دولية تعزز التعاون بين مصر وسلوفاكيا في البحث العلمي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في العمل على دعم جهود تطوير منظومة البحث العلمي، من خلال الارتقاء بالأداء البحثي ومُخرجات الابتكار والتأثير المُجتمعي، فضلًا عن توفير خدمات التدريب والاستشارات ونقل التكنولوجيا لجهات الإنتاج والخدمات، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات التطبيقية لتطوير الأداء في مجالات عدة لخدمة الاقتصاد الوطني، وكذلك التعاون المُستمر مع المؤسسات القومية والدولية في مجال تنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا.
وفي هذا الإطار، نظمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية من خلال معهد بحوث التكنولوجيا المُتقدمة والمواد الجديدة، بالتعاون مع مركز الطب التجريبي التابع للأكاديمية السلوفاكية للعلوم ندوة حول: "خصائص الأكسدة والاختزال لمركبات الثيول والبورفيرينات Mn (III).. الملاحظات التجريبية والتجارب ما قبل السريرية" وذلك في إطار التعاون العلمي الدولي بين مدينة الأبحاث العلمية والجهات البحثية والأكاديمية الدولية، فضلًا عن استمرار التعاون العلمي بين المدينة والأكاديمية السلوفاكية للعلوم - براتيسلافيا - بسلوفاكيا.
ومن جانبها، أكدت د منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية أن الندوة العلمية أتاحت الفرصة للتعرف على الأنشطة البحثية بالمركز، بالإضافة إلى مدى إمكانية الاستفادة من تلك التقنيات من قبل المدينة في الشراكات العلمية مع المجموعات البحثية المُتخصصة في العلوم الصيدلية، البوليمرات، والأبحاث ذات الصلة بالتئام الجروح والضمادات الجراحية والأبحاث ما قبل السريرية.
وأوضحت مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية أن الندوة العلمية تناولت بعض التقنيات المُستخدمة لتقييم المواد الحيوية المضادة للالتهابات والأكسدة باستخدام أجهزة قياس اللزوجة للهيالورونان، وطريقة ABTS وDPPH، وأجهزة قياس تركيز الأكسجين، فضلًا عن أنه تم عرض تجارب ما قبل السريرية والاتجاهات البحثية المختلفة داخل معامل قسم الكيمياء العضوية الحيوية للأدوية بمعهد الصيدلة التجريبية وعلم السموم.
وعلى هامش الندوة، قام الوفد بجولة تفقدية بمعهد بحوث التكنولوجيا المُتقدمة، والمواد الجديدة، ومركز تطوير الصناعات الدوائية، والصيدلية، والتخميرية؛ لارتبطاهم المُشترك مع طبيعة عمل مركز الطب التجريبي التابع للأكاديمية السلوفاكية للعلوم؛ بهدف التعرف على الأنشطة البحثية بالمعامل المختلفة، وذلك لبحث سُبل تعظيم التعاون العلمي بين الجانبين.
شهدت هذه الندوة حضور عمداء ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، وأعضاء هيئة البحوث بالمدينة، كما حاضر في هذه الندوة د. كاترين فالكوفا رئيس قسم الكيمياء العضوية الحيوية للأدوية بمعهد الصيدلة التجريبية وعلم السموم، التابع للأكاديمية السلوفاكية للعلوم، ود. لاتسلاف شورتس الأستاذ بالأكاديمية السلوفاكية للعلوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى مضادة للالتهابات وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي مدينة الأبحاث العلمية المضادة للالتهابات
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي