بنك مصر يوقع بروتوكولًا مع "تطوير التجارة وتنمية الصادرات" لإطلاق برنامج «مُسرّعة أعمال التصدير»
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”، للتعاون في تصميم وتنفيذ مُسرّعة أعمال التصدير في مصر “Egypt Export Accelerator” بهدف تحسين التجارة وزيادة الاستثمار من خلال دعم الشركات المصرية التي تستهدف تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وذلك يوم الأربعاء 12 يونيو 2024، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
شهد توقيع البروتوكول محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وقام بتوقيع البروتوكول عن بنك مصر شهاب زيدان رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والتحول الرقمي مع رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، بحضور مُمثلين من الحكومتين المصرية والأمريكية ولفيف من القادة الحكوميين وغير الحكوميين، وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية ونائب رئيس مجلس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص بنك مصر على تعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية في مجال التجارة الدولية، وزيادة التصنيع المحلي لإتاحة الفرص لاختراق المنتجات المصرية للأسواق الدولية، ودعما لجهود الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية المشتركة، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 التي تهدف لتحقيق تنمية شاملة وتحفيز التصدير من خلال تلبية احتياجات الأسواق العالمية من المنتجات المصرية.
وتُعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تمكين الاقتصاد المصري ودعم الشركات المُصدرة، حيث يهدف برنامج مُسرّعة الأعمال (Egypt Export Accelerator) الذي سينفذ ضمن هذه الاتفاقية إلى تعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الدولية، وتنويع صادراتها، هذا ويتضمن هذا التعاون إرشاد الشركات المشتركة في جميع جوانب العمليات التصديرية، بدءًا من بناء القدرات اللازمة للتصدير، تيسير عمليات الحصول على التمويل خلق تكتلات استراتيجية لتصميم وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية وبالإضافة الى بناء قاعدة بيانات قوية للفرص التصديرية للسلع الاستراتيجية والأسواق المستهدفة بناءً على صناعة كل شركة، وغيرها من الخدمات التي من شأنها التيسير علي الشركات المصدرة.
وفي هذا السياق قال محمد الأتربي، " تُعد هذه الاتفاقية خطوة نحو دعم الاقتصاد وتعزيز نمو الصادرات المصرية، وذلك من خلال تسهيل أعمال الشركات المُصدرة وتوفير الدعم الفني والمالي والخدمات الاستشارية والتدريبية وتهيئة الفرص التجارية ، وحيث يستهدف برنامج مُسرّعة أعمال التصدير (Egypt Export Accelerator) تعزيز الممارسات المُستدامة وتشجيع الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع محفظة الصادرات المصرية بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للدولة والتي تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية.
ومن جانبه، صرّح رشيد بنجلون "نحن فخورون بالشراكة مع بنك مصر لتنفيذ مُسرّعة أعمال التصدير في مصر (Egypt Export Accelerator) بهدف تحسين التجارة وزيادة الاستثمار. ويُعد بروتوكول التعاون خطوة استراتيجية نحو زيادة الصادرات المصرية وتمكين الشركات المُصدرة من تحقيق نجاحات أكبر على الصعيدين المحلي والعالمي.
كما يعد وجود شريك مصرفي مثل بنك مصر هو إضافة كبيرة لدعم الشركات المصرية المُصدرة وذلك إيماناً بدوره الفعّال في خلق فرص حقيقية لدعم الشركات المصرية لزيادة تنافسية منتجاتها بين الأسواق العالمية".
يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة ، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.
وتعكس هذه الاتفاقية التزام كل من بنك مصر ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر بدعم الشركات المصرية المُصدرة وإيجاد مكانتها على الساحة الدولية من خلال برنامج مُسرّعة أعمال التصدير في مصر (Egypt Export Accelerator)
ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى وعلى الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعم الشركات المصرية وزارة التجارة والصناعة محمد الاتربي الصادرات المصریة الشرکات المصریة هذه الاتفاقیة الشرکات الم الم صدرة من خلال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الأفريقي للتنمية وبنك ستاندرد يدعمان الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقارة السمراء
وقعت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ومجموعة بنك ستاندرد، اتفاقية تمويل تاريخية لتعزيز التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتوسيع التجارة في جميع أنحاء أفريقيا.
تتضمن الاتفاقية استثمارًا بقيمة 3.6 مليار راند في السندات الاجتماعية واتفاقية مشاركة المخاطر بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لبنك ستاندرد لجنوب أفريقيا. وتعمل هذه المبادرة على تعزيز قدرة بنك ستاندرد على الإقراض، مما يضمن وصولًا أكبر إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو محرك أساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في جنوب أفريقيا.
ويعزز استثمار في السندات الاجتماعية التنمية الاقتصادية الشاملة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقل حجم أعمالها عن 300 مليون راند وحجم قروضها عن 40 مليون راند. وسيدعم هذا التمويل ما يصل إلى 4000 شركة، ويساعدها على توسيع نطاق العمليات وخلق فرص العمل والمساهمة في المرونة الاقتصادية.
رحب كيني فيهلا، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد بنك والرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد لجنوب أفريقيا، بالاستثمار، قائلاً "تعزز هذه الشراكة التاريخية قدرتنا على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي العمود الفقري لاقتصاد جنوب أفريقيا. ومع وجود ما يقرب من 3.2 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تمثل 60٪ من الوظائف، فإن ضمان الوصول إلى التمويل أمر بالغ الأهمية. وتتماشى هذه المبادرة مع إطار التمويل المستدام لدينا والتزامنا بالشمول المالي".
وبالإضافة إلى السندات الاجتماعية، يعزز برنامج اتفاقية مشاركة المخاطر بقيمة 200 مليون دولار، تمويل التجارة في جميع أنحاء أفريقيا، مع التركيز على البلدان ذات الدخل المنخفض ودول الانتقال. وتمكن هذه الاتفاقية البنوك المحلية من زيادة الإقراض من خلال تقاسم المخاطر، وسد فجوة تمويل التجارة، وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية.
وأبرزت ليلى مقدم، المديرة العامة لجنوب أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية، الأثر الأوسع قائلة "يمثل هذا التعاون علامة فارقة مهمة في شراكتنا الطويلة الأمد وهو شهادة على التزامنا المشترك بدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز تمويل التجارة في جميع أنحاء أفريقيا. إن توسيع الشمول المالي وفرص التجارة يمكّن الشركات من دفع التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمي. وتظل مجموعة ستاندرد بنك شريكًا استراتيجيًا في رؤيتنا المشتركة للتنمية الاقتصادية في القارة".
وتتوافق هذه المبادرة مع استراتيجية البنك الأفريقي للتنمية التي تمتد لعشر سنوات (2024-2033)، التي تعطي الأولوية للتصنيع والتكامل الإقليمي وتحسين نوعية الحياة في أفريقيا. كما تدعم إطار التمويل المستدام لبنك ستاندرد، مما يعزز التزام المؤسستين بتعزيز النمو الأخضر والشامل.
وصرح أحمد عطعوط، مدير إدارة تنمية القطاع المالي بالبنك الأفريقي للتنمية "نحن فخورون بهذه المعاملة، التي توضح التزامنا المشترك بالتمويل المستدام. ومن خلال دعم الشركات، نخلق فرصًا اقتصادية طويلة الأجل ومرونة مالية".
وأكد كيني فيهلا على أهمية التعاون، وقال إنه "من خلال توفير رأس المال الذي تشتد الحاجة إليه، نساعد الشركات على التغلب على التحديات والازدهار. وتوضح هذه الشراكة قوة التعاون في دفع التغيير الاقتصادي والاجتماعي الهادف في أفريقيا".
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين