حملة مكافحة السلاح في العراق: خطوة نحو الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يونيو 12, 2024آخر تحديث: يونيو 12, 2024
المستقلة/- تُواصل وزارة الداخلية العراقية حملتها لمكافحة السلاح المنتشر في المجتمع، وتُشدد على ضرورة تسليم الأسلحة الثقيلة إلى الوزارة، مُحذرةً من أن رافضي التسليم سيواجهون عقوبات قاسية قد تصل إلى السجن المؤبد.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة في الوزارة، العميد الدكتور زياد القيسي، أن الوزارة ستفرض عقوبات قاسية على من يمتلك سلاحًا ثقيلًا ويرفض تسليمه، مُشيرًا إلى أن إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص سيُعرّضهم للمساءلة القانونية، التي قد تُفضي إلى عقوبة السجن المؤبد.
وبيّن القيسي أن الوزارة لا تُمانع في تسليم من يرغب في التخلّص من سلاحه الثقيل، مُؤكدًا على أن ذلك سيُبعده عن أيّ مساءلة قانونية.
وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع استمرار وزارة الداخلية بتنفيذ خطتها لشراء الأسلحة من المواطنين، حيثُ فتحت بواباتها لاستقبال الراغبين في بيع أسلحتهم حتى نهاية العام الحالي 2024.
وأشار القيسي إلى أن مطلع العام المقبل 2025 سيشهد توثيق بنك المعلومات الخاص بالحملة، وذلك لكشف الحساب بالسلاح “غير المرخّص”.
وتُعدّ هذه الحملة خطوة هامة في مسيرة العراق نحو تحقيق الأمن والاستقرار، وذلك من خلال الحدّ من انتشار الأسلحة بين المدنيين، والتقليل من ظاهرة العنف والجريمة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
حملة امنية لضبط السلاح غير المُرخص في أسوان
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسوان من ضبط (4) قطع سلاح ناري"غير مرخص"، في حملة امنية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وكانت المضبوطات عبارة عن (2 بندقية آلية – 2 طبنجة – 27 خزينة متنوعة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
تنفيذ عدد (692) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر