الزراعة: فحص مليون طن بطاطس منذ بداية الموسم تمهيدا لتصديرها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجاوز كميات البطاطس التي تم فحصها للتصدير من خلال مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، المليون طن، وذلك منذ بداية الموسم وحتى اليوم.
وأكدت الدكتورة نجلاء بلابل مدير المشروع، ان ذلك يأتي نتيجة لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطوير معامل المشروع ورفع كفاءتها، وزيادة قدرتها الاستيعابية، وتنمية مهارات العاملين به، الأمر الذي ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في المشروع وزيادة صادرات مصر من محصول البطاطس، والذي أصبح يحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية المصرية، بعد محاصيل الموالح.
واوضحت ان اجمالي الكميات التي تم فحصها من خلال معامل المشروع، لتصديرها الى الخارج بلغت حتى الآن ومنذ بداية الموسم نحو مليون و٢٢ الفا و ٩٤٢ طنا، تمثل ٤١ الفا و١٦٠ عينة.
واشارت بلابل الى توفق الكميات التي تم فحصها للتصدير الى دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت حوالي ٥٧٢ الفا و ١٦٩ طنا، تمثل ٢٤ الفا و ٦٥٧ عينة، ذلك فضلا عن ١٢٢ الفا و ٩٧٨ طنا الى دولة روسيا تمثل ٤٤٩٧ عينة.
واضافت مدير المشروع الى ان اجمالي العينات التي تم فحصها للتصدير الى الدول العربية بلغت حوالي ٩٣١٧ عينة تمثل ٢٥٣ الفا و ٣٠٩ أطنان، بينما ما تم فحصه للتصدير الى دول اجنبية أخرى بلغ حوالي ٧٤ الفا و ٤٨٦ طنا، تمثل ٢٦٨٩ عينة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس الصادرات الزراعية المصرية
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاقتصاد المصري يشهد تحولا نحو القطاعات القابلة للتصدير لتعزيز النمو
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة تحول جوهري نحو القطاعات القابلة للتصدير، وذلك بهدف تحقيق نمو مستدام وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وخلال مشاركتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أكدت المشاط أن هذا التحول يندرج ضمن استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تعزيز الصادرات، وزيادة مشاركة مصر في سلاسل التوريد العالمية، مشيرةً إلى أن القطاعات التي يتم التركيز عليها تشمل الصناعة التحويلية، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية، مما ساعد في دعم القطاعات الإنتاجية، وجذب الاستثمارات في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. وأضافت أن القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات غير البترولية، شهد نموًا ملحوظًا بعد عدة فصول من التراجع، وذلك بفضل الإجراءات الإصلاحية التي عززت مناخ الأعمال وساعدت في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وشددت المشاط على أن هذا التوجه يدعم خلق فرص عمل جديدة، ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية، مؤكدة أن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية