الزراعة: فحص مليون طن بطاطس منذ بداية الموسم تمهيدا لتصديرها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجاوز كميات البطاطس التي تم فحصها للتصدير من خلال مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، المليون طن، وذلك منذ بداية الموسم وحتى اليوم.
وأكدت الدكتورة نجلاء بلابل مدير المشروع، ان ذلك يأتي نتيجة لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطوير معامل المشروع ورفع كفاءتها، وزيادة قدرتها الاستيعابية، وتنمية مهارات العاملين به، الأمر الذي ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في المشروع وزيادة صادرات مصر من محصول البطاطس، والذي أصبح يحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية المصرية، بعد محاصيل الموالح.
واوضحت ان اجمالي الكميات التي تم فحصها من خلال معامل المشروع، لتصديرها الى الخارج بلغت حتى الآن ومنذ بداية الموسم نحو مليون و٢٢ الفا و ٩٤٢ طنا، تمثل ٤١ الفا و١٦٠ عينة.
واشارت بلابل الى توفق الكميات التي تم فحصها للتصدير الى دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت حوالي ٥٧٢ الفا و ١٦٩ طنا، تمثل ٢٤ الفا و ٦٥٧ عينة، ذلك فضلا عن ١٢٢ الفا و ٩٧٨ طنا الى دولة روسيا تمثل ٤٤٩٧ عينة.
واضافت مدير المشروع الى ان اجمالي العينات التي تم فحصها للتصدير الى الدول العربية بلغت حوالي ٩٣١٧ عينة تمثل ٢٥٣ الفا و ٣٠٩ أطنان، بينما ما تم فحصه للتصدير الى دول اجنبية أخرى بلغ حوالي ٧٤ الفا و ٤٨٦ طنا، تمثل ٢٦٨٩ عينة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس الصادرات الزراعية المصرية
إقرأ أيضاً:
أرشيف الإمارات يستقبل أكثر من مليون وثيقة تاريخية من محاكم رأس الخيمة
انطلاقاً من أهميتها كمصادر للمعلومات ولأنها تشكّل رصيداً وثائقياً يعد مصدراً للحقيقة التاريخية فقد استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية، بدولة الإمارات العربية، مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير2025 والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الاهتمام الذي يلاقيه المجتمع الإماراتي والأسرة التي تشكل نواته في عام المجتمع، إذ إن هذه المعاملات القديمة تشكل وثائق تاريخية تهم العائلات والأسر والأفراد، وهي توثق رسمياً الروابط الأسرية والمجتمعية بين أبناء المجتمع، وهذا ما يبرهن على الاحترام والاعتزاز بالمجتمع وبمكوناته من الأسر والأفراد.
وبهذه المناسبة قال عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة والتي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة؛ وذلك على ضوء بنود القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف: إن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة نادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر، وأضاف إلى أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
وأكد الدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020م.
وقال الدكتور هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال محمد حسين فهمي مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة: إن 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا