خبر سارّ لمضموني المنية - الضنّية... هذا ما أعلنه مدير عام الضمان عنهم
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، النائب عبد العزيز الصمد على رأس وفد.
وافاد بيان للعلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انه "تم التباحث بالملفات الإجتماعية والصحيّة للمضمونين عموماً ومضموني منطقة المنية - الضنّية بشكل خاص والبالغ عددهم حوالي 200 ألف مضمون.
وفي سياق اللقاء، حمل النائب الصمد كتاباً إلى المدير العام موجّهاً من رئيس رابطة مختاري الضنية المختار ضاهر أبو ضاهر بواسطة قائمقام المنية - الضنيه جان الخولي المرّ طالباً بموجبه الموافقة على إنشاء مركز للضمان الاجتماعي في الضنيه وذلك أسوةً بباقي المناطق. وقد أبدت القائمقام موافقتها لتخصيص مكتب في مبنى القائمقامية في الضنية لافتتاح مركز للصندوق في منطقة سير الضنّيّة.
وقد لاقى كركي هذا المطلب بتجاوب كبير على مبدأ سعيه الدائم لتحسين أمور المضمونين وخصوصاً في المناطق البعيدة ليوفّر عليهم عبء أكلاف النّقل والإنتقال. وقد أحال الكتاب بشكل فوري إلى المديريّة الإداريّة للكشف على المبنى المقترح وإتّخاذ الإجراءات المناسبة من أجل تحقيق هذه الغاية وافتتاح مكتب الصندوق في منطقة سير الضنيّة والتي يتواجد فيها أكثر من 30 ألف مضمون".
وفي ختام اللقاء، شكر النائب الصمد المدير العام على "تعاونه وجهوده كي يستعيد الضمان، هذه المؤسسة الوطنيّة الجامعة، دوره الوازن في صون الأمن والإستقرار الإجتماعي والصحّي في البلاد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستدعي بن قدارة للتحقيق بشأن اتفاقية مع “إيني”
وجه مكتب النائب العام طلبا رسميا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي، لاستدعاء رئيس مجلس الإدارة السابق للمؤسسة، فرحات بن قدارة، للمثول أمامه لجلسة تحقيق.
ويأتي هذا الاستدعاء في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بشأن بلاغ يتعلق بـ “اختلال الشأن المالي للدولة من محصلة إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط”، وذلك على خلفية تعديل اتفاقية مقاسمة الإنتاج الموقعة مع شركة “إيني شمال أفريقيا” الإيطالية في يناير 2023.
ووفقا للخطاب الصادر عن مكتب النائب العام، فإن التحقيقات تتركز حول تعديل الاتفاقية الخاص بالمنطقة التعاقدية (د)، والتي تضم المنطقة البحرية م ن 41 (بحر السلام) والمنطقة البرية من 169 (حقل الوفاء)، حيث شمل التعديل تطوير التركيبين (أ) و (هـ) في حقل بحر السلام، ورفع حصة الشريك الأجنبي (شركة إيني) في الإنتاج من 30% إلى 39% ضمن هذه المنطقة التعاقدية.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن هذه التعديلات يشتبه في أنها “ألحقت ضررا بالمصلحة والمال العام”.
وطالب مكتب النائب العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار فرحات بن قدارة رسميا بالحضور لجلسة التحقيق بمقر مكتب النائب العام، مع ضرورة موافاة المكتب بما يثبت إتمام عملية الاستدعاء.
المصدر: ليبيا الأحرار
المؤسسة الوطنية للنفطالنائب العامرئيسيفرحات بن قدارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0