برلماني يطالب الحكومة بضوابط وآليات لضبط منظومة الدواجن
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وكل من وزيري التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بشأن استمرار ارتفاع أسعار الدواجن رغم انخفاض سعر العلف، طالب خلاله بوضع ضوابط وآليات لضبط منظومة الدواجن.
وأوضح حسين، في طلبه، أن أسعار الدواجن في السوق المحلية تشهد ارتفاعات متتالية غير مبررة، خاصة بعد الانفراجة التي شهدها الاقتصاد الوطني وانتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية التي كانت سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار العلف الذي نتج عنه زيادة أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه.
وأضاف حسين: "كان من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن انخفاضاً ملحوظا بعد انخفاض سعر العلف، وهو ما تعهدت به الحكومة واتحاد الغرف التجارية في أكثر من مناسبة، لكن على عكس المتوقع شهدت الأسعار تراجعا طفيفا لا يتناسب مع تراجع أسعار العلف، قم عادت مرة أخرى إلى الارتفاع بشكل يومي".
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة والأجهزة الرقابية بالعمل على إيجاد آلية فعالة لضبط الأسواق والسيطرة على حالة انفلات الأسعار التي تشهدها السلع الاستراتيجية، ووضع ضوابط وآليات لضبط منظومة الدواجن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الحكومة أسعار الدواجن
إقرأ أيضاً:
«خبير اقتصادي» يطالب الحكومة بعدم الاقتراض من البنوك التجارية.. فيديو
قال اللواء الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، إن الحكومة تستطيع حل مشكلة الاقتصاد المصري بإجراء بسيط للغاية، وهو التوقف عن الاقتراض من البنوك التجارية، منوها إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيخفض سعر الفائدة بعد توليه الحكم، وهو أمر إيجابي ومهم يجب أن ينفذ في كافة الدول.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «الدين الداخلي يتكون من تراكم الفوائد البنكية، مما يخلق الأزمة، حيث ترتفع فوائد الاقتراض، والحل هنا هو منع الحكومة من الاقتراض من البنوك التجارية ذات الفوائد الباهظة»، معلقا «هذا القرار سيكون له فوائد بينها زيادة السيولة، إضافة إلى اقتراض الحكومة من البنك المركزي مثل كافة دول العالم وهو ما سيساهم في تخفيض الفوائد البنكية وبالتالي تخفيف الأعباء المالية على المواطنين».
وواصل الرهوان «الامتناع عن الاقتراض من البنوك التجارية سيساهم في تخفيض الفائدة ويحفز بيئة الاستثمار، بعكس ما يحدث على أرض الواقع الآن»، معلقا «الحكومة تقدر تريح الشعب المصري جدا».