هلال: على الجزائر أن تقر بإخفاق مشروعها الانفصالي في الصحراء
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، يوم الثلاثاء بنيويورك، أن على الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، أن تقر بالإخفاق الذريع لمشروعها الانفصالي في الصحراء.
وأبرز هلال أن “الجزائر اليوم أمام خيار: إما الانخراط ضمن مقاربة سلمية تحترم مبدأ حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات، أو التمادي في الإخفاق الذريع وباهظ الثمن لأجندة البوليساريو، بملايير الدولارات، وعلى حساب رفاه الشعب الجزائري الذي يصطف في طوابير لاقتناء أبسط المواد الغذائية”.
وفي مداخلته خلال الجلسة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، دعا السفير الجارة الجزائر إلى استخلاص العبر من الفشل المرير لمشروعها الانفصالي في الصحراء المغربية.
وتابع هلال بالقول “بدلا من اجترار خطاباتها حول دفاعها المزعوم عن حق تقرير المصير وادعاء حياد زائف لا يصدقه أحد سواها، كان بالأحرى على الجزائر أن تقر بثلاث حقائق ثابتة: وهي أن الصحراء كانت على الدوام مغربية وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، كما أن المغرب سيواصل، بكل عزيمة استراتيجية تنمية أقاليمه الجنوبية، التي في طور أن تصبح قطبا إقليميا وقاريا”.
وبعد أن ذكر بإحداث لجنة الـ24 في 1961، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل تنفيذ القرار 1514 الذي يكرس مبدأ تقرير المصير، والذي اعتمدته الجمعية نفسها في 14 دجنبر 1960، أشار هلال إلى مكامن الخلل الذي يعتري، منذ سنوات، تنفيذ القرار 1514 فضلا عن توظيف غير لائق لمهام لجنة الـ24.
وقال إن “من قاموا بصياغة القرار 1514 حرصوا، من صميم حكمتهم، على الشرح التفصيلي لآليات تنفيذه عبر استكماله بقرار آخر، ألا وهو القرار 1541”.
ولاحظ السفير أن القرار 1541، الذي يسعى البعض لتجاهله، يحدد بوضوح الخيارات الثلاثة لتطبيق مبدأ تقرير المصير، وتشمل الاستقلال أو الارتباط الحر بدولة مستقلة أو الاندماج. وأردف أن القرار 2625 الصادر في 1970 أضاف خيار أي وضع سياسي آخر يتم اختياره بحرية.
“بيد أن بعض الدول” يتابع هلال، “التي أعمتها إيديولوجيات تعود لحقبة بائدة، وركزت على الخيار الوحيد للاستقلال على حساب الخيارين البديلين الآخرين، كثفت مناوراتها الخبيثة بهدف جعل لجنة الـ24 لجنة للبلقنة”، مسجلا أن “تقرير المصير لا يعني أنه مسار نحو الاستقلال، ولا يمكن أن يتم على حساب السيادة الترابية للدول”.
ويؤكد القرار 1514 (المادة 6)، بشكل جلي، على أن “كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والسيادة الإقليمية لأي بلد، هي منافية لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه”.
ولاحظ الدبلوماسي أن هذه الدول ذاتها تغالي في تأويل القرارين 1514 و1541 من خلال ربط تقرير المصير بعملية الاستفتاء. والحال أن هذين القرارين لا يحيلان البتة إلى الاستفتاء، الذي لا يعدو إلا أن يكون مجرد آلية للتعبير. ولاحظ الدبلوماسي أن هذين القرارين لا يشترطان أيضا، لكي تدخل مقتضياتها ذات الصلة حيز التنفيذ، أي استشارة استفتائية.
وأبرز أنه “من المؤسف أن نلاحظ أن لجنة الـ24 حادت عن مهمتها الأصلية وأن نسجل غياب أي إشارة إلى باقي العناصر الأساسية لتقرير المصير عن نقاشاتنا أو حتى في تقارير هذه اللجنة. ومن المؤسف أيضا أن نعاين إعادة صياغة مهمة لجنة الـ24 عبر إلباسها حمولة إيديولوجية.
وأشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى أنه على أساس المهمة الأصلية للجنة الـ24، عرض المغرب على أنظار هذه اللجنة، في 1963، قضية أقاليمه الصحراوية التي كانت خاضعة للهيمنة الإسبانية.
وموازاة مع جهوده ضمن لجنة الـ24، يضيف هلال، التمس المغرب سنة 1975 الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن المحكمة أنصفت المملكة من خلال إثبات وجود روابط البيعة القانونية بين سلاطين المغرب وقبائل الصحراء المغربية، مما يؤكد سيادة المغرب بشكل قاطع على صحرائه.
وسجل هلال أنه ووفقا لهذا الاعتراف، أبرمت المملكة المغربية اتفاقية مدريد مع إسبانيا سنة 1975، مكرسة بذلك عودة الصحراء إلى وطنها الأم، المغرب، بعد 91 سنة من الاحتلال الإسباني.
وذكر بأن “الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت على هذا الاتفاق في قرارها رقم 3458ب، بتاريخ 10 دجنبر 1975، مما يجعل عملية استرجاع المغرب لوحدته الترابية تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وروح ومنطوق القرار 1514”.
وأعرب السفير عن أسفه لكون هذه القضية تحولت إلى نزاع إقليمي ثنائي، بعد أن تورطت الجزائر في انتهاك المادة السادسة من القرار 1514 المذكور، بسعيها لمعاكسة الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه والمساس بسيادته ووحدته الترابية، من خلال تشكيل جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة وإيوائها وتسليحها وتمويلها.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة تقریر المصیر لجنة الـ24
إقرأ أيضاً:
أمن إسرائيل الصهيونية.. اللغز والمدلول
د. عبدالله الأشعل **
ألِفْنَا أن إسرائيل وحلفاءها يرددون عبارة "أمن إسرائيل"، لكن لم يشرح أحد لنا معنى "أمن إسرائيل"، وقد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الضربة الإيرانية لإسرائيل أنها ملتزمة بأمن إسرائيل وأنها سوف تمدها بكل أنواع الأسلحة، لكنها لا توافق على أنه من الضرورى أن ترد إسرائيل على الضربة حتى لا تتسع رقعة النزاع وتصبح حربًا إقليمية.
وفى عام 1967 أصرّت إسرائيل على ما يُسمى بالحدود الآمنة واشترطت لأى تسوية للصراع العربى الإسرائيلى أن تحفظ أمن إسرائيل، لكن الممارسات أوضحت أن أمن إسرائيل مسألة نفسية، وأن أمن إسرائيل مفهوم العصابة الصهيونية وتدرك إسرائيل تمامًا أنها زُرِعَت فى أرض الغير وأنها تعتدى على الدول المجاورة وأنها تشترط لانسحابها من الأراضي العربية المحتلة اعتراف الدول العربية بها؛ فالانسحاب مقابل الاعتراف رغم أن الانسحاب التزام قانوني على الطرف الذي بدأ الهجوم، ولذلك تصر إسرائيل على الدفاع الشرعي عن النفس. وقد فهمت النفس على أنها حسبما تفسره إسرائيل؛ فالنفس الإسرائيلية تختلف عن نفس غيرها، وهذا راجع إلى اغتصاب الأرض والمشروع الصهيوني الذي يهدف إلى تفريغ فلسطين من أهلها وإحلال يهود العالم محلهم.
العالم كله يتحدث عن احتلال إسرائيل للأراضي العربية المحتلة، بينما إسرائيل لا تعترف بأنه احتلال وإنما هو مكافأة النصر ومقابل التفوق العسكري؛ فإسرائيل فى ناحية والمجتمع الدولي في ناحية أخرى. ولذلك أغفلت إسرائيل جميع قرارات الأمم المتحدة التى استوجبت انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة على أساس أن المفهوم الإسرائيلي لا يعترف بالاحتلال.
وقد أبلغنا الغرب تبريرًا لزرع إسرائيل فى المنطقة بأن إسرائيل امتداد لحضارة الغرب وأنها زرعت فى المنطقة العربية لكي تنتشلها من التخلف إلى التقدم ولكن ملحمة غزة أظهرت لنا حقيقة الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط وأنها ترتكب جرائم الإبادة دون وازع ديني أو أخلاقي أو إنساني أو قانوني والسبب أن الولايات المتحدة أمّنت إفلات إسرائيل من العقاب impunity ووضعتها فوق القانون الدولي.
والصحيح أن إسرائيل ليست دولة محتلة وإنما مُغتصِبَة للأرض؛ ولذلك فإن مبادرات التسوية التى اقتراحتها إسرائيل واتفاقات السلام التى وقعت عليها، كانت تركز على الحكم الذاتى للإنسان الفلسطيني، بينما الأرض من نصيبها بعد ذلك. والحقيقة أن الاستعمار الغربي لم يكن سيئًا بقدر سوء إسرائيل؛ لانها تريد الأرض وإبادة السكان والحلول محلهم بينما المستعمر لا يريد ذلك وكانت النتيجة أن المحتل والمستعمر عادوا إلى بلادهم دون أن يدعوا ملكية اراضي المستعمرات وحتى فرنسا فى الجزائر التى اعتمدت سياسة الاندماج بين فرنسا والجزائر وتركت عددا من الفرنسيين يتحكمون فى الجزائر، وكانت تسمى الجزائر مستعمرات ما وراء البحار، وكانت تعد الجزائر أراضي فرنسية خارج أوروبا، لولا أن شارل ديجول التزم بالواقعية السياسية ولمصلحة فرنسا أجبر الفرنسيين على إعلان استقلال الجزائر عام 1962.
وأمن إسرائيل يعنى العناصر الآتية:
أولًا: السماح لإسرائيل بالعدوان على أي دولة مجاورة.
ثانيًا: ضم أراضيها الى أراضي إسرائيل.
ثالثًا: ارتكاب أعمال الإبادة وإفلات إسرائيل من العقاب ولذلك فإن مايسمى بحل الدولتين غير واقعى فلا إسرائيل تريد الفلسطينيين ولا الفلسطينيون بعد عمليات التوحش الإسرائيلى يقبلون بهذا الحل والجديد في الموضوع أن الفلسطينيين بعد أن أحرجوا إسرائيل وكشفوها وفضحوا حقيقتها وكسروا جيشها وكشفوا فشل القيادات العسكرية والسياسية في إسرائيل لن يقبلوا بحل الدولتين كما أن حل الدولتين غير مقبول من جانب إسرائيل وفقا للمشروع الصهيوني.
مما يذكر أن الفلسطينيين كانوا قد قبلوا حل الدولتين عندما قبلوا قرار التقسيم وقرار مجلس الأمن رقم 242 فى عام 1988، ولكن الأحداث اللاحقة أقنعتهم أنه لا يمكن التعايش مع البربرية الإسرائيلية، كما ثبت من خلال الممارسات أن إسرائيل أمنت العقاب فأساءت الأدب، وأصبحت تهدر قيمة القانون الدولي بلا حياء وذلك بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية.
الخلاصة.. إن فكرة أمن إسرائيل فكرة شريرة غير واقعية؛ فالمفهوم أن تأمن إسرائيل على نفسها من الفلسطينيين والعرب مقابل ألا يأمنوا من إسرائيل، وهذه الفكرة رفضتها إسرائيل مرارًا فى مبادرات السلام وآخرها المبادرة العربية التي قدمتها السعودية في القمة العربية فى بيروت عام 2002، ولذلك لا يُمكن أن يؤخذ أمن إسرائيل مأخذ الجد، ولا يُمكن تحقيقه؛ لأنَّ تحقيقه يعني السماح لإسرائيل بكل هذه الممارسات غير القانونية.
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
رابط مختصر
سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس