بعد اشتباكات مع الميليشيات.. حملة اعتقالات واسعة في أمهرة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
بعدما فرضت حالة طوارئ في اليوم السابق شمال البلاد، حيث تدور اشتباكات بين مقاتلين والجيش، أعلنت الحكومة الإثيوبية السبت عن تنفيذ حملة اعتقالات مرتبطة بـ"الأزمة الأمنية في منطقة أمهرة".
فقد أفاد مكتب الاتصالات الحكومي السبت، بأنه تمّ إلقاء القبض على من اعتبر أنهم فاقَموا الأزمة الأمنية، وباتوا متورطين في أعمال تدمير مختلفة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن عددهم وتاريخ إلقاء القبض عليهم.
ووفق المرسوم الذي فُرضت بموجبه حالة الطوارئ في منطقة أمهرة، فإنّ كل من يُقبض عليه مخالِفاً الأحكام قد يُعاقب "بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات".
كما يسمح المرسوم ذاته بالبحث عن المشتبه بهم واحتجازهم من دون أمر قضائي.
الحكومة الإثيوبية تعلن "الطوارئ" 6 أشهر بسبب مواجهات مسلحة في منطقة أمهرة.وبحسب سكان، سيطر مقاتلو ميليشيا "فانو" القومية في أمهرة السبت، على ثلاث بلدات رئيسية في المنطقة، وهي لاليبيلا وغوندار وديسي.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الاشتباكات بين الجيش ومقاتلي فانو.
اضطرابات بعد أشهر من حرب طاحنةيشار إلى أن هذه الاضطرابات تأتي في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، بعد 9 أشهر فقط من انتهاء الحرب المدمّرة في منطقة تيغراي المجاوِرة والتي شارك فيها أيضاً مقاتلون من أمهرة.
وكانت قوات أمهرة حليفة للحكومة الفيدرالية في حربها ضدّ السلطات المنشقة في منطقة تيغراي من أواخر العام 2020 إلى أواخر العام 2022.
غير أنّ التوترات ظهرت في نيسان/أبريل بعدما أعلن رئيس الوزراء أنه يريد تفكيك "القوات الخاصة"، وهي وحدات شبه عسكرية أنشأتها العديد من الولايات الإقليمية على مدى السنوات الـ15 الماضية.
ويعتقد القوميون في أمهرة أنّ الحكومة تريد إضعاف منطقتهم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إثيوبيا أمهرةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: إثيوبيا أمهرة فی منطقة
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي تعلق على التغيير الوزاري الجديد
كتبت -داليا الظنيني:
قالت الإعلامية لميس الحديدي، أنه من المنتظر أن تخرج الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ببرنامج عمل واضح وتكليفات محددة للوزراء بعد اجتماعها الأول.
وتابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، مساء الثلاثاء: "نحن في مرحلة فارقة وأمامنا العديد من التحديات، مبينة أن الحكومة الجديدة شهدت تغييرات واسعة شملت نحو 70% من الوزراء، مؤكدة أن هذا ليس مجرد تعديل وزاري، بل تغيير شامل في المقاعد الوزارية.
وأوضحت أن التغيير الوزاري يشهد أكبر عملية دمج للوزارات في الحكومة المصرية، مما يمثل تحديات إدارية أمام الوزراء الذين سيتحملون حقيبتين وزاريتين.
واستطردت أن الأخبار تتوالى بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بعد شهر من التكليف الذي شهد مشاورات مكثفة.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أيضًا أن تشهد حركة المحافظين تغييرات واسعة تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات الهامة.
وأشارت إلى أن المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة شهدت تغييرات كاملة تقرييا، بما في ذلك وزارات الزراعة، الصناعة، المالية، الكهرباء، البترول، بالإضافة إلى استحداث وزارة جديدة للاستثمار، وهو أمر هام يعكس العودة لتلك الوزارة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية