الجلسة الثالثة من منتدى البنك الأول للتنمية تناقش جهود مصر لتصبح مركز لوجيستي عالمي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
ناقشت الجلسة الثالثة من فعاليات المنتدى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، جهود مصر لتصبح مركز لوجيستي عالمي، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تعزز تحقيق هذا الهدف، كما ألقت الجلسة الضوء على الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، ومشروعات البنية التحتية المستدامة مثل الموانيء البحرية، والبرية، التي تم تتفيذها على مدار الـ10 سنوات السابقة وتأثيرها على أن تصبح مصر مركزًا للربط بين قارات العالم.
أدار الجلسة الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس أعمال دول البريكس، وشارك كمتحدث الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ تشاو فينجنيان، المدير المالي لمجموعة COSCO لخدمات لشحن والخدمات اللوجستية، والسيد ريتشاد سوناردجي، رئيس منطقة الخليج وإفريقيا بمؤسسة China International Capital Corporation.
من جانبه قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وعضو مجلس أعمال دول البريكس، ومدير الجلسة، أن الحكومة بكامل هيئاتها ووزاراتها قامت بجهود قوية لدعم قدرة مصر لتصبح مركز عالمي في مجال النقل الحيوي والبضائع، وخاصة في ضوء مشروعات النقل والمونيء والطرق التي نفذتها وزارتها الطيران والنقل والمواصلات، حيث تم القيام بجهود قوية لتنمية كافة ربوع مصر وتغطييتها بشبكة طرق قوية.
وأكد أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية يعد كلمة السر في التطور الذي شهدته مصر في مجال النقل واللوجيستيات على مدار الـ10 أعوام السابقة، حيث أن مصر تحصد حاليًا ثمار ما قامت بتنفيذه على مدار الفترة الماضية، وهو ما يظهر في حجم الحاويات التي تمر من خلال مصر، وما يتم تصديره من منتجات مصرية للخارج، أو منتجات قادمة من الخارج ثم يتم تصديرها عبر مصر.
من جانبه أكد المهندس وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن قرار القيادة السياسية بالاستثمار في البنية التحتية كان هو القوة الدافعة لقدرة المنطقة الاقتصادية على جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في مجالات إنتاج الطاقة الخضراء وتموين السفن، كما أفاد العمل على إعداد البنية التحتية في جذب العديد من مشروعات المنسوجات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، والتي تستهدف التصدير للاسهام في تحقيق هدف 100 مليار دولار من الصادرات المصرية بحلول 2030، مؤكدًا أن المستقبل يحمل مزيد من الفرص للتعاون بين المنطقة الاقتصادية ومجتمعات الأعمال بدول مجموعة البريكس بناءً على النجاحات السابقة والفرص المستقبلية الواعدة.
واستعرض السيد وليد جمال الدين استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 2020 – 2025، والتي أصبحت المنطقة الاقتصادية من خلالها نموذجا للتعاون الاقتصادي الدولي، مما أدى إلى ثقة العديد من الاستثمارات الدولية التي اختارتها مركزا لتوسعاتها في مختلف الأسواق نظرا لموقعها الاستراتيجي المميز والعمالة الفنية المدربة ذات التكلفة التنافسية، وأكد أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية وموانئها التابعة التي تقع على البحر الأحمر والبحر المتوسط، يدعم سلاسل الإمداد العالمية، لافتًا إلى أن التعاون مع بنك التنمية الجديد يعمل على تعزيز التعاون مع دول مجموعة البريكس.
وقال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن البنك يقدر ويدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص نظرًا للحاجة للخدمات التي يقدمونها معًا، ومن الواضح للجميع أن مصر لديها موقع استراتيجي قوي ومميز على الصعيد الإقليمي والعالمي، لافتًا إلى أن مصر لديها اتفاقيات متعددة للتجارة الحرة والتي تجعلها مكان ممتاز ومركز للربط بين الدول.
واستطرد:" قامت مصر بجهود قوية خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية والتطوير بشكل عام، كما إنه ا تتمتع بقيادة سياسية لديها رؤية واضحة، بالإضافة لوجود حكومة تعمل على تنفيذ هذه الرؤية بقوة، ومما يعكس أهمية موقع مصر أن 40% من حجم التجارة العالمية يمر بمصر، و30% من الحاويات يمر من خلال قناة السويس.
وأشار إلى أنه يجب النظر لمدى قدرة الحكومة على الاستفادة من القطاع الخاص، كما أنه يجب النظر لمصر باعتبارها مركز إقليمي للنقل والتجارة الأخرى، بالإضافة إلى أن مصر لديها الكثير من الطاقة المتجددة فضلًا عن موقعها الاستراتيجي والذي يمكنها من تصدير هذه الطاقة، لافتا إلى أنه في ضوء الاصلاحات التي قامت بها مصر فإن هناك فرصة للقطاع الخاص ليقوم بإنتاج وبيع الطاقة الخضراء، مع إمكانية خلق فرص أفضل في قطاع الطاقة.
وأكد أن الحكومة المصرية لديها وعي حول دور وأهمية القطاع الخاص وتمكينه مما يقلل الأعباء المفروضة على الدولة، حيث أن جذب القطاع الخاص ليس فقط ليقوم بالاستثمار، ولكن لأنه يمتلك خبرات قوية، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأعمال التي تتولى الدولة القيام بها لتعظيم منظومة النقل.
وتابع تشاو فينجنيان، المدير المالي لمجموعة COSCO لخدمات لشحن والخدمات اللوجستية، أن مصر لديها موقع استراتيجي هام للاستثمار يعرفه العالم بالكامل، وتعتبر شركة COSCO لخدمات الشحن والخدمات اللوجيستية واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم، حيث تمتلك 223 حاوية مكافئة، وتعمل في أكثر من 300 موقع في 38 موقع حول العالم.
ولفت إلى أن شركته تنظر لمصر باعتبارها مركز لوجيستي وخصوصا في ضوء وجود قناة السويس والتي يمر بها 30% من حاويات العالم، وستصبح مصر واحدة من أهم مراكز الربط اللوجيستية في العالم، موضحا أن الشركة تخطط لتنفيذ أعمال في ميناء السخنة لرفع قدرته الاستيعابية، مما يحول مصر والمنطقة لمركز لوجيستي عالمي.
وأشار ريشاد سوناردجي، رئيس منطقة الخليج وإفريقيا بمؤسسة China International Capital Corporation، إلى أن المؤسسة تقدم المشاورات والخبرات واتاحة رؤوس الاموال في الأسواق، مع تقديم الدعم الفني والمالي، مما جعلها أصبحت من كبار اللاعبين في الصين، ورغم أن الصين سوق ضخم وكبير إلا أن هناك بعض الشركات التي تبحث عن مزيد من التوسعات وأسواق جديدة في العالم.
وأوضح أن المؤسسة تؤمن بأن مصر مركز أساسي وقوي في مجال الوجيستيات، كما أن الممر ما بين الصين والمنطقة بالكامل ما زال به الكثير من الامكانيات مما يمكن من الاستفادة من كبار الفاعلين في السوق، موضحا أنه استمع لمسئولين رفيعي المستوى لديهم رغبة في مضاعفة استثماراتهم في مصر، ويمكن اتاحة فرصة قوية للشراكة بين مصر والصين لتوطين الصناعات.
واختتم كلمته قائلًا:" نود ان نعمل مع الجانب المصري لرفع مستوى الاستثمار الاجنبي المباشر من الصين في المنطقة، ونضع خططنا للاستثمار في مصر".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء