سفاح التجمع الخامس ينكر اتهامه بقتل 3 سيدات فى أول ظهور له بالمحكمة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
استجوبت محكمة جنايات القاهرة، سفاح التجمع الخامس، المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن فى الطريق الصحراوى بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.
وشهدت جلسة اليوم حضور سفاح التجمع الخامس من محبسه الى المحكمة مرتديا المتهم يرتدى بنطلون أبيض وتيشرت أبيض وشراب أبيض وحذاء أسود، حيث تم إيداعه قفص الاتهام وبدأت الجلسة بتلاوة النيابة العامة قرار الإحالة المنسوب للمتهم.
وعقب انتهاء النيابة العامة من تلاوة قرار الإحالة الخاص بسفاح التجمع أمرت المحكمة باستخراج المتهم من قفص الاتهام لاستجوابه.
وسألت المحكمة المتهم عن عمله، حيث قال إأنه كان يعمل مدرس لمادة الانجليزى ومقيم بالتجمع الخامس.
وسألت المحكمة سفاح التجمع هل قتلت السيدات الثلاثة فأنكر المتهم قائلا لم أقتلهن.
وعاودت المحكمة قائلة: أنت اعترفت أمام النيابة العامة بالجريمة إلا أن المتهم أصر على الإنكار.
التهم الموجة للمتهم
- قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية.
- حيازة مواد مختلفة من المخدرات واجبار ضحاياها على تعاطيها.
- الاتجاز بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.
تفاصيل جرائم سفاح التجمعكان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.
أصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
توصلت تحريات الشرطة الى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.
كما توصلت التحريات الى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.
تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.
اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.
- بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضي على جانب طريق 30 يونيو في اتجاه محافظة الإسماعيلية.
أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.
ووقفت النيابة على العامة على وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع سفاح التجمع الخامس كريم سفاح التجمع ضحايا سفاح التجمع السفاح التجمع الخامس فيديوهات سفاح التجمع كريم محمد سليم سفاح التجمع كريم كريم سليم قصة سفاح التجمع اخبار سفاح التجمع محاكمة سفاح التجمع النیابة العامة التجمع الخامس سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.