تحليل: وصول حزب مارين لوبان إلى “ماتينيون” سيؤدي إلى اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد تحقيقه نجاحا كبيرا في الانتخابات الأوروبية، يتوجه حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) بزعامة مارين لوبان ، نحو الفوز في الانتخابات التشريعية الفرنسية المقرر إجراؤها في يوليوز المقبل، وهو ما سيمكنه من ترأس الحكومة الفرنسية.
إيمانويل دوبوي (Emmanuel Dupuy)، رئيس معهد الأمن والاستشراف في أوروبا (IPSE)، قال أن وصول حزب مارين لوبان إلى “ماتينيون” قد يؤدي إلى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
و ذكر دوبوي أن صعود حزب التجمع الوطني بهذه القوة سيعيد خلط أوراق السياسة الفرنسية ويضع الرئيس إيمانويل ماكرون في موقف صعب.
و بحسب ذات المحلل السياسي الفرنسي، فإن ماكرون سيكون مجبرا على التعايش مع الوافد الجديد إذا تمكن التجمع الوطني من الفوز بالإنتخابات البرلمانية المقبلة بعد حل الجمعية الوطنية.
و يرى دوبوي، أن حزب لوبان ، و بعد فوزه في الانتخابات الأوروبية، يتجه نحو تحقيق إنجاز جديد في الانتخابات التشريعية ، مضيفا أنه لا يوجد سبب يمنع هذا الحزب المعارض، الذي أصبح القوة السياسية الأولى في فرنسا، من جمع عدد كاف من النواب لتشكيل ائتلاف قادر على الحكم.
ووفقا لدوبوي، فإن وصول الجبهة الوطنية إلى ماتينيون قد يؤدي إلى الاعتراف الفرنسي بمغربية للصحراء.
و يرى ذات المحلل السياسي الفرنسي أن سياسة حزب التجمع الوطني ستكون أكثر تأييدا للمغرب من حكومة ماكرون الحالية.
و يرى دوبوي ، أن النائب الأوربي عن حزب التجمع الوطني، تييري مارياني، يظل مرشحا قويا لقيادة وزارة الخارجية الفرنسية وهو المؤيد القوي لمغربية الصحراء.
و قال دوبوي، أن الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء حتى ولو يقع ضمن الصلاحيات الدستورية للرئيس الفرنسي، فلا يمكن استبعاد أن “حكومة التعايش” التي يمكن تشكيلها بعد الانتخابات التشريعية ستملك قوة القرار لإعلان دعم مغربية الصحراء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حزب التجمع الوطنی فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مهمة صعبة أمام الحكومة الفرنسية
قد لا يكون حظ رئيس الحكومة الفرنسية الجديد فرانسوا بايرو، أفضل من حظ سلفه ميشال بارنييه الذي سقطت حكومته في حجب الثقة عنها يوم الرابع من ديسمبر/كانون الأول في الجمعية الوطنية بأكثرية 331 صوتاً، والتي تم تشكيلها بعد الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في السابع من يوليو/تموز، بعدما تم تجريد معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الأكثرية النيابية المطلقة، ووضع اليسار في المقدمة.
ولأن الرئيس الفرنسي لا يريد تسليم السلطة لا إلى اليسار ولا إلى اليمين المتطرف، فإنه اختار شخصية سياسية من الوسط، فاختار بايرو، كما اختار من قبل بارنييه، لكن الاختيار الجديد قد يواجه نفس مصير الاختيار القديم.
بعد تكليف بايرو تشكيل الحكومة الجديدة في 13 ديسمبر/كانون الأول، انتظر الفرنسيون حتى يوم الاثنين الماضي حين أعلن بايرو حكومته الجديدة من 35 وزيراً من بينهم 18 امرأة، أي أقل عدداً من حكومة بارنييه ( 42 وزيراً)، لكنه احتفظ بعدد من الوزراء السابقين، من بينهم رئيسة الحكومة السابقة إليزابيت بورن، والوزير الاشتراكي السابق فرانسوا ريبسامين، وبرونو روتابو وزير الداخلية السابق، ورئيس الحكومة السابق مانويل فالس والوزير السابق جيرالد دارمانان.
من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة هي أن تكون قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية عندما تمثل أمامها يوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل، وإقرار ميزانية العام المقبل.
رئيس الوزراء الجديد زعيم حزب «موديم» الوسطي المتحالف مع ماكرون يخوض مهمته الصعبة في ظل تدني شعبيته إلى مستويات قياسية بعدما أعرب 66 في المئة من الفرنسيين عن استيائهم منه، حسب استطلاع «إيفوب- لو جورنال جو مانش».
رئيس الوزراء الجديد مطمئن إلى أن تنوع حكومته يحميها من حجب الثقة على الرغم من عدم وجود اليسار فيها، لكن الحزب الاشتراكي بزعامة أوليفييه فور، سارع إلى إعلان رفض حكومة بايرو ملوحاً بالسعي إلى حجب الثقة عنها، بقوله: «إن رئيس الوزراء يضع نفسه بين يدي اليمين المتطرف»، وأضاف: «لا يوجد سبب لمنح أي شيء لهذه الحكومة»، مشيراً إلى أنه لم يتم احترام أي من شروط ميثاق عدم حجب الثقة في تشكيل الحكومة الجديدة، في حين سخرت رئيسة كتلة «فرنسا الأبية» في البرلمان ماتيلدا بانو من «حكومة مملوءة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع، وأسهموا في انحدار بلدنا»، داعية من جديد إلى حجب الثقة عنها، من جهتها أكدت مارين لوبان في مقطع فيديو نشر يوم الثلاثاء الماضي، أن الفرنسيين «قريباً، قريباً جداً، أو في أسوأ الأحوال خلال بضعة أشهر سيضطرون إلى اختيار مسار جديد»، في حين انتقد رئيس حزبها جوردان بارديلا تشكيلة الحكومة الجديدة بالقول: «لحسن الحظ الحماقة لا تقتل، لأن فرانسوا بايرو جمع ائتلاف الفشل».
أمام حكومة بايرو نحو ثلاثة أسابيع كي تمثل أمام الجمعية الوطنية لنيل الثقة، فهل يكون مصيرها مثل مصير الحكومة السابقة أم تستطيع النفاد بجلدها؟
على كل حال، تواجه فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة قد ترافق الرئيس إيمانويل ماكرون حتى نهاية ولايته في مايو/أيار عام 2027، طالما لا يملك أغلبية برلمانية تمنح الثقة لحكوماته.
الوعد