وزارة الخارجية تأمل أن يكون قرار مجلس الأمن بداية لوقف فعلي لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الثورة نت|
أعربت وزارة الخارجية عن أملها بأن يكون قرار مجلس الأمن رقم 2735 بداية فعلية لوقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة وانسحاب كلي للعدو الصهيوني.
كما أعربت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، عن أملها في أن يكون القرار بداية أيضاً للإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين وعودة النازحين وعدم إحداث أي تغيير ديمغرافي أو تقليص مساحة قطاع غزة، وعدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية إلى القطاع.
وأكد البيان أن قرار مجلس الأمن لا يعفي العدو الإسرائيلي من مسؤوليته عن جرائم الإبادة وجرائم الحرب التي يرتكبها بحق المدنيين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة .
ودعت الخارجية، الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن وهي من قدم القرار رقم 2735 إلى المجلس للاضطلاع بمسؤوليتها القانونية والإنسانية عملاً بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ووقف دعمها اللامحدود للعدو الإسرائيلي سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً .
وجددت تأكيدها على مركزية القضية الفلسطينية ودعوة الحكومات العربية المطبعة التي تفكر مستقبلاً في التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى مراجعة موقفها والوقوف مع مطالب شعوبها لإيجاد حل عادل للقضية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الخارجية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
فيتو أمريكي ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الداعم الأكبر للكيان الصهيوني، اليوم الاربعاء، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ووفقل لوسائل إعلام مختلفة فأن جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي صوتوا لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة عدا الولايات المتحدة.
وكان مشروع القرار يطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في قطاع غزة دون ربطه بإطلاق سراح الرهائن.
تم تطوير اقتراح وقف إطلاق النار من قبل عشرة أعضاء غير دائمين في المجلس، وكانت الولايات المتحدة في مركز القرار، ومن غير المؤكد ما إذا كانت ستستخدم حق النقض الفيتو.
من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة دعمت في يونيو الماضي قرارًا مشابهًا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن. ومع ذلك، فإن قرارات مجلس الأمن ليست ملزمة، وتظل إعلانية فقط.
وفي حالة عدم امتثال الأطراف، يتمتع المجلس بسلطة مستقبلية لاتخاذ تدابير ملزمة، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية