مدبولي يشهد توقيع العقد النهائي لتطوير محطات السفن السياحية بـ3 مواني
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، توقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، وتسويق، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطات السفن السياحية في مواني: سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي، وذلك بحضور وزير النقل، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.
ووقع العقد كل من اللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي بمجموعة موانئ أبوظبي. وعقب التوقيع، صرح الفريق وزير النقل بأن هذا التعاقد يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم سياحة اليخوت وسياحة سفن الكروز في مصر، كما يأتي في ضوء انطلاق التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي في مجال النقل البحري، واستمراراً للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإدارة والتشغيل للمحطات المختلفة.
وفي هذا الإطار، أشار وزير النقل إلى أنه كما سبق وعقدت الوزارة خلال الفترة الماضية، مؤتمرات مع المستثمرين لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتدعيم سبل إنشاء المراين المحلية والدولية بها واستعراض الإجراءات المتنوعة والمتميزة لتعظيم هذا النوع من السياحة، وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التي تقع على سواحل مصر، فإننا اليوم قمنا بتوقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء وتطوير، وإدارة وتشغيل، وتسويق وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطات السفن السياحية في موانئ: سفاجا والغردقة وشرم الشيخ بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي.
وأوضح أنَّ محطتي سفاجا والغردقة محطات حديثة سبق افتتاحهما بتشريف فخامة الرئيس خلال عامي 2015 و 2016، ومحطة شرم الشيخ سيتم رفع كفاءتها وإعادة تطويرها، من خلال الشراكة مع مواني أبوظبي العالمية، التي يمثل الشراكة معها تجسيدا للخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل المواني العالمية والخطوط الملاحية؛ وذلك لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على المواني المصرية، وكذلك لمضاعفة طاقة تشغيل المواني والتوسع في تجارة الترانزيت.
وفي السياق نفسه، أوضح وزير النقل أن تعظيم تجارة الترانزيت يعتبر من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، لافتا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وحول العوائد المتوقعة جرّاء هذا التعاقد، أشار وزير النقل إلى أن هذا التعاقد له عوائد مباشرة، تتمثل في ضخ مجموعة موانئ أبوظبي لاستثمارات بقيمة 4.7 مليون دولار؛ لتطوير البنية الفوقية للتعامل مع تلك النوعية من السياحة الفاخرة، لتغطي إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث، كما أن له عوائد غير مباشرة مثل توفير فرص العمل، والعوائد على المقاصد السياحية للسائحين، وأنشطة السائح المختلفة بها، بما يسهم في زيادة الدخل القومي.
وأضاف أن هذا التعاقد سيسهم أيضًا في تسيير خط كروز بين ميناء زايد وموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، ولاحقا موانئ الخليج العربي وميناء العقبة والمواني الأوربية والآسيوية، كما أن هذا التعاقد يعد بمثابة تكامل مع موانئ أبوظبي، التي تتعاون مع خطوط ملاحية عالمية ومقاصد سياحية في مختلف دول العالم، لافتا إلى أن ما لا يقل عن 95-96% من العمالة وفريق العمل بتلك المحطات من المصريين.
وفي الوقت نفسه، أكد وزير النقل أن التطوير الذي يشهده قطاع النقل في مصر لا يشمل فقط قطاع النقل البحري، بل في مختلف القطاعات الأخرى: (الطرق والكباري، والسكك الحديدية، والجر الكهربائي، ومترو الأنفاق، والمواني الجافة، والمناطق اللوجيستية، والنقل النهري)، والتي يتم تنفيذ مشروعات عملاقة بها في مختلف مجالات النقل، مشددا على أن مصر لم ولن تبيع موانئها، وأن هذا التوقيع لا يعد بيعا ولا استحواذا على الإطلاق، بل هو شراكة بين الجانبين لمدة محددة لنقل الخبرات ودعم السياحة المصرية والاقتصاد القومي.
من جانبه، أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستخصص مجموعة مواني أبوظبي استثمارات إجمالية تبلغ 4.7 مليون دولار لتغطي إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث، التي من المتوقع أن تدخل حيز التشغيل في عام 2025، وستقدم من خلالها خدمات جديدة تستقطب المزيد من مُشغلي السفن السياحية، كما أنها ستضيف مسارات جديدة، وتعزز أنشطة شبكة محطات السفن السياحية التابعة للمجموعة في منطقة البحر الأحمر، إضافةً إلى زيادة أعداد السياح القادمين عبر السفن السياحية، وتحسين تجربة السفر والرحلات البحرية.
وعقب ذلك، شهد مدبولي توقيع عقدي منح التزام بالأحرف الأولى لمدة 30 عاماً بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبو ظبي، وذلك لعقود منح التزام تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة (رورو)، وكذا لمحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور وزير النقل وسفيرة دولة الامارات لدى القاهرة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.
ووقع العقدين وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي بمجموعة موانئ أبوظبي.
وبموجب هذا التعاقد، ستقوم مجموعة مواني أبوظبي ـ بصفتها مشغلا عالميا لمحطات الكروز ـ بإدارة وتشغيل صالات محطات الركاب والسفن السياحية باستثمار قيمته 5.3 مليون دولار في محطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة، وذلك في إطار خطة تشغيلية مشتركة بين هيئة مواني البحر الأحمر والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء زايد البحري، بما يضمن تحسين اتصالية الموانئ المصرية وربطها بالبحر المتوسط و البحر الأحمر والخليج العربي.
كما ستستثمر المجموعة 25 مليون دولار في بناء البنية الفوقية لمحطات الرورو والسيارات المتخصصة عن طريق شركة NOATUM، إحدى كبريات الشركات المتخصصة في مجال الرورو، وذلك بما يسهم في تحسين اتصالية ميناء السخنة بأكثر من 26 دولة على مستوى العالم، مما سيكون له دور كبير في دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها من أكبر المشغلين العالميين لمحطات السيارات وتمتلك أفضل الحلول لتداول السيارات، وتقدم خدماتها للعديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال السيارات مثل ( نيسان – مازدا – تسلا – ميرسيدس – إم جي – رينو - فولك فاجن – أوبل، ..وغيرها من الماركات العالمية.
وعلى هامش التوقيع، قال أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي بمجموعة موانئ أبوظبي: استكمالاً لاتفاقيتنا التي أبرمناها بالأحرف الأولى في شهر يناير الماضي، فإننا نعرب عن سعادتنا بتوقيعنا اليوم الاتفاقية النهائية التي تؤكد مساعينا لتعظيم قطاع السفن السياحة في منطقة البحر الأحمر، وتعزيز جهودنا لتوفير مرافق وخدمات عالمية المستوى للمسافرين عبر السفن السياحية، تماشياً مع جهودنا الرامية لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، وفي ظل العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع بين الإمارات ومصر».
وأضاف المطوع: يتمتع ميناء العين السخنة بموقع استراتيجي مطل على الساحل الغربي لخليج السويس، ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ من أجل تلبية جميع متطلبات الأعمال في المنطقة من خدمات رئيسية للسفن السياحية وسفن الدحرجة.
وعقب التوقيع، أدلى وزير النقل بتصريحات صحفية أشار خلالها إلى أن المواني المصرية التي تقع على البحر الأحمر والمتوسط حاليا تستطيع استقبال نحو ١ مليون راكب سنويا (عبارات / كروز) بنسبة 80% للعبارات (الركاب المصريين العمالة والحجاج) و20% لركاب سياحة الكروز، موضحا أن وزارة النقل تستهدف مضاعفة قدرات محطات الركاب السياحية لاستقبال نحو 1.5 مليون راكب كروز لكل محطة سنويا، خلال مدة الالتزام بقدرة إجمالية لمحطات الكروز 7.5 مليون راكب سنويا.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن تكون العوائد المباشرة من رسوم وخدمات السفن في حدود 500 مليون دولار خلال مدة الالتزام لمحطات (السخنة – سفاجا – الغردقة – شرم الشيخ)، وأن تكون العوائد غير المباشرة المتمثلة في (الركاب الترانزيت لاستخدام المطارات المصرية فقط دون احتساب أي إنفاق سياحي بالمدن السياحية) نحو ٨ مليارات دولار خلال مدة الالتزام.
تجدر الإشارة إلى أن محطة ركاب سفاجا ( بطول رصيف ٤٤٠ مترا وغاطس ١٠ أمتار) تبعد عن مطار الغردقة بحدود ٤٥ دقيقة وعن الأقصر بمدة ٣ ساعات تقريبا، وتبلغ المساحة الإجمالية للمحطة ١٢ ألف متر مربع بطاقة استيعابية ١,٣ مليون راكب سنويا، وتتكون من صالة سفر بمساحة ٣٤٠٠ م٢، وطاقة استيعابية ٢٠٠٠ راكب / رحلة، وصالة وصول بمساحة ٣٤٠٠ متر مربع، وطاقة استيعابية ٢٠٠٠ راكب/ رحلة وعدد ٧ مبان إدارية وخدمية للأجهزة المختصة بالركاب بالميناء. كما تتكون محطة ركاب الغردقة من صالة وصول بمساحة ٤٠ ألف متر مربع، وتضم ٩ بوابات وصول للركاب، باستخدام كباري التحميل، وبوابات للوصول تنقل الركاب من الحافلة إلى الطائرة ووحدات للبنوك (١٨ وحدة) بوكلاء السياحة، و٩ وحدات مزدوجة للجوازات وسلالم متحركة ومصاعد، والطابق الثاني به صالة المغادرة بمساحة ٤٠ ألف متر مربع و٩ وحدات مزدوجة للجوازات وأسواق حرة ، بالإضافة إلى ١٠ بوابات للمغادرة ويستطيع الميناء استقبال ما يقرب من ١.٥ مليون راكب سنويا. بينما يبلغ طول الرصيف في محطة ركاب شرم الشيخ ٥٥٠ مترا وغاطس من (٥ – ١٠ أمتار)، ويبعد عن مطار شرم الشيخ ١٥ دقيقة تقريبا، وتعتبر مدينتا شرم الشيخ ودهب من المقاصد السياحية العالمية، ومن المتوقع أن تكون مساحة التطوير نحو ١٦ ألف متر مربع؛ لإنشاء محطة ركاب متخصصة تستوعب نحو ١.٥ مليون سائح سنويا. أما محطة ركاب السخنة، فمن المخطط أن تكون مساحة المحطة ٤٥ ألف متر مربع تقريبا رصيف بطول ٣٨٥ مترا وغاطس ١٨ مترا، على أن تستقبل المحطة ١.٥ مليون سائح سنويا، وتبعد المحطة ٦٠ دقيقة عن مطار القاهرة الدولي و٧٠ دقيقة تقريبا عن القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي الحكومة رئيس الوزراء الهیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس ملیون راکب سنویا الرئیس التنفیذی البنیة الفوقیة البحر الأحمر موانئ أبوظبی إدارة وتشغیل ألف متر مربع ملیون دولار وزیر النقل محطة رکاب شرم الشیخ أن تکون فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بسرعة النظر فى منح حوافز ومزايا للمنشآت والمشروعات السياحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
شارك في الحضور أيضًا أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
وشدد على ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
وفي هذا الصدد، أكد “مدبولي” على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس/ كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة / الأقصر / أسوان)، وخط (القاهرة / الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا؛ حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق؛ نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية؛ من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت؛ حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية