جهاز تنمية المشروعات وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة يوقعان مذكرة لفتح آفاق تسويقية بدول القارة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع الشركاء في مختلف أرجاء القارة الأفريقية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على التوسع في التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية الشقيقة.
جاء ذلك بمناسبة قيام رحمي والدكتور يسرى الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن الجهاز يعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة لتسويق منتجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وإتاحة الفرصة لأصحاب هذه المشروعات لعرض منتجاتهم في الأسواق الخارجية وإبرام تعاقدات للتصدير وخاصة السوق الأفريقي.
وأوضح رحمي أن الجهاز يحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومساندة أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية مما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلى والحصول على فرص تصديرية واعدة، بما يساعد في نمو قطاع المشروعات الصغيرة في مصر من جهة، ويعزز من التكامل البيني الاقتصادي والتجاري مع مختلف دول القارة الأفريقية من جهة أخرى.
من جانبه، أشار الدكتور يسرى الشرقاوي إلى أن مذكرة التفاهم ستدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في اختراق السوق الأفريقي من خلال برنامج طموح وخطة مكثفة فاعلة تطبيقية بوجود ٢٠ ممثلًا ومكتب تمثيل عن الجمعية بالقارة الافريقية، والتي تعمل في مختلف القطاعات بعدد 22 لجنة اقتصادية قطاعية وتجارية واستثمارية، ونتطلع إلى أن نعزز استفادة عدد كبير من الاعضاء ويقترب من ٣٠٠ عضو من اعضاء الجمعية الحاليين بكل مزايا وجهود عمل الجهاز.
وأكد الشرقاوي على أن الجمعية تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مجتمع المال والاعمال الافريقي و نشر الوعي الاقتصادي الاستثماري، والتجاري المصري الأفريقي المشترك، وترويج الخدمات الاستشارية والفنية والادارية في السوق المصري والإفريقي وتطوير العلاقات والخبرات الاقتصادية والتجارية من خلال إقامة عديد من الأنشطة والفاعليات بمختلف دول القارة السمراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش