هجمات حزب الله تشعل الغضب في الاحتلال.. “الجليل مهجور والدولة تخلت عنّا”
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
#سواليف
تصاعدت #الانتقادات داخل #الاحتلال لحجم الرد الذي ينفذه #جيش_الاحتلال الإسرائيلي على #القصف المتزايد من #حزب_الله اللبناني، والذي نجح في إشعال مساحات شاسعة من مستوطنات الشمال.
وقالت صحيفة “إسرائيل هيوم” إن البعض يعتقد أن رد فعل الحكومة الباهت يُظهر أنها سلمت الشمال بيدها إلى حزب الله.
وبينما تتساقط #الصواريخ من لبنان وتتسبب في #دمار واسع، أعرب غاي إيال، ضابط الأمن في المجلس الإقليمي للجولان، عن قلقه العميق قائلاً: “يبدو أن هذا هو الأسلوب الجديد للعدو.
وأضاف إيال أن أكثر من 20 بلدة في الشمال، بما فيها مستوطنتان تم إخلاؤهما، تواجه خطر الحرائق المستمرة، مشيرًا إلى أن الحرائق تهدد بالانتشار إلى جبل ميرون، مما يضع جميع مجتمعات الجليل في خطر.
ورغم التحضيرات المسبقة، التي شملت وضع 24 منصة مقطورة للمياه بسعة 1000 لتر في كل مجتمع، أكد إيال أن هذه التدابير غير كافية.
وأوضح أن رجال الإطفاء في صفد وكريات شمونة وطبريا وكرميئيل يبذلون قصارى جهدهم، لكن النيران تنتشر كما في حقل من الأشواك.
وأشار إلى أن بعض المجتمعات تم إخلاؤها، مما جعلها أهدافًا سهلة لحزب الله، مبدياً استياءه من عدم تقديم الحكومة الدعم اللازم لجهود مكافحة الحرائق.
شهادات السكان والمسؤولين
رئيس بلدية صفد السابق، إيلان شوحات، وصف الوضع بقلب مثقل، مشيرًا إلى أن حزب الله يعتمد استراتيجية جديدة تهدف إلى إطلاق النار عمداً على المناطق المفتوحة لإشعال النيران. وأضاف شوحات أن الجليل يحترق منذ ثمانية أشهر، وأن الدولة تخلت عن الشمال.
رافائيل سالاب، أحد سكان كريات شمونة، عبر عن شعوره بأن الدولة تخلت عن الجليل، قائلاً: “استيقظت هذا الصباح وأنا على يقين من أن لبنان سيحترق. كان هذا هو شعوري، ولكن بدلا من أن يحترق لبنان، كان الشعور هو أن الدولة تخلت عن الشمال”.
وتتزايد العمليات التي ينفذها حزب الله على الحدود اللبنانية الجنوبية، وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات إلى جميع الأطراف لوقف إطلاق النار وضبط النفس. يشهد السكان في المنطقة الشمالية دمارًا واسعًا، وتتركهم الحرائق يشعرون بالعجز والغضب تجاه ما يرونه كتخلي الحكومة عنهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الانتقادات الاحتلال جيش الاحتلال القصف حزب الله الصواريخ دمار تخلت عن ا حزب الله
إقرأ أيضاً:
“بيوت” ترصد مميزات مشروع القطار السريع بين أبوظبي ودبي على القطاع العقاري
من المرتقب أن يكون لمشروع القطار السريع بين دبي وأبوظبي آثار إيجابية ضخمة على الاقتصاد الإماراتي، وإحداث نقلة نوعية على صعيد المشاريع العقارية المتوقع إطلاقها على جانبي مسار القطار، مما يضيف مزيدًا من النهضة العقارية إلى الدولة على مدار العقود المقبلة.
وجرى الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية يوم الخميس 23 يناير 2025.
ورصدت “بيوت”، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، مميزات هذا المشروع والتبعات الاقتصادية المصاحبة لإطلاقه وانعكاساته الإيجابية على القطاع العقاري على وجه الخصوص إذا سيضيف مزيدًا من الانتعاش إلى السوق والذي يسجل حاليًا مستويات قياسية على صعيد المعاملات والمبيعات بالإضافة إلى ذلك يسهل تحقيق زيادة قيمة معاملات العقار في دبي بنسبة 70% إلى تريليون درهم، وذلك في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.
وستتولى شركة “قطارات الاتحاد”، مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالًا للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة، مرورًا بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
يساهم مشروع القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة، فضلًا عن الآثار الإيجابية جدًا في جميع القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعقارية، مع ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل.
التوسع العمراني
يسهم القطار السريع بين دبي وأبوظبي في تحفيز التوسع العمراني وإنشاء مدن سكنية وتجارية جديدة، وسيجعلها هذا المشروع أكثر جذبًا للسكن والعمل وإطلاق الاستثمارات الجديدة في مجالات العقارات والصحة والتعليم والترفيه وجميع الخدمات المصاحبة، مما يشجع على جذب استثمارات أجنبية ضخمة كأثر اقتصادي غير مباشر للمشروع على المديين المتوسط وطويل الأجل.
زيادة الطلب السكاني
في البداية تستفيد المناطق السكنية القريبة من مسار محطات القطار السريع سواء للسكن والإيجار أو العمل، ثم يبدأ التوسع الأفقي تدريجيًا لأماكن سكنية نائية سيمر بها القطار.
أراضي جديدة قابلة للتطوير
يسمح مشروع القطار السريع في إضافة مخزون كبير جدًا من الأراضي القابلة للتطوير العقاري على جانبي مسار القطار وبالقرب من المحطات، بالتالي من المتوقع أن يتنافس المطورين العقاريين على شراء الأراضي في وقت مبكر للاستفادة من أسعارها المنخفضة حاليًا، مقارنة مع أسعارها بعد التشغيل الكامل للقطار.
انتعاش سياحي
تسهيل التنقل يعد أحد العوامل الداعمة لتنشيط القطاع السياحي، ويعزز من البرامج السياحية داخل الدولة وزيادة العديد من الأماكن أثناء الرحلة السياحية للزائر، وتعزيز الثقة في السوق، وترك تجربة أكثر من جيدة حول البنية التحتية المتطورة، لذا فإن تجربة تنقل أكثر سهولة بين دبي وأبوظبي يعزز السياحة الوافدة من الداخل أو الخارج.
تعزيز البنية اللوجستية
تعد خطوط السكك الحديدية ضمن أهم الخدمات اللوجستية لدعم القطاعات الاقتصادية، والتي تكون تكلفتها أقل قياسًا على بعض وسائل النقل الأخرى، فضلًا عن دورها في تحسين حجم التبادل التجاري بين دبي وأبوظبي، كما يشجع المستثمرين والشركات على إطلاق أعمال مشتركة بين الإمارتين بفضل الربط السريع.
وتعليقاً على ذلك، قالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في “بيوت”: “سيحدث القطار السريع تحولاً كبيراً في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكما عزز مترو دبي من أهمية المناطق المجاورة لمساره، وأثر إيجاباً على أسعار العقارات فيها مما أدى إلى ازدهارها بشكل واضح، حيث سبق وشهدت مناطق مثل أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار العقارات بسبب وسيلة النقل المتوفرة وسهولة التنقل، فإنني أتوقع حدوث نفس التأثير بالنسبة للمناطق المتواجدة على طول مسار قطار الاتحاد، بما في ذلك الموانئ، والمناطق الصناعية وأواسط المدن ومراكز الأعمال في كافة الإمارات السبع، وستعمل شبكته الواسعة على تعزيز إمكانية التنقل والوصول لمختلف المناطق، مما سيؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب على العقارات القريبة منه”.
وأضافت فيبا أحمد أن “هذا يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص استثمارية جديدة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي وإعادة تشكيل سوق العقارات، الأمر يعود بالمنفعة على السكان والشركات والمستثمرين مع تعزيز التزام الدولة بالابتكار والتطوير”.