هجمات حزب الله تشعل الغضب في الاحتلال.. “الجليل مهجور والدولة تخلت عنّا”
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
#سواليف
تصاعدت #الانتقادات داخل #الاحتلال لحجم الرد الذي ينفذه #جيش_الاحتلال الإسرائيلي على #القصف المتزايد من #حزب_الله اللبناني، والذي نجح في إشعال مساحات شاسعة من مستوطنات الشمال.
وقالت صحيفة “إسرائيل هيوم” إن البعض يعتقد أن رد فعل الحكومة الباهت يُظهر أنها سلمت الشمال بيدها إلى حزب الله.
وبينما تتساقط #الصواريخ من لبنان وتتسبب في #دمار واسع، أعرب غاي إيال، ضابط الأمن في المجلس الإقليمي للجولان، عن قلقه العميق قائلاً: “يبدو أن هذا هو الأسلوب الجديد للعدو.
وأضاف إيال أن أكثر من 20 بلدة في الشمال، بما فيها مستوطنتان تم إخلاؤهما، تواجه خطر الحرائق المستمرة، مشيرًا إلى أن الحرائق تهدد بالانتشار إلى جبل ميرون، مما يضع جميع مجتمعات الجليل في خطر.
ورغم التحضيرات المسبقة، التي شملت وضع 24 منصة مقطورة للمياه بسعة 1000 لتر في كل مجتمع، أكد إيال أن هذه التدابير غير كافية.
وأوضح أن رجال الإطفاء في صفد وكريات شمونة وطبريا وكرميئيل يبذلون قصارى جهدهم، لكن النيران تنتشر كما في حقل من الأشواك.
وأشار إلى أن بعض المجتمعات تم إخلاؤها، مما جعلها أهدافًا سهلة لحزب الله، مبدياً استياءه من عدم تقديم الحكومة الدعم اللازم لجهود مكافحة الحرائق.
شهادات السكان والمسؤولين
رئيس بلدية صفد السابق، إيلان شوحات، وصف الوضع بقلب مثقل، مشيرًا إلى أن حزب الله يعتمد استراتيجية جديدة تهدف إلى إطلاق النار عمداً على المناطق المفتوحة لإشعال النيران. وأضاف شوحات أن الجليل يحترق منذ ثمانية أشهر، وأن الدولة تخلت عن الشمال.
رافائيل سالاب، أحد سكان كريات شمونة، عبر عن شعوره بأن الدولة تخلت عن الجليل، قائلاً: “استيقظت هذا الصباح وأنا على يقين من أن لبنان سيحترق. كان هذا هو شعوري، ولكن بدلا من أن يحترق لبنان، كان الشعور هو أن الدولة تخلت عن الشمال”.
وتتزايد العمليات التي ينفذها حزب الله على الحدود اللبنانية الجنوبية، وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات إلى جميع الأطراف لوقف إطلاق النار وضبط النفس. يشهد السكان في المنطقة الشمالية دمارًا واسعًا، وتتركهم الحرائق يشعرون بالعجز والغضب تجاه ما يرونه كتخلي الحكومة عنهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الانتقادات الاحتلال جيش الاحتلال القصف حزب الله الصواريخ دمار تخلت عن ا حزب الله
إقرأ أيضاً:
كسلا: انطلاق محاكمة عضو الشيوعي “هلالية” وانتقادات لظروف الاعتقال
تأتي المحاكمة بعد اعتقال دام ستة أشهر منذ يوليو الماضي، حين ألقت السلطات الأمنية القبض على هلالية، فور وصوله إلى ولاية كسلا قادمًا من قرية الهلالية بولاية الجزيرة، حيث كان يرافق والده المريض لتلقي العلاج
كسلا: كمبالا – التغيير
انطلقت اليوم الأحد، بمحكمة كسلا شرق السودان، أولى جلسات محاكمة عضو الحزب الشيوعي، عمر فضل الله عبد السخي رزق الله، المعروف بـ”عمر هلالية”، بموجب المادتين (50 /51)من القانون الجنائي السوداني، اللتين تتعلقان بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وهي اتهامات وصفها حقوقيون بأنها تفتقر إلى أدلة قاطعة.
وتأتي المحاكمة بعد اعتقال دام ستة أشهر منذ يوليو الماضي، حين ألقت السلطات الأمنية القبض على هلالية، فور وصوله إلى ولاية كسلا قادمًا من قرية الهلالية بولاية الجزيرة، حيث كان يرافق والده المريض لتلقي العلاج.
خلفية الاعتقال
أفادت أسرة هلالية أن اعتقاله تم دون تقديم أسباب واضحة، حيث ظل محتجزًا لفترة طويلة دون السماح لأسرته بمعرفة مكان احتجازه أو مقابلته. وبعد أشهر من الاحتجاز، تم السماح لهم بلقائه للمرة الأولى قبل يومين من تحديد موعد محاكمته، التي بدأت اليوم.
ووفقًا لبيان الأسرة، فقد تم القبض على هلالية عقب تفتيش هاتفه الشخصي دون إخطار رسمي أو إبراز إذن قضائي، ما أثار مخاوف الحقوقيين من تزايد استغلال السلطات لنصوص قانونية محددة لتحقيق أغراض سياسية.
تهم سياسية
وفي تعليقه على القضية، أكد الخبير القانوني نصر الدين يوسف دفع الله، أن استخدام المادتين 50 و51 من القانون الجنائي بات شائعًا في الآونة الأخيرة، رغم خطورة العقوبات المرتبطة بهما، التي تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
واعتبر في حديثه مع (التغيير) أن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل الماضي أدت إلى تغييرات كبيرة في الجانب العدلي بالسودان، مشيرًا إلى تصاعد استخدام مواد خطيرة في القانون الجنائي، لا سيما تلك الواردة في الباب الخامس.
وأضاف أن هذه النصوص كانت تُستخدم بشكل محدود سابقًا، إلا أنها أصبحت أداة لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين وممارسة الانتهاكات تحت غطاء الانتماء الإثني أو القبلي .
وأوضح يوسف أن التهم الموجهة لعمر هلالية، بناءً على محتويات هاتفه الشخصي، لا تستند إلى أدلة قانونية واضحة، مشيرًا إلى أن المحاكمة تأتي في سياق سياسي يهدف لتقييد الحريات واستغلال القانون لإسكات الأصوات المعارضة.
وقال: “لا يمكن اعتبار رسائل شخصية أو آراء فردية دليلاً كافيًا لتوجيه اتهامات تقويض النظام الدستوري أو إثارة الحرب ضد الدولة وتابع هذه الممارسات تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ولا تعكس سيادة القانون أو تطبيق مبادئ العدالة.
وأشار إلى أن المحاكمات التي تجري الآن في ظل هذه الظروف غالبًا ما تكون متسرعة وتفتقر إلى المعايير القانونية المطلوبة. وقال: “هذه المحاكمات أشبه بالمحاكمات الإجازية، حيث لا يمكن أن يُتهم شخص بتقويض النظام الدستوري أو إثارة الحرب ضد الدولة بسبب رسالة في هاتفه الشخصي أو تعليق سياسي، أو مشاركته في لجان المقاومة.”
واختتم حديثه قائلاً: “لا ينبغي أن تبرر ظروف الحرب الحالية الانتهاكات أو الاتهامات الكيدية أو المحاكمات الجائرة”.
الوسومالحزب الشيوعي السوداني حرب السودان محاكمة هلالية
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية