وزير النقل: "آن الأوان لاستغلال البنية التحتية للدولة المصرية".. فيديو
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن البنية التحتية التي قامت مصر بتنفيذها خلال الفترة الماضية تمت لكي تخدم باقي قطاعات الدولة ومن ضمنها السياحة والتجارة وقطاعات أخرى مثل الزراعة والطرق الجديدة مثل: الضبعة وشرق العوينات وتوشكى.
وأضاف "الوزير" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عقب التوقيع على عدد من الاتفاقيات، على عقود مشروعات في إدارة وتشغيل الموانئ، اليوم الأربعاء، أن المشروعات الصناعية والمناطق الصناعية تم عمل لها طرق وكباري وأنفاق لكي تخدم المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد وغير ذلك، وآن الأوان لاستغلال هذه البنية التحتية.
وتابع: أن قطاع السياحة من أهم قطاعات البنية الأساسية في مصر، ولذلك نخدم هذا القطاع بكل وسائل المواصلات، قائلًا: "قمنا بتنفيذ: الطرق والسكك الحديدية ومتعاقدين على قطار كهربائي سريع".
وأردف، وزير النقل، أن البنية الاساسية التي يتم عملها نستهدف بها قطاعات أخرى لكي تخدم عليها، مؤكدًا: "لدينا محطات ركاب جيدة جدا وعلى مستوى عالٍ ولكن كان استغلالها أقل لأن استغلالها بشكل كبير ومتكامل يتطلب التعاون مع مؤسسات أخرى كبيرة لديها المراكب السياحية والمقاصد السياحية الأخرى للتكامل معها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية التحتية مصر المهندس كامل الوزير وزير النقل السياحة
إقرأ أيضاً:
قريبا.. مشروع قانون جديد يناقش تغليظ عقوبة طمس اللوحات المعدنية
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون المرور.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات تستهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.