هل يؤثر الصعود المحتمل لليمين المتطرف على مستقبل علاقات الجزائر وفرنسا؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
اختبار دبلوماسي جديد قد ينتظر العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال الفترة المقبلة، على خلفية المتغيرات التي يعرفها المشهد السياسي في هذا البلد الأوروبي، خاصة بعد الفوز الذي حققته أحزاب اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، الأحد الماضي.
وفاز التجمع الوطني اليميني في الانتخابات الأوروبية في فرنسا، حاصدا 31,36 بالمئة من الأصوات، متقدما بفارق كبير عن المعسكر الرئاسي الذي أيده 14,6 بالمئة من الناخبين.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يتصدّر التجمع الوطني نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة بنسبة 34 بالمئة، أي بزيادة قدرها 15 نقطة عن نتائجه قبل عامين، وفق استطلاع نشر الإثنين، غداة إعلان حل الجمعية الوطنية.
ودفعت هذه النتائج الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى اتخاذ قرار بحل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة خلال الثلاثين يوما المقبلة.
وينذر هذا التحول بإحداث تأثيرات ليس على الصعيد المحلي، بل أيضا في علاقات باريس مع العديد من دول جنوب المتوسط، ومن بينها الجزائر.
الانتخابات والحكومةيتخوف متابعون للوضع في فرنسا من سيناريو تسيّد اليمين المتطرف بقيادة حزب التجمع الوطني على الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها، في حال تمكنه من الفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو أمر غير مستبعد، حسب ما يؤكده رئيس مؤسسة "الإسلام في فرنسا"، غالب بن الشيخ الحسين، في تصريح لـ"أصوات مغاربية".
اليمين المتطرّف يتصدّر نوايا التصويت في انتخابات فرنسا التشريعية يتصدّر حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة مع 34 بالمئة، أي بزيادة قدرها 15 نقطة عن نتائجه قبل عامين، وفق استطلاع نشر الاثنين غداة إعلان حل الجمعية الوطنية.ولتحقيق ذلك، شرعت القوى السياسية، المحسوبة على اليمين، في القيام بعدة اتصالات لإقامة تحالف سياسي خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، يهدف إلى قطع الطريق أمام ماكرون وبعض الأحزاب المحسوبة على "العائلة المعتدلة"، وفق ما ورد في تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ، الإثنين.
تأتي كل هذه التحولات في وقت لم تبرح فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا "المنطقة الرمادية"، حيث يسعى هذا البلد المغاربي إلى مراجعة جملة من القضايا مع قصر "الإليزيه"، وتأتي على رأسها ملفات تتعلق بالتاريخ والذاكرة، وأيضا مطالبة باريس بالاعتراف بـ"الجرائم التي ارتكبتها خلال العهد الاستعماري".
وسبق للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، التأكيد على أن ملف الذاكرة بين الجزائر والمستعمر السابق "لا يقبل التنازل والمساومة"، و"يجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين".
وقال تبون في ذكرى مجازر 8 مايو 1945 إن "ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية".
تبون وماكرون واليمينوتوقعت العديد من الأوساط أن يتم تفكيك العديد من المسائل التاريخية العالقة بين البلدين، خلال الزيارة المتوقعة لتبون إلى فرنسا، في نهاية سبتمبر، في حال شارك وفاز في الانتخابات الرئاسية التي تنظم بالجزائر بتاريخ 7 سبتمبر المقبل.
رسالة من الرئيس الجزائري بشأن "الملف الحساس" مع فرنسا أكد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أن ملف الذاكرة بين الجزائر والمستعمر السابق، فرنسا "لا يقبل التنازل والمساومة" ويجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين، كما جاء في رسالة نشرتها الرئاسة، الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة.لكن رئيس مؤسسة "الإسلام في فرنسا"، يتنبأ بـ"حدوث تغيرات كبيرة في العلاقات بين باريس والجزائر في حال تمكن اليمين المتطرف من الفوز في الانتخابات البرلمانية بفرنسا، بالنظر إلى المواقف المتصلبة لقيادات هذا التيار من الجزائر".
ويقول: "قد تبلغ العلاقات درجة كبيرة من التشنج، فاليمين المتطرف يحمل ضغينة كبيرة حيال الجزائر الرسمية، كما يرفض مناقشة أية مسألة تتعلق بثورة التحرير تسمح بتعرية التجاوزات المرتكبة في تلك الحقبة".
ويضيف بن الشيخ الحسين: "التيار السياسي المتطرف في فرنسا لن يتوقف عند حدود التاريخ، بل سيثير مواضيع أخرى قد تشوش على مشروع إعادة ترميم العلاقات الثنائية، خاصة ما تعلق بقضية المهاجرين التي يتخذ منها موقفا صريحا يتضمن الدعوة إلى طرد كل الجزائريين الذين يقيمون فوق الأراضي الفرنسية بطريقة غير قانونية".
تأثيرات أخرىفي المقابل، يقول أستاذ التاريخ بجامعة وهران، رابح لونيسي: "ما نخشاه من التطور الحاصل في المشهد السياسي بفرنسا هو تلك الانعكاسات على الساحة الجزائرية، فتصاعد الخطاب المتطرف في باريس قد يفتح المجال أمام التيار المتطرف في الجزائر".
ويضيف المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "هذا التشخيص يتماشى مع الظروف الدولية التي تشهد حضورا للتيار المتطرف في جميع بلدان العالم، مما قد يجعلنا أمام حلقة جديدة من مسلسل الحضارات بين شمال المتوسط وجنوبه".
صعود اليمين المتطرف في أوروبا.. ما سر الارتياح الروسي؟ لم تكشف نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، تصاعد حصة أحزاب اليمين المتطرف فحسب، بل أظهرت كذلك الاهتمام الذي تحظى به تلك الأحزاب من قبل روسيا.وحسب المتحدث، فإن "ما تعيشه فرنسا وبعض الدول الأوروبية لا يختلف عما وقع في ثلاثينيات القرن الماضي عندما اصطدم العالم بأزمة اقتصادية عنيفة دفعت العديد من البلدان الأوروبية إلى القيام بعمليات نهب واسعة من الدول المستعمرة".
وفي حالة الجزائر وفرنسا الآن، يؤكد لونيسي أن "اللوبي المتطرف الضاغط في باريس يسعى إلى إحياء ممارسات استعمارية تحت عناوين جديدة تعتمد على بعض الملفات مثل الذاكرة والمهاجرين".
وأفاد المتحدث ذاته بأن "السلطات في الجزائر مطالبة بالتعامل مع الوضع الجديد بكثير من الذكاء الدبلوماسي حماية لمصالحها الاقتصادية، ولمصالح مهاجرين في فرنسا وأوروبا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الیمین المتطرف فی الانتخابات التجمع الوطنی المتطرف فی العدید من فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
ما مستقبل الشراكة بين أميركا والجزائر بعد عودة ترامب؟
الجزائر- تعمل الجزائر والولايات المتحدة الأميركية على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والاقتصادية. وتصدرت قطاعات الدفاع والطاقة والفلاحة والعلوم والتكنولوجيا قائمة المجالات ذات الأولوية "ضمن رغبة ثنائية لتوطيد العلاقات بما يعود بالنفع على الجانبين، إلى جانب السعي إلى تعزيز السلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي"، حسب ما أكده وزيرا خارجية البلدين في مكالمة هاتفية جمعتهما الثلاثاء.
ومع بداية العهدة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين الجزائر والقيادة الأميركية لأفريقيا "أفريكوم".
إلى جانب ذلك، وقعت وزارة الطاقة الجزائرية في 22 يناير/كانون الثاني اتفاقية مع مجموعة شيفرون الأميركية للطاقة، لتقييم إمكانات موارد النفط والغاز البحرية في الجزائر بهدف تمهيد الطريق لمشاريع استكشاف وتطوير مستقبلية تهدف إلى تثمين موارد المحروقات الجزائرية.
وهو ما وصفه بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية بأنه مساع للجزائر وواشنطن نحو تعميق العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية بينهما، وفق رؤية وزخم جديدين.
استقبال الرئيس الجزائري لقائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا والوفد المرافق له (مواقع التواصل) تطور العلاقات
كانت العلاقات الجزائرية الأميركية في الفترة الأولى لحكم الرئيس الأميركي (2017-2021) تقتصر على استمرارية التعاون التقليدي في بعض المجالات على غرار مكافحة الإرهاب والطاقة، أما سياسيا فقد شهدت العلاقات نوعا من التوتر بعد اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء سنة 2020، والذي اعتبرت الجزائر أنه "لا أثر قانونيا له لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة".
إعلانويرى المحلل السياسي حكيم بوغرارة أنه مع بداية العهدة الثانية لترامب يبدو أن الولايات المتحدة تريد بناء شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع الجزائر، نظرًا لمكانتها ودورها الإقليمي وحيادها في التعامل مع الأزمات الدولية، مشيرا إلى أن العلاقات الجزائرية الأميركية تحمل قدرًا كبيرًا من الاحترام والتقدير تاريخيا.
ونوه بوغرارة -في حديثه مع الجزيرة نت- إلى أن السياسة والمصالح متغيرة ونسبية، وهذا يفسر كيف أن العلاقات الجزائرية الأميركية التي كانت خجولة خلال العهدة الأولى لترامب قد تطورت بشكل ملحوظ اليوم.
فالولايات المتحدة تراجع سياساتها، وتُصحّح مساراتها، وتسعى إلى بناء شراكات جديدة وفق مستجدات المشهد الدولي، وهذا ما حدث مع الجزائر، وفق بوغرارة.
وتبحث الإدارة الأميركية اليوم عن دول قوية اقتصاديا ومؤثرة إقليميا، وهو ما ينطبق على الجزائر، كما يضيف المتحدث ذاته، خاصة في ملفات مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية وأمن الطاقة.
واستبعد المحلل السياسي أن يكون هناك أي تعليق سلبي من شركاء الجزائر التقليديين سواء من الصين أو روسيا أو غيرهما حول هذا التقارب الجزائري الأميركي، إذ تعتمد سياسة الرئيس عبد المجيد تبون، برأيه، على تنويع الشراكات، معتبرا أن الجزائر دولة ذات سيادة وترفض التدخل في شؤونها الداخلية.
وزارة الطاقة الجزائرية وقعت اتفاقية مع مجموعة شيفرون الأميركية للطاقة (مواقع التواصل) تقاطع المصالح
وأشار بوغرارة إلى تقاطع المصالح بين الجزائر وواشنطن في ملفات كالقضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، وتطوير قطاع الطاقة، ودعم الاستقرار في سوريا ولبنان، موضحا أن الولايات المتحدة تدرك جيدًا أن للجزائر ثقلًا كبيرًا في القضايا العربية والإسلامية والأفريقية والمتوسطية.
من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عبد اللطيف بوروبي أن هناك تقاطعا في المصالح بين الجزائر والولايات المتحدة الأميركية، وهو ما أشار إليه بيان الخارجية الأميركية الذي ذكر أن مكالمة ماركو روبيو مع أحمد عطاف ارتبطت بـ3 كلمات رئيسية وهي "تصورات مرتبطة بقطاع غزة، من إعادة الإعمار والهدنة، وإمكانية إنهاء الحرب"، إلى جانب "التعميق الدائم للشراكات الاقتصادية، خاصة في مجال الطاقة".
إعلانونوه بوروبي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن المقاربة الجديدة بين البلدين لا تقتصر على مجال الطاقة والاقتصاد فقط، بل هناك أيضًا إمكانية لفتح شراكات أمنية من نوع آخر.
وقال إن واشنطن تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة شمال أفريقيا وأفريقيا بشكل عام، خاصة في ظل الاستثمارات الصينية الضخمة في البنية التحتية بمنطقة الساحل، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تريد فقط منع التوسع الصيني في أفريقيا، بل تسعى أيضًا لأن تكون المنافس الأول للصين في جميع أنحاء العالم.
وعاد أستاذ العلوم السياسية إلى مؤشرات التنمية البشرية والمؤشرات الاقتصادية للجزائر التي تُظهر نموًا مستمرًا، مما يعني أن فرص الاستثمار والشراكة باتت أكبر مما كانت عليه في السابق.
وأكد أن الحديث عن المرحلة القادمة يعني الحديث عن المصلحة والفائدة، وهو ما تعتمد عليه الولايات المتحدة وهو ما ينطبق على الجزائر التي تهدف إلى توسيع شراكاتها، وذلك يعني وجودها في جميع المناطق والانخراط مع شركاء متعددي الأطراف، كونها نقطة ارتكاز إستراتيجية.
رئيس أركان الجيش الجزائري عقد محادثات مع قائد قوات الأفريكوم شملت حالة التعاون العسكري بين البلدين (مواقع التواصل) تقارب أمنيويؤكد الخبير في الشؤون الأمنية أحمد ميزاب أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجزائر والولايات المتحدة مع بداية عهد ترامب يحمل دلالات عديدة خاصة في ظل السياقات الدولية والتحولات المستجدة عالميا.
ويقول ميزاب -في حديثه للجزيرة نت- إن هناك تغييرا في الأولويات الأميركية، فقد كانت إدارة ترامب في ولايته السابقة أقل اهتمامًا بأفريقيا، لكن تصاعد التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي دفع واشنطن إلى مراجعة إستراتيجياتها الأمنية، من خلال توسيع تعاون أمني مع الجزائر لمواجهة التحديات المشتركة.
ورأى الخبير ذاته أن تصريحات قائد "الأفريكوم" تعكس رغبة أميركية في تعزيز دورها في الساحل الأفريقي بعد الانسحاب التدريجي لفرنسا، لكنها تفضل تحقيق ذلك عبر شراكات محلية بدل الانتشار وهو ما جعلها تراهن على الجزائر.
إعلانوأكد أن وصف الولايات المتحدة للجزائر بأنها "بلد رائد" يؤكد أن واشنطن ترى في الجزائر شريكًا محوريا، وذلك يفتح الباب أمام تعاون أمني موسع يشمل التدريب وتبادل المعلومات ودعم القدرات العسكرية الجزائرية، بالإضافة إلى محاولة خلق توازن في المنطقة.
وبالعودة إلى حدود التعاون بين البلدين، قال ميزاب إنها تتحدد وفق العقيدة الدفاعية الجزائرية الواضحة، حيث ترفض الجزائر أي وجود عسكري أجنبي على أراضيها أو أي عسكرة للمنطقة.
ونوه إلى أن تعميق الشراكة مع واشنطن لا يعني استبدال روسيا بالولايات المتحدة كون موسكو لا تزال الشريك الأبرز للجزائر.