بدء التسجيل العقاري في 8 أحياء شرق الرياض ابتداءً من 17 ذي الحجة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء التسجيل العقاري لـ 51،293 قطعة عقارية في ثمانية أحياء بمدينة الرياض ابتداءً من 23 يونيو 2024م الموافق 17 ذي الحجة 1445هـ، حتى نهاية يوم 26 سبتمبر 2024م الموافق 23 ربيع الأول 1446هـ.
وأوضحت الهيئة بأنَّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية: (حي النسيم الشرقي، حي النسيم الغربي، حي المنار، حي السلام، حي الريان، حي الروابي، حي الربوة، حي جرير)، مُبينةً بأنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة، وأكّدت الهيئة بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت “هيئة العقار” إلى أنَّ عدد الأحياء التي تم الإعلان عنها للسجل العقاري في مدينة الرياض بلغت حتى الآن (77) حيًّا، تشمل (9،671،191) قطعة عقارية.
ودعت الهيئة مُلاك العقارات الواقعة ضمن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري، إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة (صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفي شروط الملكية)، وتسجيل عقاراتهم في منصة السجل العقاري على الرابط:
https://eservices.rer.sa، ويمكن للمستفيدين التواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.
يُذكر بأنَّ السجل العقاري هو نظام لتوثيق العقارات يعتمد على الوحدة العقارية كأساس لتسجيل الملكية والتصرفات والحقوق العقارية الأخرى المترتبة على العقار، وذلك بإصدار وثيقة تشمل على رقم العقار واسم مالكه وأوصافه من حيث نوعه وموقعه الجغرافي كإحداثيات مرتبطة بالبيانات الجيومكانية، ومساحته وحدوده وأبعاده والعقارات المجاورة له، وما له من حقوق وما عليه من التزامات وما يطرأ عليه من تغيير أو تصرفات وما يترتب عليه من حقوق للغير.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أحياء التسجيل العقاري الرياض الهيئة العامة للعقار شرق الرياض السجل العقاری العقاری فی
إقرأ أيضاً:
أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات ، مما يسهم في تحديد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.
وألزمت المادة (7) من مشروع القانون، سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.