تنامي ظاهرة تشغيل الأطفال.. هيئات نقابية تطالب بمراجعة القوانين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل المجتمع المدني إلى تكثيف الجهود والنقابات إلى إدخال بند عمالة الأطفال في الحوار الاجتماعي والاتفاقيات الجماعية، ومراجعة القوانين المتقادمة لتسريع القضاء على عمالة الأطفال.
وطالبت ذات المنظمة الجهات المسؤولة إلى إجراءات عاجلة لإنهاء عمل الأطفال، بما يتماشى والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وخاصة محاربة الفقر والهشاشة والظلم الاجتماعي وتحسين الأجور، والشغل اللائق للعمال وتعميم الحماية الاجتماعية.
وتأتي دعوة المنظمة بالموازاة مع تخليد اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال الذي يصادف اليوم الأربعاء، وهي المناسبة التي جددت المطالب بالحد من تشغيل الأطفال بالمغرب، في ظل الإحصاءات الرسمية التي تشير إلى انتشار الظاهرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في اليمن
دعت 22 منظمة حقوقية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في اليمن وضمان مستقبلهم، مؤكدة أنهم يعانون من العنف والتجنيد والعنف الجنسي والحرمان من المساعدات.
وقالت المنظمات (تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن) -في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من نوفمبر- لإن آلاف الأطفال سقطوا ضحايا خلال عقد من الحرب، إضافة إلى انتهاكات جسيمة ارتكبت بحقهم.
وشدد البيان على ضرورة إنشاء آليات المساءلة الدولية؛ وتنفيذ خطة شاملة لإعادة تسجيل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، داعيا الحوثيين إلى وقف حملتهم التضليلية ضد اللقاحات وتسهيل الوصول دون عوائق إلى الخدمات الأساسية للأطفال.
وطالب البيان أطراف الصراع وخاصة جماعة الحوثي بوقف جميع الانتهاكات ضد الأطفال على الفور، بما في ذلك القتل والتشويه، والتجنيد، والعنف الجنسي، والاختطاف، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".
كما طالبت المنظمات بالامتناع عن الهجمات على المنشآت الطبية والتعليمية واستخدامها لأغراض عسكرية.
وحثت أطراف الصراع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام المستقبلية، لضمان العدالة والمساءلة، وإشراك منظمات المجتمع المدني المحلية وضحايا الانتهاكات في تلك المحادثات.
وأشارت إلى أنه للحد من تفشي الإفلات من العقاب، يجب على المجتمع الدولي ألا يسمح بتسييس الملف الحقوقي في اليمن. وعليه أن يتحرك من أجل إنشاء فريق دولي للتحقيق وجمع الأدلة ومراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لضمان المساءلة.
وأوضحت أنه "يجب على الحكومة اليمنية والأمم المتحدة وضع خطة شاملة، تضمن عودة جميع الأطفال غير الملتحقين حالياً إلى المدارس، بما في ذلك المهمشين والمعرضين للخطر، وإعطاء الأولوية لحماية وإعادة تأهيل المدارس.
وحملت المجتمع الدولي مسؤولياته في مواجهة أزمة تقليص المساعدات الغذائية التي ستضر بملايين الأطفال اليمنيين وعائلاتهم.
ودعت جماعة الحوثي التوقف عن دعايتها المضللة ضد لقاحات الأطفال، وأن تسمح للعاملين في الجهات الطبية بإعطاء اللقاحات وتدشين حملات التحصين للأطفال دون عوائق.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات