الولايات المتحدة توقف مؤقتا بعض برامج مساعداتها الخارجية للنيجر
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في بيان صدر أمس الجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الحكومة الأمريكية ستوقف بعض برامج المساعدات التي كانت توفرها لحكومة النيجر.
وقال بلينكن في البيان إن "الحكومة الأميركية توقف مؤقتا بعض برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة النيجر"، دون أن يذكر تفاصيل عن تلك البرامج.
وأضاف "كما أوضحنا منذ بداية هذا الوضع، فإن تقديم المساعدة الأمريكية لحكومة النيجر يعتمد على الحكم الديمقراطي واحترام النظام الدستوري". وتابع "نظل ملتزمين بدعم شعب النيجر لمساعدتهم في الحفاظ على ديمقراطيتهم المكتسبة بشق الأنفس ونكرر دعوتنا لإعادة حكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيا على الفور". كما ستواصل الولايات المتحدة القيام بعمليات دبلوماسية وأمنية لحماية أفرادها هناك.
"تدخل عسكري محتمل"
وتأتي هذه الخطوة مع إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس" الجمعة في ختام اجتماع لقادة جيوش دولها التوافق على خطة "لتدخل عسكري محتمل" إذا لم يتم إسقاط انقلاب النيجر بحلول غدا الأحد.
من جانبه، نشر بازوم مقال رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية حذر فيه من "العواقب المدمرة" للانقلاب على العالم ومنطقة الساحل التي قد تنتقل برأيه إلى "نفوذ" روسيا عبر مجموعة فاغنر المسلحة. ودعا بازوم "الحكومة الأميركيّة والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة النظام الدستوري".
هذا، ويهدد عزل بازوم الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة. وتعتبر الدولة الأفريقية شريكا رئيسيا في قتال واشنطن ضد المتمردين الإسلاميين الذين قتلوا آلاف الأشخاص وشردوا ملايين آخرين. ويقوم العسكريون الأمريكيون بتدريب القوات المحلية لمحاربة الجماعات المسلحة.
وفي السياق، قالت السفارة الأمريكية في نيامي في العام 2021 إن وزارتي الدفاع والخارجية زودتا النيجر بأكثر من 500 مليون دولار من المعدات والتدريب منذ العام 2012.
وإلى ذلك، كانت إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر النيجر قصة نجاح للديمقراطية في منطقة واجهت سلسلة من الانقلابات أو محاولات الاستيلاء على السلطة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
فرانس24/رويترز/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر لبنان مونديال السيدات النيجر انقلاب عسكري محمد بازوم الولايات المتحدة مساعدات انسانية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية