وزيرة السياحة تتعهد بتأهيل الصناعة التقليدية بعد تحقيقها عوائد قدرها 11 مليار درهم
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي فاطمة الزهراء عمور، أن قطاع الصناعة التقليدية صار يساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل 22 في المائة من الساكنة النشيطة.
وأشارت خلال مشاركتها الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن القطاع يشهد انتعاشة مهمة بسبب انتعاش قطاع السياحة، وذلك بفضل استراتيجية تأهيل هذا القطاع من قطاع غير مهيكل إلى قطاع مهيكل وتنافسي، ولأول مرة تجاوزت المداخيل التي حققها القطاع 11 مليار درهم من العملة الصعبة، بما فيها الصادرات والمبيعات للسياح الوافدين على المغرب.
واستعرضت الوزيرة ما تم إنجازه من طرف الوزارة لهيكلة وتنظيم القطاع وكذا الدفع بالتسويق، مشيرة إلى قيام الوزارة بإخراج النصوص التطبيقية للقانون التنظيمي المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية، والذي يهدف إلى تحديد فئات الصناع التقليديين بهدف ترشيد البرامج التنموية، وكذا تثمين عمل الحرفيين وحماية منتوجات الصناعة التقليدية الوطنية والمحافظة على الحرف، إضافة إلى هيكلة القطاع بإحداث تجمعات حرفية تمثل كل حرفة سواء إنتاجية أو خدماتية، فضلا عن تحسين حكامة القطاع على الصعيد الوطني عن طريق المجلس الوطني للصناعة التقليدية، والذي يضم ممثلين عن المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية.
كما أشارت إلى ما تم إنجازه في السجل الوطني للصناعة التقليدية، حيث بلغ عدد المسجلين فيه 400 ألف صانع وصانعة، وقالت الوزيرة إن هذه العملية سرعت من استفادة جميع الفئات من التغطية الصحية بمساهمة شهرية مناسبة، كما تم تسجيل 640 ألف صانع بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى يتم العمل على تأهيل البنية التحتية الحالية وإحداث بنية تحتية جديدة، حيث توجد حاليا 102 بنية تحتية مشغلة 37 في طور التشغيل و34 في طور الأشغال، و19 في طور الدراسة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصناعة التقلیدیة
إقرأ أيضاً:
145 مليار دولار سنويا.. مقترحات للنهوض بصناعة الأخشاب والأثاث في مصر
اقترح المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، عدة محاور لقيادة قطاع صناعة الأخشاب والأثاث المصري، والذي يعد واحدًا من أهم الصناعات التي تعول عليها الحكومة بشكل كبير في تحقيق الاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات غير البترولية والوصول بها إلى 145 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن أهم هذه المحاور يتمثل في إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة المطبقة حاليًا على الصناعات المختلفة، مؤكدًا أنه يجب على الحكومة أن ترفع ضريبة القيمة المضافة عن جميع خامات التصنيع، لأن ارتفاع سعر الخامة يمثل عائقًا كبيرًا أمام المصنعين للمنافسة في الأسواق الخارجية، لذا فنحن بالفعل بحاجة إلى دعم المادة الخام.
وأضاف نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، أن الصناع يحتاجون كذلك إلى خفض سعر متر الأرض الصناعية التي تمثل عبئًا كبيرًا على أي مستثمر حالي أو مستقبلي يرغب في الاستثمار الصناعي بالسوق المصري، مشددًا على ضرورة حجب ومنع دخول أي منتج له بديل محلي للسوق المصري، موضحًا على سبيل المثال، عصا خشب يد المكنسة، هناك مصنعون كثيرون داخل مصر يقومون بتصنيعها، لذا يجب حجب استيرادها حتى يتمكن الصانع المصري من ترويج بضاعته، وكذلك 'البرجولات القابلة للطي' لأنها تُصنع محليًا، وفي المقابل زيادة الضرائب على أي منتج يتم استيراده من الخارج له مثيل محلي.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، إن على الدولة التوسع في إقامة المعارض ودعم المنتجين والمصنعين المصريين للمشاركة بها لاستمرارية عرض منتجاتهم بجميع المعارض الداخلية والخارجية، وذلك بتخفيض سعر متر العرض، وتسهيل مشاركة المصنعين في المعارض الخارجية لعرض منتجاتهم والترويج لها دوليًا، مما يساهم في فتح المزيد من الأسواق وزيادة الصادرات، والعمل على دعم المصنعين.
وأشار نصر الدين إلى ضرورة مساعدة طلاب الجامعات التطبيقية والتخصصية في مجالات الأخشاب والأثاث، للسفر لبعثات دولية للتدريب على أحدث الماكينات والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، ونفس الحال بالنسبة للمصنعين بتوفير دورات تدريبية لهم لتعريفهم بكل ما هو جديد في تكنولوجيا صناعة الأثاث، وذلك بالتنسيق مع الغرف الصناعية المختلفة، والعمل كذلك على مساهمة الغرف الصناعية بمد المدارس الفنية بكل ما هو جديد في مادة نجارة الأثاث، من خلال تشكيل لجان فنية من أعضاء مجلس الإدارة ليقوموا بهذا الأمر بمتابعة من وزارة الصناعة.
وشدد علاء نصر الدين على أهمية التواجد الدائم للغرف الصناعية على أرض الواقع لمساعدة صغار الصناع والمتوسطين والارتقاء بهم وتأهيلهم للتصدير بعقد دورات تدريبية عملية لهم، وأن تقوم وزارة الصناعة بدور رقابي على الغرف الصناعية ومراجعة خطط كل غرفة للنهوض بالقطاع الصناعي المخصص لها، مطالبًا بضرورة أهمية عقد اجتماع مع وزير الصناعة الفريق كامل الوزير، ومجلس إدارة الغرف الصناعية كاملاً، لكل غرفة على حدة، وأن لا يكون الاجتماع قاصرًا على رئيس المجلس فقط أو من ينوب عنه.
معارض دائمة
وأكد نصر الدين أن صناع مصر بحاجة إلى خطوات متسارعة بخطط موضوعة من وزارة الصناعة للنهوض بالقطاع، ينفذها أعضاء مجلس الإدارة مع موظفيها من الغرف الصناعية، مقترحًا عمل معارض دائمة بدعم كامل من الوزارة لجميع القطاعات، ومتابعة دائمة من الغرف الصناعية لأعضائها عن قرب، وتوفير احتياجات القطاع لكافة العاملين به، وعدم اقتصار توفير هذه الاحتياجات على رئيس الغرفة وهيئة المكتب فقط بل للمجلس بالكامل، ويتم التنبيه عليهم بعرضها على أعضاء الغرفة بالكامل لتتاح الفرص للجميع وليس لأشخاص دون غيرهم، حتى تتوفر الشفافية الكاملة لجميع الصناع بمراقبة وزارة الصناعة للتأكد من تنفيذها كما ينبغي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي