شغيلة الطرق السيارة تستقبل المدير الجديد بالإحتجاجات
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
نظم مؤخرا مستخدمو مراكز الاستغلال للطرق السيارة بالمغرب وقفة وطنية، أمام مقر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغربية بالعاصمة الرباط، احتجاجا على عدم التزام الإدارة العامة للشركة بتنفيذ مضامين الميثاق الإجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية منذ عام 2018، الرامي إلى تحسين الأوضاع المهنية والإجتماعية لأجراء القطاع.
وحمل المحتجون شعارات تطالب الإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بفتح باب الحوار وحلحلة الأزمة المتصاعدة في هذا المرفق الحيوي، نتيجة ما وصفوه بـ”سياسة التسويف والمماطلة”.
إلى ذلك انتقد المحتجون “تنصل” الإدارة من تعهداتها في ما يتعلق بالتطبيق الفعلي لمضامين الاتفاق الاجتماعي، وإرجاء تفعيل جمعية الأعمال الاجتماعية مؤجلة التنفيذ منذ توقيع اتفاق الميثاق الاجتماعي قبل أزيد من خمس سنوات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
انتخاب مستشار عُماني عضوًا بـ"لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
وجاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين. وقد شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وأسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، وهم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء، وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
يشار إلى أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/2023).
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية