تحقيق أممي: "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
نيويورك - صفا
قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي تبحث بالجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة.
جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة الأممية، يوم الأربعاء، حول انتهاكات القانون الدولي والجرائم الدولية التي ارتكبتها الأطراف خلال الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023.
وقالت اللجنة الدولية إن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطالبت اللجنة "إسرائيل" بوقف فوري لحربها المدمرة، التي أجبرت آلاف المدنيين بمدينة رفح جنوب القطاع على الفرار إلى مناطق غير آمنة.
ومنذ 7 أكتوبر تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.
وتواصل "إسرائيل" حربها رغم قرارين من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: جرائم حرب الاحتلال إبادة جماعية
إقرأ أيضاً:
تحقيق قضائي مع رئيسة وزراء إيطاليا لإفراجها عن ليبي مطلوب للجنائية الدولية
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن مسؤول شرطة ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت إلى أن التحقيق يشمل أيضا وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي وألفريدو مانتوفانو نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن المخابرات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تناشد سلطات تونس الإفراج عن حقوقية بارزة مضربة عن الطعامlist 2 of 2تحقيق أممي يكشف عن تعذيب وانتهاكات ممنهجة إبان حكم الأسدend of listوأفرجت السلطات الإيطالية -الأسبوع الماضي- عن أسامة المصري نجيم، وتم نقله على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية إلى بلاده بعد أيام فقط من القبض عليه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية قالت فيها إنه مشتبه به في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تضمنت القتل والتعذيب والاغتصاب.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتفسير من إيطاليا قائلة إنه لم تتم استشارتها في قرار الإفراج.
وفي رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت ميلوني إنها تخضع لتحقيق من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، عن اتهامها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام أموال عامة.
ووفق وكالة رويترز للأنباء، لا يعني ذلك أنها ملزمة بالاستقالة، كما أن الخضوع للتحقيق في إيطاليا لا يعني إدانتها، ولا يعني بالضرورة توجيه اتهامات رسمية إليها.
إعلانوقالت ميلوني في مقطع فيديو نشرته على حسابها على فيسبوك "لن أخضع للابتزاز، ولن أسمح لنفسي أن يتم ترهيبي، وربما يكون هذا هو السبب وراء ما يمكن أن نصفه بأنه كراهية يكنها لي أولئك الذين لا يريدون لإيطاليا أن تتغير وتصبح أفضل".
وعبرت عن اعتقادها بأن من بدأ التحقيق هو المحامي لويجي لي جوتي الذي أعلن -الأسبوع الماضي- أنه تقدم بشكوى تتعلق بإطلاق سراح نجيم واستخدام طائرة رسمية لإعادته إلى طرابلس.
وقال لي جوتي لرويترز -أمس الثلاثاء- "ما فعلته كان عملا ضروريا. فعلت ذلك كمسألة تتعلق بالكرامة سواء بالنسبة لحقوق الإنسان أو بالنسبة لجميع المواطنين الإيطاليين".
وقال وزير الداخلية -أمام البرلمان الأسبوع الماضي- إن نجيم تم ترحيله سريعا "لأسباب تتعلق بأمن الدولة".
وسخر زعماء المعارضة من تفسيره، ومن المقرر أن يلقي كل من بيانتيدوزي ونورديو كلمة أمام البرلمان -اليوم الأربعاء- لتقديم معلومات أوفى عما حدث في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين روما والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية ردا على سؤال بشأن التحقيق الإيطالي، إن المحكمة لا تعلق على الإجراءات القضائية داخل الدول.
وقالت ميلوني إن نجيم، وهو ضابط برتبة عميد في الشرطة القضائية الليبية، زار 3 دول أوروبية خلال 12 يوما قبل وصوله إلى إيطاليا ولم تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله إلا في إيطاليا.
وتعتمد حكومة ميلوني بشكل كبير على قوات الأمن الليبية لمنع المهاجرين المحتملين من مغادرة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والتوجه إلى جنوب إيطاليا.
وقالت ميلوني أيضا إن القضية يقودها المدعي نفسه الذي حقق مع ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء بتهمة خطف 100 مهاجر على متن قارب أوقفه في البحر لمدة 3 أسابيع تقريبا في عام 2019.
إعلانوسارع أنصار رئيسة الوزراء إلى اتهام السلطة القضائية، التي تخوض معركة مع الحكومة بشأن خطط إصلاح شامل للنظام القانوني، بأنها تتصرف بدوافع سياسية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها