سرقة شقة في الأشرفيّة.. شعبة المعلومات أوقفت السارق وهذا ما اعترف به
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات السّرقة وملاحقة المتورّطين فيها وتوقيفهم. وبناءً على ادّعاء إحدى المواطنات ضدّ مجهول أقدم على الدخول إلى منزلها الكائن في محلّة السّيوفي – الأشرفية، وسرق من داخله بعض الأدوات الإلكترونية، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الاستعلاميّة لكشف هويّة السّارق وتوقيفه.
بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، وتبيّن أنّه يدعى:
ر. ع. (من مواليد العام ١٩٩٦، مكتوم القيد)
بتاريخ 25-5-2024 وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة سدّ البوشريّة. بتفتيش منزله، عُثر على حقيبتَين بداخلها أدوات صناعية وكميّة من المخدّرات.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه أقدم على تنفيذ عمليّة السّرقة من داخل الشّقة في الأشرفية، وبسرقة كابلات نحاسية من ورشة قيد الإنجاز في بلدة المنصورية. كما اعترف بتعاطيه المخدّرات.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المحمول يكشف حقيقة دفع ضريبة على الهواتف المستوردة
كشف المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الهواتف المحمولة في اتحاد الغرف التجارية، حقيقة ما تردد بشأن دفع ضرائب على الهواتف المستوردة بداية من عام 2025، موضحا أنّه حتى الآن لم تصدر أي تعليمات رسمية تستوجب إخضاع الهواتف المحمولة المستوردة لدفع ضرائب حال تشغيل شريحة الهاتف المحمول المصرية عليها أكثر من 90 يوما.
حقيقة فرض ضريبة على الهواتف المستوردةوقال طلعت لـ«الوطن»، إنّ تحصيل الضرائب يتم وفقا للقوانين على السلع المستوردة من الخارج، سواء كانت هواتف مستوردة أو غيرها من السلع، موضحا أنّ القانون واضح وليس لبس فيه بشان أي سلعة.
وأوضح أنّه بشأن الهواتف المستوردة لم تصدر تعليمات منفصلة بشأنها حتى الآن، وحال اتجاه الجهات المعنية لمناقشة هذا الأمر ستكون القرارات معلنة للجميع.
أسعار الهواتف المستوردة والمصنعة محلياوأشار إلى أنّه عند إقرار ضريبة على الهواتف المستوردة من خارج مصر، فالقرار في المقام الأول حماية ودعم الصناعة الوطنية للهواتف المحمولة، ومواجهة تهريب أجهزة الموبايل، ما يصب في دعم الصناعة المصرية، لافتا إلى أنّ أسعار الهواتف المستوردة من خارج مصر مرتفعة مقارنة بالأجهزة المصنعة محليا، ما يصب في النهاية في صالح المستهلك، أي أنّ القرار إذا كان حقيقيا فإنه يضع في اعتباره مصلحة المستهلك في المقام الأول.
وتابع أنّه عند تطبيق ضريبة على الهواتف المستوردة سيساهم في استقرار سوق أجهزة المحمول محلية الصنع ويحمي الاستثمارات ومصانع الهواتف العالمية التي فتحت فروعا لها داخل البلاد، ما يساهم في تعميق وإحداث طفرة في تصنيع أجهزة المحمول المصرية.