Light تكشف عن هاتف بسيط مزود بشاشة OLED بالأبيض والأسود
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بينما تتسابق شركة أبل لإضافة المزيد من الميزات المتقدمة إلى هواتفها الذكية، تتحرك شركات أخرى في الاتجاه المعاكس. إحدى هذه الشركات، Light، كشفت للتو عن أحدث وأكبر هواتفها البسيطة، والتي تقدم تناقضًا صارخًا مع الأدوات المليئة بالتطبيقات التي نحدق بها جميعًا، كثيرًا.
يتجنب Light Phone III استخدام شاشة الورق الإلكتروني الموجودة في الطرازات السابقة، ويختار شاشة OLED أنيقة باللونين الأبيض والأسود.
إنه أكبر من الأجيال السابقة، مع شكل لطيف لا يمكن وصفه إلا بأنه "الأرنب R1، ولكنه جدي". ومع ذلك، لا يوجد تكامل نصف مكتمل للذكاء الاصطناعي هنا، ولكن توجد عجلة تمرير تناظرية على الجانب للتنقل ولإجراء التعديلات. ويبلغ عرضه تقريبًا عرض أجهزة iPhone الحديثة، ولكنه أقصر بكثير. يقول الفريق إن هذا كان عن قصد، وذلك لتسهيل إرسال الرسائل النصية أثناء الإمساك بالجهاز عموديًا.
وقد دفعت Light أيضًا مقابل الوصول الخاص إلى المعلومات الملاحية، لذلك لن تحصل Google على أي بيانات تتبع. يبدو أن الكاميرا عبارة عن كاميرا تصوير بسيطة لا يمكنها التنافس مع العروض الحديثة من Google أو Apple، ولكنها ستنجز المهمة.
وتشمل المواصفات الأخرى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، مقارنة بـ 1 جيجابايت في هاتف Light Phone II، وذاكرة بسعة 128 جيجابايت وشريحة Qualcomm أحدث. يوجد معرف بصمة الإصبع على زر الطاقة ومكبرات الصوت في الأسفل. البطارية أكبر بكثير مما تم تضمينه في التكرارات السابقة ويمكن استبدالها بواسطة المستخدم.
الآن، ها هي الأخبار السيئة. ويبلغ سعر هاتف Light Phone III 800 دولار، وهو أكثر من ضعف سعر هاتف Light Phone II الذي يبلغ 300 دولار. هذا قدر كبير من الجبن مقابل ما يصل إلى هاتف. إن حذف جميع التطبيقات المتطفلة على هاتفك الذكي الحالي يكلف 0 دولارًا، على الرغم من أن القول أسهل من الفعل.
ومع ذلك، فإن لايت يدير صفقة للمتبنين الأوائل. الهاتف متاح بسعر 400 دولار لفترة محدودة لتمويل الإنتاج الضخم. يجب أن يتم شحن النماذج في يناير.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف فضيحة بـ152 مليون دولار.. مشروع التعليم يتحول إلى سلاح سياسي لتمويل مليشيا الحوثي
كشفت وثائق متداولة عن فضائح فساد مشترك بين المليشيا الحوثية وجهات في حكومة الشرعية بالتواطؤ مع بعض المنظمات الدولية في إطار ما يُسمى "مشروع استعادة التعليم" في اليمن.
وفقاً للوثائق التي نشرها الدكتور عبدالقادر الخراز، ناشط مكافحة الفساد، (ملفان بمجموع 195 صفحة) الصادرة عن منظمات مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة، فإن المشروع قد تم تمويله بمبلغ 152 مليون دولار.
ويشتمل المشروع على أربع مكونات رئيسية، من بينها مكون دعم المعلمين الذي خصص له 122 مليون دولار عن طريق حوالات نقدية كحوافز، في حين يعاني المعلمون في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية من عدم حصولهم حتى على رواتبهم الأساسية.
وبحسب الوثائق، فإن نائب وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، قاسم الحمران، استلم قبل ثلاث سنوات هذا المبلغ باسم "دعم المعلمين" من البنك الدولي والمنظمات الدولية.
كما تبين الوثائق أن وزارة التربية والتعليم في حكومة المليشيا شاركت في الاجتماعات، حيث التقى اثنان من خبراء منظمة أنقذوا الطفولة بعدد من المسؤولين في 2 مارس 2021 لمناقشة احتياجات وأولويات التعليم في اليمن، بما في ذلك سبل دعم المشروع لتحقيق التعليم الجيد للأطفال.
تتضمن الوثائق أسماء عدد من المسؤولين الحوثيين، ومن ضمنهم قاسم الحمران نائب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم والأحمد عباس مدير مكتب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم وعلي حسين الحيمي رئيس المكتب الفني وحيدر صالح الجبل نائب مدير عام التخطيط وخمسة من وكلاء وزارة التربية والتعليم جلهم من السلالة.
152 مليون دولار مشروع استعادة التعليم سلمت للمليشيا الحوثية عبر المنظمات والتوقيع والمخالصة على الفاسدين بالشرعية#لن_نصمت #وين_الفلوس
وثائق مشروع استعادة التعليم عبر منظمات اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة (الوثائق ملفين بعدد صفحات اجمالي 195 صفحة)
هذه… pic.twitter.com/hCcwBXjQA6
ومن اللافت أن هذه المناقشات والاتفاقيات جرت مع جهات تابعة للمليشيا الحوثية، حيث تم تسليم المشروع إليها، مما يثير تساؤلات حول شفافية إدارة المشروع ومصير أموال الدعم المخصصة للمعلمين.
ويؤكد الدكتور الخراز أن المشروع يركز على مناطق ذات أولوية تدخل تكون النسبة الأكبر منها تحت سيطرة المليشيا الحوثية، بينما تُظهر مناطق الشرعية مشاركة رمزية تتجلى في جمع معلومات وإرسال بيانات إلى الانقلابيين الحوثيين.
وأشار إلى أن هذا النمط من الإدارة يُذكرنا بمشاريع أخرى مثل قطاع المياه والصرف الصحي، حيث كان لتوفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في حكومة الشرعية، دور محوري في تسهيل وصول التمويلات إلى المليشيا، فيما تتورط بعض الجهات الشرعية – مثل وزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم – في تبرير هذا التوزيع المشبوه.
ويرى مراقبون أن هذه الوثائق تشير إلى شبكة فساد مترابطة تتخطى الحدود الرسمية؛ إذ تُستغل الأموال الدولية لدعم مليشيا انقلابية مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب، مما يحول مشروع استعادة التعليم إلى أداة سياسية تهدف إلى صبغ المناهج بأفكار طائفية مشبعة بالعنف، وتأجيج الانقسام وتعزيز سيطرة الانقلابيين على مناطق حيوية.
وأشاروا إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل في آليات توزيع المساعدات الدولية، ومحاسبة كل من شارك في تحويل معونات التعليم إلى وسيلة لتمويل النزاعات، على حساب مستقبل أطفال اليمن ومستقبل الدولة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين