لجنة بـ “الوطني ” تواصل مناقشة سياسة الحكومة لرفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي ضمن محوري تفعيل التشريعات ومواءمتها للتطورات الحديثة في مجال التدريب والتطوير، وسياسات واستراتيجيات التدريب والتعليم وأثرها في تنمية ومهارات المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الإعلامي الحكومي”: الاحتلال يُفاقم تجويع الأطفال في غزة
#سواليف
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع #غزة، الاثنين، إن الاحتلال “الإسرائيلي” يفاقم #تجويع #الأطفال في #غزة وسط تفشٍ غير مسبوق لسوء التغذية الحاد.
وأضاف المكتب في بيان، أنه “في ظل استمرار #الإبادة_الجماعية والتطهير العرقي التي يقوم بها #الاحتلال بشكل همجي على قطاع #غزة، تتفاقم معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني”.
وأوضح أن ” #الحصار_الخانق والإغلاق المستمر للمعابر، أدى إلى #تدهور #كارثي في #الأوضاع_الصحية، وتفشي حالات #سوء_التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال والرُّضع، حيث تجاوز عدد الحالات التي وصلت إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية نتيجة سوء التغذية الحاد 65,000 حالة مرضية، من أصل 1.1 مليون طفل في قطاع غزة يعانون من الجوع اليومي”.
مقالات ذات صلةوأدان المكتب الإعلامي، بأشد العبارات، هذه “الجريمة المنظمة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزل وضد الأطفال على وجه الخصوص، مستخدماً سلاح التجويع والتعطيش كوسيلة حرب ممنهجة تستهدف قتل الحياة في قطاع غزة، في انتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية”.
وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وعن تعريض حياة مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ للخطر الداهم بسبب نقص الغذاء والدواء والماء.
كما حمّل المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي ومؤسساته، “مسؤولية الصمت عن هذه الجرائم وعدم اتخاذ خطوات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال الذي يمارس انتهاكاته بشكل وحشي ومتواصل”.
ورحب المكتب الإعلامي، بما أكدته المحكمة الدولية بشأن انتهاك الاحتلال “الإسرائيلي” للقانون الدولي عبر احتلاله للأراضي الفلسطينية، وتقويضه لحقوق الشعب الفلسطيني.
وطالب المكتب بـ”فتح جميع المعابر بشكل فوري وعاجل ودون قيد أو شرط، وإدخال المساعدات الإنسانية والمكملات الغذائية والطبية والأدوية، خصوصاً للأطفال والمرضى، بما يضمن إنقاذ الأرواح ووقف الانهيار الإنساني الكارثي”.
كما طالب بـ”تحرك المجتمع الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب (الإسرائيليين) أمام المحاكم الدولية عقاباً لهم على جرائمهم المتعددة، خاصة استخدام جريمة التجويع والتعطيش كسلاح إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وأطفاله”.
وكان الاحتلال الإسرائيلي استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن نحو 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية