محكمة ألمانية ترفض طلبا لوقف تصدير أسلحة إلى دولة الاحتلال
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
رفضت محكمة في برلين طلبا مستعجلا الثلاثاء٬ تقدم به عدد من سكان قطاع غزة لمنع الحكومة الألمانية من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني.
وحظي الفلسطينيون بدعم منظمات كثيرة منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة.
وقال هؤلاء إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن مثل هذه الانتهاكات تحدث في الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
لكن المحكمة الإدارية في برلين قالت إن المدعين لم يثبتوا أن هناك قرارات متعلقة بصادرات الأسلحة إلى الاحتلال قيد البحث بالفعل، لأن ألمانيا أحجمت عن إصدار أي منها هذا العام، أو أنها ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الحكومة لديها سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة، أو فرض شروط إضافية، أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة.
من جانبها، قالت جماعات المحامين إن الحكم غير مفهوم، وأضافت أن الحكومة لا تكشف عن الطلبات قيد البحث لتصدير الأسلحة، ما يجعل من المستحيل معرفتها سلفا.
وقال أحمد عابد - وهو محام من مجموعة قانونية في برلين - إن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالأسلحة وجرائم الحرب "يعرض حياة موكلينا للخطر".
ووافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى الدولة العبرية بقيمة 326 مليون يورو٬ أي أكثر بـ10 مرات مما كانت عليه عام 2022.
ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد الألمانية٬ فقد انخفض حجم الموافقات إلى نحو 10 ملايين يورو في الربع الأول من هذا العام.
وفي 5 نيسان/ أبريل الماضي٬ أعلن عدد من المحامين الألمان عن رفع دعوى عاجلة ضد الحكومة الألمانية لإلزامها بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال بتكليف من فلسطينيين في قطاع غزة، وذلك للاشتباه في أن هذه الأسلحة "مستخدمة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".
وتعد هذه ثاني دعوى قضائية يرفعها هؤلاء المحامون المنتمون إلى منظمات فلسطينية تعمل في أوروبا.
يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية على غزة خلّفت قرابة الـ122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال المانيا احتلال سلاح طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني يدعو إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على العدو
الثورة نت/
دعا النائب المستقل في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون، اليوم حكومة بلاده الى فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة إلى العدو الصهيوني وعقوبات قوية ضدها.
وأشار بورغون إلى أن دعوة الحكومة البريطانية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة “لم تكن كافية”.
وقال، أن على الحكومة البريطانية فعل المزيد من أجل وقف الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف غزة.
وتابع: “أعتقد أن دعوات السياسيين والحكومات إلى وقف إطلاق النار أصبحت نوعا من الطقوس، لأنه من الواضح أن نتنياهو لن يصغي إلى هذه الدعوات. المطلوب هو أن تتحرك الحكومات، وهذا يعني وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وكذلك فرض عقوبات عليها”.
ولفت إلى أنه “من الممكن دفع إسرائيل إلى نقطة تُوقف فيها جرائم الحرب ووضع حد لعمليات القتل الجماعي للشعب الفلسطيني، من خلال وقف تصدير الأسلحة إليها”.
وفي 2 سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل، لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا فرض حظر جزئي على الأسلحة لإسرائيل، ووصفته بأنه “غير كافٍ”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال