الجزائر وعمان: التوقيع على 3 مذكرات تفاهم وبرنامَجَيْن تنفيذيين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، أن الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية العمانية، والتي جرت أشغالها اليوم بالجزائر، قد حققت الأهداف المرجوة منها على أكثر من صعيد، كاشفا عن التوقيع على 3 مذكرات تفاهم وبرنامَجَيْن تنفيذيين.
وأشار الوزير، في كلمته الختامية، أن انعقاد هذه اللجنة اليوم، جاء في إطار تجسيد التوجيهات السامية للرئيس عبد المجيد تبون وأخيه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.
وأكد الوزير، أن هذه الدورة قد شكلت فرصةً لتعزيز التشاور السياسي والتنسيق البيني. بُغية تكريس وترسيخ ما يجمع بَلَدَيْنا من توافقٍ وتطابقٍ في الرؤى والمواقف حول ما يحيط بنا من تطورات متسارعة.
مضيفا أن هذه الدورة قد سَمَحَت لنا بإجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي في مختلف المجالات. وهو التقييم الذي كان إيجابياً للغاية، خاصة وأن سلطنة عمان تُعد ضمن أكبر الدول العربية المستثمرة بالجزائر في ميادينَ يُمكن حقّاً وصفُها بالاستراتيجية.
وتابع أن هذه الدورة قد مَكَّنَتْنَا من تحديد مجالاتٍ جديدة ذات طابع أولوي للتعاون الثنائي. وهي المجالات التي تَتَصَدَّرُ اهتمامات بلدَيْنا وَجُهودَهُما التنموية في المرحلة الراهنة. على غرار الطاقات المتجددة، الصناعات الصيدلانية، الموارد المنجمية، الزراعة الصحراوية، وغيرها من المجالات.
وواصل عطاف أن هذه الدورة قد سمحت لنا بإشراك الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين من الجانبين الجزائري والعماني. وذلك بهدف تحفيزهم وحثِّهم على استغلال الفرص المتاحة لتجسيد مشاريع استثمارية مُشتركة. قُدوةً بالشراكة النموذجية التي تجمع بيننا في مجال إنتاج الأسمدة.
وأخيراً، قال الوزير، أن هذه الدورة قد مَكَّنَتْنَا من إثراء الإطار القانوني لعلاقاتنا الثنائية من خلال التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات البيئة والشؤون الإجتماعية وتكوين القضاة. وكذا برنامَجَيْن تنفيذيين في مجالي الشباب والرياضة والأرشيف الوطني.
كما تم الاتفاق كذلك على استكمال التفاوض بشأن عددٍ معتبر من مشاريع الاتفاقيات الهامة. التي سيتم التوقيع عليها في قادم الاستحقاقات الثنائية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الأطر القانونية تطلبت منا الإحداث والتحديث، إحداث أطر قانونية جديدة وتحديث الأطر القانونية القديمة.
موضحا أن إحداث أطر قانونية جديدة جاء ليواكب توسيع علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين إلى فضاءات جديدة بمقومات ومقدرات أكيدة. أما التحديث، فلقد خص الأطر القانونية القديمة. وهو نابع من حرصنا المشترك على الاستجابة لكل ما طرأ على علاقاتنا الثنائية من تغيير وتنوع وثراء.
وختم الوزير، بالقول، “أن كل هذه النتائج تُعتبر في نظرنا مكتسبات هامة للعلاقات الجزائرية-العمانية التي نعتز بها أيما اعتزاز. والتي نتطلع لتثمين مكنونها الزاخر بتضافر جهودنا المشتركة، والمخلصة، والصادقة، والهادفة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تفعيل مذكرات التفاهم مع الدول
علي بن بدر البوسعيدي
شهدت المرحلة الأخيرة من عُمر نهضتنا المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- توقيع العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والبرامج التنفيذية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في ترجمةٍ صادقة للدبلوماسية العُمانية النشطة في ظل هذا العهد الزاهر الميمون، لكن في المقابل يبدو أن بعض هذه المذكرات لم تُنفذ حتى اليوم، الأمر الذي يستدعي مزيد من الجهد من المسؤولين في مختلف الجهات المعنية.
وتعد مذكرات التفاهم والتعاون التي تبرمها سلطنة عُمان مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة أدوات حيوية لتفعيل العديد من المشاريع الاقتصادية والثقافية والخدمية، وتعزيز التعاون الدولي. وتؤدي هذه الاتفاقيات دورًا كبيرًا في تأسيس المشاريع المشتركة التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.
ويُمكن رصد أهمية تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون، في أنها تساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي؛ حيث تساهم هذه المذكرات في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية الأساسية مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة لشبابنا في مختلف المجالات.
كما تساعد هذه المذكرات والاتفاقيات على تنمية مجالات الثقافة والتعليم، من خلال تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، وتبادل الخبرات والمعارف بين عُمان والدول الأخرى، مما يعزز من مستوى التعليم والثقافة في البلاد. وفي جانب الخدمات الصحية، تساهم مثل هذه المذكرات والاتفاقيات في تحسين الخدمات الصحية عن طريق تبادل الخبرات الطبية والتكنولوجيا الحديثة، مما يؤدي إلى تقديم رعاية صحية أفضل للمواطنين.
والأهم مما سبق، أن هذا التعاون مع مختلف الدول، يسهم في توفير فرص العمل للشباب؛ إذ تساعد المشاريع المشتركة بين عُمان والدول الأخرى، على خلق فرص عمل متنوعة في مختلف القطاعات، مما يساعد على خفض أعداد الباحثين عن عمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وفي المقابل، يؤدي السفراء العُمانيون في الخارج دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الدولية وتفعيل مذكرات التفاهم التي أبرمتها السلطنة مع الدول؛ حيث يقوم السفراء بتمثيل عُمان في المحافل الدولية وعقد الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين في الدول المختلفة لتوقيع وتفعيل هذه الاتفاقيات. كما إن على الوزراء ووكلاء الوزارات، مسؤولية متابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح المشاريع المشتركة.
وأخيرًا.. إنَّ مذكرات التفاهم والتعاون التي تبرمها سلطنة عُمان مع الدول الصديقة والشقيقة تمثل ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون الدولي، ولا شك أن تفعيل هذه الاتفاقيات من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل؛ مما يعزز من استقرار ورفاهية مجتمعنا وازدهار اقتصادنا.
رابط مختصر
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية