الجزائر وعمان: التوقيع على 3 مذكرات تفاهم وبرنامَجَيْن تنفيذيين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، أن الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية العمانية، والتي جرت أشغالها اليوم بالجزائر، قد حققت الأهداف المرجوة منها على أكثر من صعيد، كاشفا عن التوقيع على 3 مذكرات تفاهم وبرنامَجَيْن تنفيذيين.
وأشار الوزير، في كلمته الختامية، أن انعقاد هذه اللجنة اليوم، جاء في إطار تجسيد التوجيهات السامية للرئيس عبد المجيد تبون وأخيه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.
وأكد الوزير، أن هذه الدورة قد شكلت فرصةً لتعزيز التشاور السياسي والتنسيق البيني. بُغية تكريس وترسيخ ما يجمع بَلَدَيْنا من توافقٍ وتطابقٍ في الرؤى والمواقف حول ما يحيط بنا من تطورات متسارعة.
مضيفا أن هذه الدورة قد سَمَحَت لنا بإجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي في مختلف المجالات. وهو التقييم الذي كان إيجابياً للغاية، خاصة وأن سلطنة عمان تُعد ضمن أكبر الدول العربية المستثمرة بالجزائر في ميادينَ يُمكن حقّاً وصفُها بالاستراتيجية.
وتابع أن هذه الدورة قد مَكَّنَتْنَا من تحديد مجالاتٍ جديدة ذات طابع أولوي للتعاون الثنائي. وهي المجالات التي تَتَصَدَّرُ اهتمامات بلدَيْنا وَجُهودَهُما التنموية في المرحلة الراهنة. على غرار الطاقات المتجددة، الصناعات الصيدلانية، الموارد المنجمية، الزراعة الصحراوية، وغيرها من المجالات.
وواصل عطاف أن هذه الدورة قد سمحت لنا بإشراك الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين من الجانبين الجزائري والعماني. وذلك بهدف تحفيزهم وحثِّهم على استغلال الفرص المتاحة لتجسيد مشاريع استثمارية مُشتركة. قُدوةً بالشراكة النموذجية التي تجمع بيننا في مجال إنتاج الأسمدة.
وأخيراً، قال الوزير، أن هذه الدورة قد مَكَّنَتْنَا من إثراء الإطار القانوني لعلاقاتنا الثنائية من خلال التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات البيئة والشؤون الإجتماعية وتكوين القضاة. وكذا برنامَجَيْن تنفيذيين في مجالي الشباب والرياضة والأرشيف الوطني.
كما تم الاتفاق كذلك على استكمال التفاوض بشأن عددٍ معتبر من مشاريع الاتفاقيات الهامة. التي سيتم التوقيع عليها في قادم الاستحقاقات الثنائية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الأطر القانونية تطلبت منا الإحداث والتحديث، إحداث أطر قانونية جديدة وتحديث الأطر القانونية القديمة.
موضحا أن إحداث أطر قانونية جديدة جاء ليواكب توسيع علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين إلى فضاءات جديدة بمقومات ومقدرات أكيدة. أما التحديث، فلقد خص الأطر القانونية القديمة. وهو نابع من حرصنا المشترك على الاستجابة لكل ما طرأ على علاقاتنا الثنائية من تغيير وتنوع وثراء.
وختم الوزير، بالقول، “أن كل هذه النتائج تُعتبر في نظرنا مكتسبات هامة للعلاقات الجزائرية-العمانية التي نعتز بها أيما اعتزاز. والتي نتطلع لتثمين مكنونها الزاخر بتضافر جهودنا المشتركة، والمخلصة، والصادقة، والهادفة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ما الإجراءات القانونية التى تقوم بها النيابة الإدارية خلال التحقيق
تعد هيئة النيابة الإدارية هي حائط الصد الأول لحماية المال العام والدفاع عنه، بالإضافة إلى كونها هي الجهة الأمينة على الدعوى التأديبية بداية من وقت التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية للموظفين المتجاوزين، إضافة إلى دورها الأساسي في مواجهة الفساد الإداري والمالي، كونها هي الجهة القضائية المنوطة بالتحقيق وإقامة الدعوى التأديبية في هذا الشأن.
أيضا الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
القانون خول مجموعة من الإجراءات القانونية للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟