تداعيات حظر تركيا استيراد القمح.. الرابحون والخاسرون
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
إسطنبول- أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية الأسبوع الماضي تعليق استيراد القمح اعتبارا من 21 يونيو/حزيران الجاري وحتى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، مع إمكانية تمديد الحظر بناء على ظروف السوق في ذلك الوقت من أجل حماية المنتجين المحليين.
وأشار الإعلان إلى أنه تم اتخاذ بعض التدابير للتجارة الخارجية لمنع انخفاض الأسعار الناتج عن زيادة العرض خلال فترة الحصاد وضمان تلبية الاحتياجات المحلية من الإنتاج المحلي.
وبحسب القرار، رفعت تركيا الحظر الذي كان مفروضا منذ سبتمبر/أيلول 2018 على تصدير الدقيق المصنوع من القمح المنتج محليا، كما حررت تصدير القمح المخصص للخبز والمعكرونة والشعير ومشتقاته بشرط الحصول على موافقة مسبقة.
أبرز التداعياتتعتبر تركيا خامس أكبر مستورد للقمح في العالم من حيث الكتلة (الرابعة من حيث القيمة)، إذ تستورد ما يقارب 10 ملايين طن من القمح سنويا، وتعتمد في وارداتها بشكل رئيسي على القمح الروسي.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، استوردت تركيا في الأشهر السبعة الأولى من موسم 2024/2023 الذي يمتد من يونيو/حزيران 2023 إلى يناير/كانون الثاني 2024 نحو 6.45 ملايين طن من القمح.
وجاءت الحصة الكبرى من هذه الواردات من روسيا، حيث بلغت الكمية المستوردة منها 5.33 ملايين طن، وهو ما يمثل 83% من إجمالي الواردات، في حين جاءت 890 ألف طن، أي ما يعادل 14% من إجمالي الواردات من أوكرانيا.
وتأثر سوق القمح العالمي بشكل كبير بالقرار التركي نظرا للدور المحوري الذي تلعبه تركيا كمستورد رئيسي، إذ أدى إلى زيادة المنافسة بين القمح الروسي والأوكراني في الأسواق التصديرية التقليدية للاتحاد الأوروبي، مما أثر على ديناميكيات العرض والطلب في هذه الأسواق.
تركيا صارت من الدول القليلة في العالم التي يمكن أن تكتفي ذاتيا من القمح (غيتي)وانخفضت أسعار القمح في أوروبا أمس الثلاثاء بسبب مخاوف من أن يؤدي الحظر التركي إلى تراجع الطلب العالمي، لكن انخفاض اليورو حد من الخسائر.
ويحفز تراجع العملة المقومة بها السلعة تداولها، إذ تصبح أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
وتراجعت عقود قمح الطحين تسليم سبتمبر/أيلول المقبل في بورصة يورونيكست -ومقرها باريس- 1% إلى 241.25 يوروا (259.08 دولارا) للطن.
وفي أول رد على القرار أوضحت وزارة الزراعة الروسية أن الحظر التركي لم يكن له أي تأثير في هذه المرحلة، مضيفة أن "المصدّرين الروس يدرسون كيفية إرسال كميات الإنتاج إلى وجهات أخرى".
أسباب القرارويقول الباحث الاقتصادي في مركز سيتا للأبحاث بلال بغيش للجزيرة نت إن الحكومة التركية تهدف إلى:
حماية المنتجين المحليين، إذ إن إدارة اختلال التوازن بين العرض والطلب في السوق قد تتطلب اتخاذ إجراءات معينة. المساعدة في توفير المواد الخام اللازمة للإنتاج الموجه للتصدير من الإنتاج المحلي للحبوب وضمان استقرار الأسعار لصالح المنتجين. الرابحون والخاسرونوتوقع بغيش أن يضطر المنتجون الروس إلى البحث عن أسواق بديلة وبيع منتجاتهم بأسعار أقل في أسواق بعيدة، مما سيفيد المستوردون في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وهي الدول التي تأثرت سلبا بارتفاع أسعار الغذاء في الشهور الأولى من الحرب في أوكرانيا.
في المقابل، نبه بغيش إلى أن تركيا تعد دولة مهمة في تصدير الدقيق والمنتجات الغذائية المعتمدة على القمح، وأن حظر استيراده قد يؤدي إلى تراجع صادرات المنتجات الغذائية مثل الدقيق والمعكرونة، مما قد يزيد العجز التجاري لتركيا.
سوق القمح في تركيا
تعد تركيا واحدة من الدول القليلة في العالم القادرة على تلبية استهلاكها المحلي من القمح، ففي موسم 2024/2023 بلغ إنتاج القمح في البلاد 22 مليون طن، مسجلا زيادة ملحوظة مقارنة بموسم 2023/2022 الذي بلغ فيه الإنتاج 19.7 مليون طن، وتتطلع تركيا إلى زيادة إنتاجها إلى ما بين 22 و23 مليون طن في عام 2024.
واحتلت تركيا المرتبة الأولى عالميا في تصدير الدقيق، حيث صدرت نحو 3.7 ملايين طن من هذه السلعة في تلك الفترة، وهو ما يعزز مكانتها كقوة رئيسية في السوق العالمية للدقيق.
تركيا تخطت كندا في موسم حصاد 2023 لتصبح الدولة الأولى عالميا في إنتاج القمح المخصص للمعكرونة
من جانبه، صرح المدير العام لمكتب المحاصيل الزراعية بأن تركيا أصبحت في العام الماضي أكبر منتج عالمي للقمح المخصص للمعكرونة، وسجل إنتاجها رقما قياسيا بلغ 4.3 ملايين طن، وهو أعلى مستوى منذ 18 عاما، مما أدى إلى زيادة كبيرة في صادرات القمح التركي، وتجاوز 1.4 مليون طن بقيمة 600 مليون دولار إلى دول، منها الجزائر وإيطاليا والإمارات وكندا.
وأضاف أن تركيا تخطت كندا في موسم حصاد 2023 لتصبح الدولة الأولى عالميا في إنتاج القمح المخصص للمعكرونة، مما عزز مكانة تركيا في الأسواق العالمية.
وحسب بيانات البنك الدولي، حافظت تركيا على المرتبة الأولى في صادرات دقيق القمح بشكل مستمر خلال الفترة من 2013 إلى 2022.
وفي عام 2013 بلغت صادرات تركيا من دقيق القمح 2.1 مليون طن، واستمرت في الارتفاع حتى وصلت إلى 3.5 ملايين طن في عام 2016.
ورغم تراجع الصادرات بين عامي 2017 و2021 فإن تركيا حافظت على مكانتها الرائدة في الصادرات العالمية.
وفي عام 2022 سجلت صادراتها 3.1 ملايين طن، مما جعلها على قمة مصدري دقيق القمح عالميا على مدى عقد كامل، إذ زادت الصادرات بنسبة 43.8% خلال هذه الفترة.
وفي عام 2023 حققت تركيا رقما قياسيا في تصدير الدقيق بكمية بلغت 3.66 ملايين طن، مسجلة إيرادات تقارب 1.5 مليار دولار، وتسعى إلى الوصول بصادراتها إلى نحو 4 ملايين طن من الدقيق في العام الجاري.
وأوضح رئيس اتحاد مطاحن الدقيق التركي إيرين أولوصوي أن متوسط استهلاك القمح السنوي في تركيا يبلغ 19 مليون طن، مع استهلاك سنوي للفرد يبلغ متوسطه 160 كيلوغراما.
وقال إن هذا الأمر يعكس أهمية القمح والدقيق في النظام الغذائي التركي والاقتصاد الوطني، إذ تلعب صادرات هذه السلعة دورا حيويا في التجارة الخارجية للبلاد.
وأضاف "قطاعنا يصدر الدقيق إلى 164 دولة، مما يعني أن العالم يعتمد على الدقيق التركي، فنحو 90% من سكان العالم يستهلكون الدقيق التركي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملایین طن من من القمح ملیون طن فی عام
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يسمح للمصريين بالخارج استيراد سياراتهم المستعملة
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارًا جديدًا يحمل رقم 42 لسنة 2024، بهدف تسهيل دخول السيارات المستعملة وتنظيم استيرادها للمصريين في الداخل والخارج.
ووفق وسائل إعلام مصرية، يهدف القرار إلى تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمغتربين المصريين بالخارج، مع اشتراط عرضها على الجهات المرورية في مصر للتحقق من حالتها الفنية وأرقام “الشاسيه”، وذلك في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات الدكتور أسامة أبو المجد، أن القرار جاء بهدف حوكمة استيراد السيارات المستعملة سواءً كانت لصاحبها المالك الأول، أو ذوي الهمم، أو المشمولين في المبادرة التي تهدف لدعم المصريين المغتربين بالخارج.
وأضاف أن القرار يهدف أيضًا إلى حماية المستهلكين المصريين من عمليات النصب والتلاعب التي قد تؤدي إلى استيراد سيارات غير مطابقة للمواصفات أو قديمة بشكل قد يشكل خطرًا على حياته، ومن خلال فحص السيارات المستوردة والتأكد من حالتها الميكانيكية والفنية، يسعى القرار لحماية المصريين في الداخل من المخاطر المحتملة، ومن الحصول على سيارات غير صالحة للاستخدام الآمن.
وينص القرار على ضرورة مطابقة السيارات المستوردة للأجواء المصرية، بما يضمن تقليل الانبعاثات الكربونية والعوادم الضارة، حفاظًا على صحة المستهلكين والبيئة.
ويأتي القرار بعد سلسلة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة في السنوات السابقة للمصريين بالخارج، كان من أبرزها إعفاء سياراتهم من الجمارك، شريطة أن تكون للاستخدام الشخصي وأن تكون موديل السنة إذا كان المالك الأول، وبحد أقصى موديل 2020 إذا لم يكن المالك الأول.
في هذا الإطار، سمحت السلطات لكل أفراد الأسرة المصرية المقيمة بالخارج بشراء وإنزال سيارة معفاة من كافة الرسوم، دون قيود على نوع السيارة أو قيمتها أو وجود حظر بيع بعد إدخالها إلى مصر، ما يعزز دعم المغتربين ويراعي احتياجاتهم.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب