مدبولي يتابع سداد مستحقات الكهرباء لدى الوزارات والجهات الحكومية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف سداد مستحقات الشركة القابضة لكهرباء مصر لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، واللواء محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيسة هيئة التنمية الصناعية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في إطار ما تقوم به الحكومة من جهود لسداد مستحقات الجهات الخدمية لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، يأتي هذا الاجتماع بهدف سداد مستحقات الكهرباء، خاصةً أن الفترة السابقة شهدت عدة اجتماعات للعمل على سداد مستحقات وزارة البترول، مضيفًا أنه بالفعل قامت عدة وزارات وجهات حكومية بسداد ما عليها من ديون ومستحقات لوزارة البترول، وعلى رأسها وزارة الطيران المدني.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، في الوقت نفسه على ضرورة بذل أقصى الجهود لوقف الوصلات الخلسة وتحصيل الفواتير المستحقة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء إجمالي المديونيات المُستحقة للشركة القابضة لكهرباء مصر على الوزارات والجهات الحكومية، وتم التعليق من الوزراء والمسئولين المعنيين بتفاصيل ما تم سداده من مستحقات، وكذا خطة هذه الوزارات والجهات لاستكمال سداد ما عليها من متأخرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء سداد مستحقات الكهرباء الوزارات جهات الحكومة مصطفى مدبولي الوزارات والجهات سداد مستحقات
إقرأ أيضاً:
نائب: التعاون بين الحكومة والجهات المعنية يضمن تنفيذ الحزم الاجتماعبة بشفافية
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخطة الحكومة استعداداً لتطبيق حزم الحماية الاجتماعية الجديدة التي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من يوليو المقبل.
وأكد مهران، في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر على دول عديدة.
وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالاستمرار في العمل على تعزيز الحماية الاجتماعية تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل فعّال.
ولفت النائب الدكتور علي مهران، إلى أن هذه الحزم الجديدة تأتي استكمالاً لجهود الدولة في تطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن تحقيق المستهدفات المرجوة.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن الدولة، تحت قيادة الرئيس السيسي، قد حققت تقدماً كبيراً في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية، من خلال تنفيذ برامج متعددة مثل "تكافل وكرامة"، ورفع المعاشات، وزيادة الدعم المقدم للأسر الأكثر احتياجاً.
وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن الحزم الجديدة تأتي استجابةً للتحديات الحالية وتتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مستوى معيشة المواطنين.
وطالب عضو صحة الشيوخ، الحكومة وكافة الجهات المعنية إلى التعاون الوثيق لضمان تنفيذ هذه الحزم بكفاءة وشفافية، بما يضمن توجيه الدعم إلى من هم في أمس الحاجة إليه، ويسهم في تحقيق التوازن المجتمعي والتنمية الاقتصادية الشاملة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين