الاختبار التعويضي الأسبوع المقبل و«الإعادة» في 8 يوليو
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةاعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي البرمجة الزمنية للاختبارات التعويضية واختبارات الإعادة للعام الدراسي 2023-2024.
وتنطلق الاختبارات التعويضية في 20 يونيو وتستمر لغاية 26 منه، وهي تستهدف الطلبة الذين تغيبوا بعذر مقبول عن امتحان نهاية العام الدراسي أو الذين واجهتهم مشاكل تقنية خلال امتحانات نهاية العام الدراسي.
أما اختبارات الإعادة، فتعقد من 8 لغاية 12 يوليو، وتستهدف الطلبة الذين لم يحققوا الحدّ الأدنى للنجاح في أي من مواد المجموعة «أ» في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر.
وتعتبر درجة 50 هي النهاية الصغرى للنجاح للطلبة من الرابع لغاية الثامن، و60 للطلبة من التاسع لغاية الثاني عشر. وتحتسب درجة الطالب في الشهادة الدراسية للمادة التي يمتحنها في اختبار الإعادة 50 أو 60 فقط؛ أي النهاية الصغرى، حتى لو حقق في الامتحان درجة أعلى من ذلك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطلاب مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية