التضامن توقع بروتوكول تعاون بين برنامج «2 كفاية» ومؤسسة «مصر بلا مرض»
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة لمياء كمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر بلا مرض، بروتوكول تعاون بين برنامج "2 كفاية" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة "مصر بلا مرض"، وذلك بهدف توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من أجل الحد من الزيادة السكانية بقيمة 15مليون جنيه، بحضور كل من الدكتورة رنده فارس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير برنامج " 2 كفاية"، و أحمد يونس المنسق العام للبرنامج.
البروتوكول يعمل على توفير 3 عيادات متنقلة و10 عيادات ثابتة تعمل على تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لبرنامج 2 كفاية بالمناطق الأكثر احتياجاً للخدمة والأعلى في معدلات النمو السكاني.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذه الشراكة التي تعد مرحلة جديدة من التعاون المستمر والمثمر مع مؤسسة "مصر بلا مرض"، مؤكدة على الدور المهم الذى يلعبه المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة كضلع رئيسي في مثلث التنمية.
وأشارت القباج إلى أهمية هذه الشراكة في ضوء جهود الوزارة نحو توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق المحرومة من الخدمة، كأحد مفردات العمل في الانتقال للتنمية الاجتماعية الشاملة وتحسين الخصائص السكانية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج " 2كفاية للحد من الزيادة السكانية"، قد وفر خدمات تنظيم الأسرة لأكثر من 520 ألف سيدة من خلال 65 عيادة داخل قري 11 محافظة، وذلك بهدف سد فجوة الحاجة غير الملباة، وقد انتهي البرنامج من تجهيز 37 عيادة إضافية علي مستوي 20 محافظة، حيث تم تشغيل 15 عيادة منهم بدءا من الشهر الجاري، كما يتم حاليا البدء في خطوات توفير خدمات جديدة داخل العيادات لتوفير خدمة أفضل.
هذا وينص البروتوكول الموقع على توفير 3 عيادات متنقلة، بالإضافة إلى 10 عيادات ثابتة تعمل على تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لبرنامج 2 كفاية بالمناطق الأكثر احتياجا للخدمة والأعلى في معدلات النمو السكاني، حيث يتم إتاحتها بالمجان للفئات المستهدفة.
ويقوم البرنامج بالعمل مع الجمعيات الشريكة على توفير فريق عمل متكامل داخل العيادات لتقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية، كما يتضمن البروتوكول محورا للتوعية متمثلا في تنفيذ ندوات توعية بالمحافظات المستهدفة لنشر الوعى بالقضية السكانية، وذلك باستخدام عدد من الآليات من الندوات والمؤتمرات واللقاءات المجتمعية وطباعة العديد من المواد الإعلامية لتوزيعها وعمل فيديوهات توعوية عن القضية السكانية وصحة المرأة، ومن المقرر أن يستهدف العمل المناطق ذات الأولوية التي سيتم تحديدها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
اقرأ أيضاًالتضامن الاجتماعي وبنك ناصر يساهمان بـ 25 مليون جنيه في صندوق استثمار شفاء الأورمان
بالتعاون مع «الأوقاف».. وزيرة التضامن تعلن توزيع 100 طن لحوم على الأسر الفقيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان وزارة التضامن الاجتماعي برنامج 2 كفاية مؤسسة مصر بلا مرض وزیرة التضامن الاجتماعی مصر بلا مرض
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع «نيسان الشرق الأوسط»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية مع شركة «نيسان الشرق الأوسط»، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التبادل المعرفي ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
شهد التوقيع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تيري صباغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة نيسان الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد على مدى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار اعتماداً على شراكات ناجحة مع كافة القطاعات في الدولة، مشيراً معاليه إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تمكين الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل التنمية، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف «عام المجتمع» ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال معالي بن طوق: «تعكس هذه الاتفاقية التزام وزارة الاقتصاد بنشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها ودعم بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كإحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها».
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن